. المادة التاسعة عشرة .
مجانية التعاون القضائي
باستثناء المقتضيات المنصوص عليها في المادة 8، يمكن للطرفين المتعاقدين التنازل عن المصاريف الناتجة عن التعاون القضائي.
المادة العشرون
تبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية 1 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا المعلومات حول التشريعات الصادرة سواء في الميدان الجنائي وكذا المسطرة الجنائية أو التنظيم القضائي.
وفي هذا النطاق، تكون الجهة المكلفة بتلقي طلبات تبادل المعلومات المقدمة من طرف السلطات القضائية وتوجيهها إلى الجهة المختصة للطرف الآخر :
تعين المملكة الإسبانية : وزارة العدل.
تعين المملكة المغربية : وزارة العدل.
2 - يمكن رفض طلب تبادل المعلومات إذا كان من شأنه المس بمصالح الدولة المطلوبة أو إذا ارتأت أن في الاستجابة للطلب المس بسيادتها أو أمنها .
3 - يحرر طلب تبادل المعلومات والوثائق المرفقة به باللغة الرسمية للدولة المطلوبة، ويمكن أن تصحب به نسخة مترجمة بنفس اللغة أو باللغة الفرنسية.
وتتبع نفس المسطرة بالنسبة للإجابة على الطلبات المذكورة.
المادة الواحدة والعشرون
المقتضيات الختامية
يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كلا البلدين المتعاقدين.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بصفة نهائية، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تبادل وثائق المصادقة، وتدخل حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ توقيعها .
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ما لم يوجه أحد الطرفين طلب كتابي بإلغائها عن الطريق الدبلوماسي للطرف الآخر، ويبدأ سريان مفعول هذا الإلغاء بعد سنة من توجيهه.
وإثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان من الطرفين على هذه الاتفاقية، ووضعا عليها خاتميهما،
وحرر في مدريد بتاريخ 30 ماي 1997 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن المملكة المغربية : عن المملكة الإسبانية :
ظهير شريف رقم 1.00.280 صادر في 19 من رجب 1421 (17 أكتوير 2000) بتعيين السيد رشيد الفيلالي عضوا في الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص.
الحمد للّه وحده :
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) خصوصا المادة 5 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89 ؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.94.275 الصادر في 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994) بتعيين أعضاء في الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد رشيد الفيلالي عضوا في الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص خلفا للسيد عبد الهادي التاجمعتي.
المادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالدار البيضاء في 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.