يستفيد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذه الوضعية من الاتصال بدفاعهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 80 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
تتخذ إدارة المؤسسة جميع الاحتياطات الأمنية لتمر الزيارة في ظروف سليمة.
المادة 145
يمنع في أي حال من الأحوال تبليغ المحكوم عليه بالإعدام بقرار. رفض طلب العفو.
الفرع الثاني الأحداث المادة 146
تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع المعتقلين الأحداث والأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة والمنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، أية كانت الجهة القضائية المحالة عليها قضاياهم أو التي أصدرت أحكاما بإدانتهم.
المادة 147
يخضع المعتقلون المشار إليهم في المادة السابقة إلى نظام خاص يولي اهتماما مكثفا للتربية وملء أوقات الفراغ.
يطبق هذا النظام على المعتقلين المدانين والاحتاطيين. المادة 148
يوزع الأحداث حسب الإمكان على مجموعات حسب سنهم بمراكز الإصلاح أو داخل المؤسسات بالأحياء المخصصة لهم.
المادة 149
خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة السابقة يمكن للأحداث القاصرين بالمفهوم الجنائي ومن هم دون العشرين سنة المشاركة في نفس الوقت مع الرشداء لمتابعة الدراسة وبعض الحصص التوجيهية الدينية والتربوية والترفيهية ما دامت الشروط الكافية للحراسة مضمونة.
المادة 150
يجب شغل الأحداث والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة طيلة النهار وفق برنامج يحدده مدير المؤسسة في مختلف الأنشطة الهادفة التي يمكن تنظيمها داخل المؤسسة من دراسة وشغل وتكوين مهني ونشاط تربوي وتربية دينية وبدنية ورياضية، وممارسة هواياتهم بشكل منظم.
يجب السماح لهم بالبقاء بالهواء الطلق مدة كافية خارج الساعات المخصصة لهذه الأنشطة كما يمكن لهم حينئذ أن يجتمعوا شريطة خضوعهم لحراسة مستمرة.
المادة 151
يختلف اللباس الجنائي المخصص للأحداث والأشخاص دون العشرين سنة عن اللباس الجنائي المخصص للراشدين..
المادة 152
تقتصر تحركات المعتقلين المنتمين لهذا الصنف خارج المحل المخصص لهم على ما تقتضيه ضرورة المصلحة ويحرسون بدقة من طرف الموظف المسؤول.
المادة 153
يمكن للأشخاص الذين تكلفهم الجهات القضائية المختصة أو الإدارة المكلفة بالتربية المحروسة أن يقوموا بزيارات للأحداث والأشخاص دون العشرين سنة، وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 77 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
الباب الحادي عشر
تهييء ملفات الاقتراحات للإفراج المقيد بشروط
المادة 154
يجب دراسة الوضعية الجنائية لكل معتقل يمكن أن يقترح للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية من طرف مدير المؤسسة الذي يجب عليه استشارة كل من رئيس المعقل والطبيب والمشرف الاجتماعي، والموظفين المكلفين بإعادة تأهيله.
ينبعي أن تنصب هذه الاستشارة على سلوك المعتقل داخل المعقل وحظوظ وإمكانيات إعادة إدماجه في المجتمع.
المادة 155
يعد ملف اقتراح الإفراج المقيد بشروط من طرف مدير المؤسسة السجنية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وينبغي أن يتضمن :
- بطاقة شخصية للمعتقل بخصوص وضعيته الجنائية : - شهادة طبية عند الاقتضاء تتعلق بحالته الصحية ؛ - بيانا بحسابه الإسمي بالمؤسسة مع الإشارة إلى كل المبالغ التي بذمته بمقتضى المقرر الزجري الذي هو بصدد تنفيذه : - ملخصا حول سلوكه داخل المعقل ؛
- ملاحظات حول طبيعة علاقته مع عائلته ؛
- رأي مدير المؤسسة في الاقتراح.