BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4844 بتاريخ 2 نونبر 2000، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4844 ·

عدد 4844 - 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000)الجريدة الرسمية

المادة العاشرة

حضانة الشهود والخبراء

1 - لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شاهد أو خبير كيفما كانت جنسيته، استدعي من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة، بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من تراب الدولة المطلوبة.

2 - لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شخص كيفما كانت جنسيته، استدعي للحضور من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من تراب الدولة المطلوبة، ولم ينص عليها في الاستدعاء الموجه إليه.

. 3 - تنتهي الحصانة المقررة في هذا الفصل بعد مرور ثلاثين يوما الموالية لعدول السلطات القضائية للدولة الطالبة عن حضور الشاهد أو الخبير أو الشخص المتابع، إذا كان بإمكانه مغادرة التراب أو عاد إليه بعد خروجه منه.

المادة الحادية عشرة

تبادل سجلات السوابق العدلية

1 - يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن الأحكام التي تصدرها السلطات القضائية على رعايا الطرف الآخر من أجل قضايا جنائية.

2 - يجب أن يكون طلب المعلومات المقدم من طرف محكمة مدنية أو سلطة إدارية معللا، ويتم الاستجابة إليه طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الداخلية المغمول بها في الدولة المطلوبة.

المادة الثانية عشرة

شكل طلب التعاون القضائي

1 - يجب أن يتوفر في طلب التعاون القضائي المعلومات الآتية : أ) السلطة المصدرة للطلب :

. ب) موضوع وسبب الطلب :

ج) تحقيق هوية وجنسية المطلوب إليه إن أمكن ذلك ؛ د) إسم وعنوان المرسل إليه إن أمكن ذلك ؛

ه) المعلومات التي تتوفر عليها سلطة الدولة الطالبة والمتعلقة بطلب التعاون القضائي.

2 - ومن جهة أخرى، يجب أن يتضمن طلب التعاون القضائي عرض مفصل لوقائع الأفعال المنسوبة للمتهم ونص القوانين الواجبة التطبيق.

3 - يجب أن يكون طلب التفتيش أو الحجز مرفقا بأمر صادر عن قاضي مختص في الدولة الطالبة.

المادة الثالثة عشرة

المسطرة

المادة 2 توجه طلبات التعاون القضائي والوثائق المتعلقة بتنفيذها، من طرف السلطات المركزية للطرفين.

2907 السلطة المركزية للدولة الإسبانية، هي وزارة العدل (..... ...........) بالنسبة للمملكة المغربية وزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية والعفو). يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية شفاهيا كل التغييرات التي تطرأ على تعيين السلطات المركزية للبلدين المتعاقدين، ويصبح هذا التغيير ساري المفعول إذا لم يعترض عليه الطرف الآخر.

المادة الرابعة عشرة التبليغ في حالة المتابعة

1 - توجه التبليغات المتعلقة بالمتابعات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 13 من هذه الإتفاقية.

2 - يجب على الدولة المطلوبة إشعار الدولة الطالبة بنتيجة التبليغ.

المادة الخامسة عشرة تبادل المعلومات حول الأحكام والقرارات القضائية

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن الأحكام الجنائية والإجراءات الأمنية المسجلة بالسجل العدلي لرعايا أي من الطرفين، ويتم هذا التبادل بين السلطات المركزية للبلدين على الأقل مرة في السنة، وتوجه نسخة من القرارات المتخذة بصفة استعجالية بناء على طلب أحد الطرفين.

المادة السادسة عشرة اللغات

1 - يحرر طلب التعاون القضائي والوثائق المرفقة به بلغة الدولة الطالبة وتصحب به نسخة مترجمة بلغة الدولة المطلوب إليها التعاون القضائي أو باللغة الفرنسية،

2 - طلب التعاون القضائي والوثائق المرفقة به المترجم إلى لغة الدولة المطلوبة يجب أن يكون مصادقا عليه من شخص معترف به حسب قوانين الدولة الطالبة.

المادة السابعة عشرة الإعفاء من التصديق

تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإن جميع الوثائق التي تمت ترجمتها بعد تحريرها أو التصديق عليها من طرف المحاكم أو أية سلطة مختصة أخرى لإحدى الطرفين، تعفى من التصديق عليها إذا كانت مختومة بطابع رسمي.

المادة الثامنة عشرة حل النزاعات

كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية، يحل عبر الطريق الدبلوماسي.

وبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين تشكل لجنة استشارية مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، ويمكن أن تجتمع بصفة دورية لحل كل المشاكل الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4844 ·