نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.00.224 صادر في 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح سبتمبر 2000) بنشر الاتفاق التجاري الموقع ببودابيست في 23 نوفمبر 1989 بين المملكة المغربية والجمهورية المجرية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري الموقع ببودابيست في 23 نوفمبر 1989 بين المملكة المغربية والجمهورية المجرية ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف: هذا ، الاتفاق التجاري الموقع ببودابيست في 23 نوفمبر 1989 بين المملكة المغربية والجمهورية المجرية.
وحرر بأكادير في 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح سبتمبر 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسغي.
اتفاق تجاري بين المملكة المغربية والجمهورية المجرية
إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة الجمهورية المجرية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة التي تجمعهما وإنعاش وتنمية المبادلات المتعلقة بالبضائع والخدمات وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس المنافع المتبادلة.
اتفقتا على ما يلي
البند الأول
يعمل الطرفان المتعاقدان على خلق الظروف الملائمة واتخاذ التدابير المناسبة لتنويع وتنمية المبادلات التجارية بصفة مستمرة ومتواصلة ومنتظمة للسلع والخدمات بين البلدين.
البند الثاني
يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية طبقا للحقوق والالتزامات الناتجة عن كونهما طرقين متعاقدين في إطار الاتفاق العام للتعرفة الجمركية والتجارة.
ولا تنطبق هذه المقتضيات إذا تعلق الأمر بمنح أو إقرار : أ - الامتيازات المنصوص عليها في إطار اتحاد جمركي أو منطقة تجارية حرة التي يكون أو يمكن أن يصبح أحد الطرفان المتعاقدان عضوا فيها.
ب - الامتيازات الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية.
ج - القوانين التجارية الجاري بها العمل في المجر بالنسبة للمواد التي منشؤها البلدان المشار إليها في الملحق (أ) من بروتوكول انضمام المجر للاتفاق العام للتعرفة الجمركية والتجارة.
البند الثالث
يشجع الطرفان المتعاقدان المؤسسات والهيئات التي تعمل في قطاع التجارة الخارجية على إبرام العقود بما فيها العقود الطويلة المدى وفق الشروط التجارية الاعتيادية.
البند الرابع
يسهل الطرفان المتعاقدان حسب إمكانياتهما ، التعامل في ميدان التجارة الخارجية والقطاعات الاقتصادية الأخرى بين مقاولات ومؤسسات البلدين.
البند الخامس
بغية تيسير علاقاتهما التجارية يتبادل الطرفان المتعاقدان بصفة منتظمة المعلومات والوثائق المتعلقة بالتجارة الخارجية.