المادة 156
ترسل هذه الملفات إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج لتتميمها : - بشهادة تثبت بأن المعني بالأمر يملك وسائل شخصية للعيش أو
مهنة ذات دخل قار، وإذا تعذر ذلك بشهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم فيها بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه وإلا سيرفض الطلب ؛
- بنظرية رئيس النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم مع ملخص لوقائع الجريمة ؛
- بنظرية عامل الإقليم أو العمالة التي سيقطن بها المعتقل. يرفع مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج هذه المفات إلى وزير العدل مرفقة بنظريته.
المادة 157
يكون محتوى الملفات المنجزة من أجل الإفراج المقيد بشروط سريا . يمنع إشعار المعتقل أو عائلته أو الأشخاص الذين يهمهم أمره باقتراحات الإفراج المقدمة، أو بتأجيلها .
يجب إخبار المعتقل بقرار رفض الإفراج المقيد بشروط. المادة 158
يشعر المعتقل فورا بقرار الإفراج المقيد بشروط من طرف مدير المؤسسة المعتقل بها وينجز هذا الأخير محضرا يشير فيه إلى القيام بهذا الإجراء.
إذا كان هذا الإفراج رهينا بتسديد مبلغ دين للخزينة العامة أو لضحايا فلا يمكنه أن يقع إلا بإثبات هذا الأداء.
المادة 159
تسلم للمعتقل عند خروجه من المؤسسة التي كان يقضي فيها عقوبته رخصة تتضمن القرار المتخذ في شأنه وتحتوي هذه الرخصة على
1 - المعلومات الضرورية عن هويته، ووضعيته الجنائية، مع الإشارة إلى التاريخ الذي كانت ستنتهي فيه عقوبته !
2 - الإشارة إلى القرار القاضي باستفادة المعتقل من الإفراج المقيد بشروط ؛
3 - تعيين المكان أو الأماكن التي سبق للمفرج عنه أن أبان عن رغبته في التوجه إليها وكذا الأجل المحدد للوصول إليها والسلطات التي يجب عليه المثول أمامها.
توقع هذه الرخصة من طرف مدير المؤسسة مع ختمها بطابعه.
عدد 4848 - 19 شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000) مقتضيات ختامية
المادة 160
. تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 161
يسند لوزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
: وحرر بالرباط في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000). : وحرر بالرباط في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي: وقعه بالعطف :
وزير العدل؛
الإمضاء : عمر عزيمان.
قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 819.00 صادر في 11 من رجب 1421 (9 أكتوبر 2000) بتغيير وتتميم القرار رقم 2963.97 بتاريخ 2 شعبان 1418 (3 ديسمبر 1997) بتحديد لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ، بعد الاطلاع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 (3 ديسمبر 1997) بتحديد لائحة الشهادات التي تعادل ذبلوم دكتور في الطب ، كما وقع تغييره . وتتميمه ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وبعد استطلاع رأي وزير الصحة والمجلس الوطني لهيئة الأطباء .الوطنية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 (3 ديسمبز 1997) :
«المادة الأولى. - تحدد على النحو التالي لائحة الشهادات التي تعادل «دبلوم دكتور في الطب ، المنصوص عليه في المادة الرابعة (الفقرة الأولى) «من القانون رقم 10.94، المشار إليه أعلاه، مشفوعة بشهادة البكالوريا « للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية :
«كرواسيا :
" - اللقب المهني لدكتور في الطب، دورة 4 ديسمبر 1996 ، Doktor medie) الالا ياي