BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4844 بتاريخ 2 نونبر 2000، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4844 ·

عدد 4844 - 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000)الجريدة الرسمية

للأطراف المعنية والتي تشمل النشاطات البحرية كالصيد وحرية تنقل البواخر طبقا للقانون الدولي ؛

تدرك أن حالة حفظ الحوتيات، قد نتأثر سلبا بعوامل مثل تدهور موائلها وإدخال الاضطراب عليها، والتلوث، وتقلص الموارد الغذائية، واستخدام وترك أدوات الصيد غير الانتقائي، والصيد المتعمد أو العرضي ؛

تثق في أن تعرض الحوتيات لهذه المخاطر، يبرر تنفيذ تدابير حفظ خصوصية، عندما لا تكون موجودة، من قبل الدول أو المنظمات الإقليمية للاندماج الاقتصادي التي تمارس ولاية و/أو سيطرة على أي جزء من منطقة الانتشار، وكذلك من قبل الدول التي لها بواخر ترفع رايتها وتمارس نشاطات خارج حدود ولايتها الوطنية، قد تؤثر على حفظ الحوتيات ؛

تلح على وجوب تطوير وتيسير التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية للاندماج الاقتصادي والمنظمات الدولية والقطاع غير الحكومي، قصد حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمياه التي توصل هذه البحار والمنطقة الأطلسية المتاخمة ؛

تثق في أن إبرام اتفاق متعدد الأطراف، يطبق من خلال أعمال تتم بالتنسيق والتشاور، سيسهم بشكل هام، في حفظ الحوتيات وموائلها بنحو أكثر فعالية، وتكون له نتائج تعود بالنفع على غيرها من الأنواع ؛

تقر بأنه بالرغم مما سبق أن أنجز من بحوث علمية أو ما هو بصدد الإنجاز، فإن النواقص في معرفة بيولوجيا وإيكولوجيا الجوتيات وديناميكية جماعاتها مازالت قائمة، وإنه من الضروري تنمية التعاون في مجال البحث حول هذه الأنواع ورصدها، لضمان نجاعة تامة لتدابير الحفظ :

تقر، إضافة إلى ذلك، بأن التنفيذ الفعلي لمثل هذا الاتفاق سيحتاج إلى توفير دعم تضامني لعدد من دول منطقة الانتشار، في سبيل البحث والتكوين والرصد الدائب للحوتيات وموائلها، وكذلك من أجل إقامة أو تطوير المؤسسات العلمية والإدارية ؛

تقر بأهمية الوسائل العالمية والإقليمية الأخرى المتعلقة بحفظ الحوتيات، التي وقعتها أطراف كثيرة، مثل الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، 1946 ؛ واتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، 1976، والبروتوكولات المتعلقة بهذه الاتفاقية، وخطة العمل من أجل حفظ الحوتيات بالبحر الأبيض المتوسط، المعتمدة تحت رعايتها سنة 1991 ؛ واتفاقية حفظ الأحياء البرية والموائل الطبيعية الأوروبية، 1979 : واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 1982 ؛ والاتفاقية حول التنوع البيولوجي، 1992 ؛ والاتفاقية حول حماية البحر الأسود من التلوث، 1992 ؛ والخطة العالمية للعمل من أجل حفظ الثدييات البحرية وإدارتها واستخدامها، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المعتمدة بسنة 1984 ؛ وكذلك، من بين أمور أخرى، المبادرات التي قام بها كل من المجلس العام لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، واللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للبحر الأبيض المتوسط، واللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي،

2897

قررت ما يلي:

الفصل الأول مجال التطبيق والتعا ريف والتفسير

1. أ) يتكون المجال الجغرافي لتطبيق هذا الاتفاق، المسمى فيما يلي ب «منطقة الاتفاق»، من كل المياه البحرية للبحر الأسود والبحر الأبيض . المتوسط وخلجانهما وبحارهما، ومن المياه الداخلية الموصولة بهذه المياه البحرية أو التي توصلها، والمنطقة الأطلسية المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط، الواقعة غرب مضيق جبل طارق. ولأغراض هذا الاتفاق فإن :

- البحر الأسود يحده، من الجنوب الغربي، الخط الرابط لرأس

كيلاغا ورأس داليان (تركيا) ؛

- والبحر الأبيض المتوسط يحده في جزئه الشرقي، نهاية مضيق الدردنيل الجنوبي، بين منارتي مهمتسيك وكومكالي (تركيا)، كما يحده في جزئه الغربي خط الطول المار بمنارة رأس سبارتال، في مدخل مضيق جبل طارق :

- والمنطقة الأطلسية المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط، غرب مضيق

جبل طارق، يحدها شرقا خط الطول المار بمنارة رأس سبارتال، وغربا الخط الرابط لمنارتي رأس سان فينسينتي (البرتغال) والدار البيضاء (المغرب الأقصى).

ب) ليس في هذا الاتفاق ولا في أي إجراء يعتمد على أساسه ما يخل بحقوق والتزامات أي من الدول ومطالباتها أو آرائها القانونية الحالية أو المستقبلية بخصوص قانون البحار واتفاقية مونترو المبرمة في 20 يوليو / تموز 1936 (الاتفاقية المتعلقة بنظام المضايق)، ولاسيما طبيعة المناطق البحرية ومداها وتحديد المناطق البحرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة، وحرية الملاحة في عرض البحر وحق وطرائق المرور عبر المضايق المستعملة للملاحة الدولية وحرية المرور البريء في المياه الإقليمية فضلا عن طبيعة وامتداد الولاية القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء.

ج) لايمكن إعتماد أي إجراء أو نشاط يضطلع به على أساس هذا الاتفاق قصد إبراز حق أو للدعم أو المجادلة فيما يخص المطالبة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية.

2 . ينطبق هذا الاتفاق على سائر الحوتيات التي تقع منطقة انتشارها، بصفة تامة أو جزئية في منطقة الاتفاق أو التي تمر عرضا أو صدفة في منطقة الاتفاق والمدرجة قائمتها بالملحق الأول لهذا الاتفاق.

3 . لأغراض هذا الاتفاق :

أ) تعني «حوتيات» حيوانات، بما في ذلك الأفراد أو الأنواع أو الأنواع الفرعية أو الجماعات، من الأودونتوسيتي (Odontoceti) أو الميستيسيتي (Mysticeti) ؛

ب) وتعني «اتفاقية» اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، 1979 ؛ ج) وتعني «أمانة الاتفاقية» الجهاز الذي أقيم طبقا للفصل التاسع، من الاتفاقية ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4844 ·