المادة الثانية
الاستخناعات
يمكن أن يرفض التعاون القضائي في الحالتين الآتيتين : أ) إذا كان طلب التعاون القضائي متعلق بجريمة تعتبر في قانون الدولة المطلوبة جريمة سياسية أو مرتبطة بجرائم سياسية أو يتعلق بخرق التزامات عسكرية.
ب) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بالنظام العام للطرف المطلوب منه التسليم، ولا سيما بسيادته أو بسلامته.
المادة الثالثة
أسباب الرفض
يجب أن يكون كل رفض للتعاون القضائي معللا.
المادة الرابعة
تنفيذ الطلبات
1 - تنفذ الدولة المطلوبة، طبقا للكيفية المقررة في تشريعها، طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من لدن السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة والهادفة إلى تتميم إجراءات التحقيق، وكذا إلى الاطلاع على حجج الإثبات، أو ملفات أو مستندات.
2 - يجب أن تكون الوقائع المبرزة لطلب المصادرة أو الحجز معاقب عليها في كلا الدولتين المتعاقدتين.
3 - يمكن للدولة المطلوبة أن توجه نسخ أو نسخ مطابقة لهذه الملفات أو هذه المستندات. غير أنه في حالة ما إذا التمست الدولة الطالبة إرسال الأصول بشكل صريح، فإن طلبها يلبى حسب الإمكانيات المتاحة.
المادة الخامسة
تسليم الأشياء
1 - يمكن للدولة المطلوبة أن تؤجل تسليم الملفات أو أصل الوثائق إذا كانت ضرورية لإنجاز مسطرة جنائية جارية : غير أنه بمجرد انتهاء إجراءات المسطرة تسلم الوثائق المطلوبة.
2 - تسلم الدولة الطالبة، الأشياء وأصول الملفات والوثائق المسلمة لتنفيذ طلب للتعاون القضائي، في أقرب وقت ممكن، إلى الدولة المطلوبة ما لم تتنازل عنها صراحة هذه الأخيرة.
المادة السادسة
تسليم وثائق المسطرة
وتبليغ القرارات في الميدان الجنائي 1 - تعمل الدولة المطلوب منها التبليغ على تسليم وثائق المسطرة وتبليغ المقررات القضائية في الميدان الجنائي والمرسلة إليها من قبل الدولة الطالبة لهذا الغرض، ويمكن تسليمها بإرسالية عادية للوثيقة أو للمقرر القضائي للمرسل إليه، مالم تلتمس الدولة الطالبة التبليغ بطريقة أخرى منصوص عليها في تشريعها أو تتلاعم معها أو مشابهة لتبليغات معمول بها.
2 - يثبت التبليغ بواسطة وصول مؤرخة ويمضيه المخصص به أو بواسطة تصريح من السلطة المختصة للدولة المطلوبة، يشهد فيه بإجراء التبليغ وشكله وتاريخه، ويوجه فورا أحد هذين المستندين إلى الدولة الطالبة.
3 - إذا لم يتم التسليم أو التبليغ فإن الدولة المطلوبة تعمل فورا على بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه إلى الدولة الطالبة.
المادة السابعة استدعاء الشهود والخبراء
كل شاهد أو خبير لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه من أحد الطرفين المتعاقدين رغم توصله بالاستدعاء، لا يمكن متابعته أو اتخاذ أي إجراء يقيد حريته ولو نص على ذلك في الاستدعاء الموجه إليه، ما لم يتكرر استدعاؤه من جديد وحضر من تلقاء نفسه فوق تراب الدولة الطالبة.
المادة الثامنة صوائر السفر وإقامة الخبراء والشهود
1 - تمنح صوائر السفر والإقامة للشاهد أو الخبير حسب التعريفات والنظم المعمول بها في الدولة الطالبة.
2 - يجب أن ينص في الاستدعاء أو في طلب تبليغ الاستدعاء الموجه إلى الشاهد أو الخبير، على مقدار صوائر السفر والإقامة، وكيفية أدائها من طرف السلطات المختصة في الدولة الطالبة.
ويتعين على السلطات القنصلية للدولة الطالبة أن تمنح للشاهد أو الخبير، بطلب منه، تسبيقا عن صوائر السفر كلا أو بعضا.
المادة التاسعة حضور الشهود المعتقلين
1 - إذا كان الأمر يقتضي حضور شاهد معتقل بنسفه أو من أجل مواجهته يمكن للدولة الطالبة أن توافق على نقله مؤقتا إلى البلد الذي يتعين الاستماع فيه إليه، شرط إرجاعه داخل الآجال المحددة من طرف الدولة المطلوبة، وذلك تحت جميع التحفظات والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية إن أمكن تطبيقها .
يمكن رفض نقل الشاهد أو الخبير المعتقل في الحالات الآتية : أ) إذا لم يوافق الشاهد أو الخبير على نقله.
ب) إذا كان حضور الشاهد أو الخبير ضروريا في قضية جبائية جارية في الدولة المطلوبة.
ج) إذا كان من المحتمل أن نقل الشاهد أو الخبير المعتقل من شأنه أن يؤدي إلى تمديد اعتقاله أو هناك اعتبارات قهرية تحول دون نقله إلى الدولة الطالبة،
2 - الشاهد أو الخبير الذي ينقل إلى الدولة الطالبة يبقى معتقلا ماعدا إذا تقدمت الدولة المطلوبة التي وافقت على نقله بطلب لإطلاق سراحه.