BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4840 بتاريخ 19 أكتوبر 2000، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4840 ·

2734الجريدة الرسميةعدد 4840 - 19 أكتوبر 2000

1) المصرف المركزي وجهاز أبو ظبي للاستثمار وصندوق أبو ظبي للتنميّة،

1)أي مؤسسة أو هيئة حكومية وذلك حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين الدولتين المتعاقدتين.

المادة الخامسة والعشرون طرق تفادي الازدواج الضريبي

يتم تفادي الازدواج الضريبي بالكيفية التالية :

1 - عندما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخل أو يمتلك رأس مال والتي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تعفي من الضريبة هذه المداخيل أو رأس المال مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 2 و 3.

2 - عندما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على عناصر من مداخيل التي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدولة الأولى تمنح على الضرائب المحصلة من مداخيل هذا المقيم خصما يعادل مبلغ الضريبة المؤداة من الدولة الأخرى. ولا يمكن لهذا الخصم أن يتجاوز بأي حال الجزء من الضريبة المحسوية قبل إجراء هذا الخصم والمتعلق بعناصر المداخيل المحصلة من هذه الدولة الأخرى.

3 - عندما تكون - طبقا لأي من مقتضيات هذه الاتفاقية - المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة أو رأس المال التي يمتلكه معفى من الضريبة في هذه الدولة فإن هذه الأخيرة يمكنها من أجل حساب مبلغ الضريبة على باقي المداخيل أو رأس المال لهذا المقيم أن تدخل في الاعتبار المداخيل أو رأس المال المعفى.

أحكام خاصة المادة السادسة والعشرون عدم التمييز

1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الإجراء كذلك - بالرغم من أحكام المادة 1 أعلاه - على. الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا.

2 - إن فرض الضريبة على مؤسسة دائمة تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يباشر في هذه الدولة الأخرى بكيفية تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تزاول نفس النشاط. ولا يجوز تفسير هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى خصوم شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم أو لأعبائهم العائلية أو المدنية.

3 - ما لم يتم تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة 9 والفقرة (6) من المادة 11 والفقرة (6) من المادة 12، فإن الفوائد والإتاوات وغيرها من

عدد 4840 - 21 رجب 1421 (19 أكتوبر 2000)

المصاريف التي تؤديها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة. المتعاقدة الأخرى يتم خصمها، من أجل الأرباح المفروضة. عليها الضريبة التي تحققها. هذه المؤسسة، طبقا لنفس الشروط المقررة. بالنسبة لخصم المصاريف المؤداة إلى شخص مقيم بالدولة الأولى.

4 - إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يوجد رأسمالها كلا أو بعضا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية . ضريبة أو التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب التي تخضع. أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة الأولى.

المادة السابعة والعشرون الإجراءات الودية

1 - إذا ارتأى شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو قد تؤدي بالنسبة. إليه إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية يجوز له، بصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعترض على هذه التدابير وبالتالي يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. وإذا كانت قضيته تدخل في نطاق الفقرة (1) من المادة 24 أعلاه يمكنه أن يعرضها على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. على أن يتم ذلك في ظرف الثلاث سنوات الموالية لأول تبليغ بالتدبير الذي ترتب عنه فرض الضريبة غير المطابقة لمقتضيات الاتفاقية.

2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض المقدم إليها له ما يبرره ولم تتمكن بنفسها من الوصول إلى حل مرض، فإنها تعمل جاهدة على تسوية القضية باتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، ويعمل بهذا الاتفاق كيفما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.

3 - تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تسوية الخلافات أو تبديد الشبهات التي قد تنشأ من تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها بقصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تنص عليها أحكام هذه الاتفاقية.

4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تجري اتصالات مباشرة فيما بينها حتى على مستوى لجنة مشتركة تتألف من السلطات المذكورة أو ممن يمثلونها، وذلك بهدف التوصل إلى الاتفاق الودي المشار إليه في الفقرات السابقة.

المادة الثامنة والعشرون تبادل المعلومات

1 - تتبادل السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية شريطة ألا يكون فرض الضريبة الذي تنص عليه مخالفا للاتفاقية. ولا تؤثر

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4840 ·