مقتضيات المادة 1 أعلاه على الإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات. أما المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة فتحتفظ لدى هذه الدولة بنفس السرية التي تطبع المعلومات المحصل عليها بموجب التشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز تبليغها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع أو بتحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية أو الموكول إليها القيام بالإجراءات أو بالمتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الصادرة في شأن الطعون المتعلقة بها. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو لهذه السلطات استعمال المعلومات المذكورة إلا لهذه الأغراض في حين يمكنهم الإدلاء بها داخل الجلسات العمومية بالمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع ومع الممارسة الإدارية المعمول بهما في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى :
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها من خلال التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية الجاري بهما العمل في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
.ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات قد يكون الإفشاء بها مخالفا للنظام العام.
المادة التاسعة والعشرون أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
إن أحكام هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الضريبية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية إما عملا بالقواعد العامة للقانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة الثلاثون الدخول في حيز التطبيق
1 - تتم المصادقة على هذه الاتفاقية بعد اكتمال الإجراءات الدستورية ويتم تبادل وثائق التصديق ب............ في أقرب وقت ممكن.
2 - تدخل الاتفاقية حيز التطبيق شهرا واحدا بعد تبادل وثائق التصديق وتطبق أحكامها لأول مرة :
أ) على الضرائب المستحقة من المنبع التي تبتدئ الواقعة المنشئة لها بعد 31 ديسمبر من السنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق ؛
ب) على الضرائب الأخرى المتعلقة بفترات ضريبية تبتدئ بعد 31 ديسمبر من السنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق.
المادة الواحدة والثلاثون إلغاء الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقع إلغاؤها من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمكن لكل دولة متعاقدة أن تعمل بالطريقة
الدبلوماسية على إلغاء الاتفاقية بواسطة إخطار يحدد فيه تاريخ انتهاء العمل بها وهو على أكثر تقدير 30 يونيو من السنة المحددة في الإخطار.. المذكور. ولا يعمل بهذا الإخطار إلا بعد مرور 5 سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية حيز التطبيق، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاقية وبالتالي لا تطبق أحكامها :
أ) على الضرائب المستحقة في المنبع والتي تبتدئ الواقعة المنشئة لها من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة المبينة في الإخطار المتعلق بإنهاء الاتفاقية ؛
ب) على الضرائب الأخرى المتعلقة بدخل السنة الضريبية التي تبتدئ من أول يناير من السنة الموالية للسنة المبينة في الإخطار المتعلق بإنهاء الاتفاقية.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أسفله بموجب السلطة المخولة لهما في هذا الشأن من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
وحرر بدبي بتاريخ 9 فبراير 1999 في نظيرين أصليين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . فتح اللّه ولعلو حمدان بن راشد أل مكتوم . وزير الاقتصاد والمالية نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة
بروتوكول
بعد التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضرائب على الدخل المشار إليها فيما بعد «بالاتفاقية» فلقد وافق الموقعون أدناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزءا من الاتفاقية..
1) فيما يخص النقل الدولي، تعفى الأرباح التي تحققها شركة طيران الخليج عن نشاطها في النقل الجوي بما في ذلك الأرباح الناشئة عن العمليات العرضية المرتبطة بهذا النشاط، وذلك من الضريبة المستحقة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال.
2) فيما يخص البترول ومشتقاته والمواد الهدروكربونية، يطبق عليها التشريعات المحلية الخاصة بالضرائب والمزايا الأخرى التي تمنحها الحكومات المحلية.
حرر في دبي بتاريخ 9 فبراير 1999.
عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
فتح الله ولعلو حمدان بن راشد آل مكتوم . وزير الاقتصاد والمالية نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة