البند السادس
بهدف تشجيع تنمية علاقتهما التجارية يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض التسهيلات اللازمة للمشاركة في الأسواق وتنظيم المعارض التجارية المقامة في كلا البلدين وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في البلدين
البند السابع
يمكن للطرفان المتعاقدان وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين إعفاء واردات وصادرات المواد المنصوص عليها بعده من الحقوق الجمركية والتي يكون مصدرها التراب الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين :
أ - العينات والمعدات الدعائية بدون قيمة تجارية والمخصصة لإشهار والحصول على الصفقات.
ب - البضائع والمواد والأدوات اللازمة لإقامة وتنظيم الأسواق والمعارض التجارية شريطة أن لا يتم بيعها.
البند الثامن
تتم تسوية الأداءات بين البلدين بالعملات القابلة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بمراقبة الصرف المعمول بها في كلا البلدين.
البند التاسع
من أجل تسهيل تطبيق هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناتجة عن تنفيذه تحدث لجنة تجارية مشتركة تتألف من ممثلين عن الحكومتين يعهد إليها بالسهر على حسن تطبيق هذا الاتفاق وإعداد التوصيات الهادفة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في كل من الرباط وبودابيست بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين يتم تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.
البند العاشر
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من يوم التوقيع عليه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ آخر تبليغ بالمصادقة عليه من الطرفان المتعاقدان طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بصفة تلقائية لفترات متتالية مداها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وفي أجل ثلاثة أشهر قبل نهاية هذا الاتفاق رغبته في إنهاء العمل به،
عدد 4848 - 19 شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000) . تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انتهاء صلاحيته على كل العقود المبرمة أثناء مدة سريانه والتي لم تنجز كليا عند انتهائه.
البند الحادي عشر
لا تشكل أحكام هذا الاتفاق مخالفة للالتزامات الدولية الموقعة من أحد الطرفين المتعاقدين.
البند الثاني عشر
يلغى هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاق الموقع بتاريخ 17 يوليو 1962 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية المجرية.
حرر في بودابيست بتاريخ 23 نوفمبر 1989 في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والمجرية والفرنسية وللنصوص الثلاث نفس الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التأويل يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية المجرية :
مرسوم رقم 2.00.354 صادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) يتعلق بمنح إعانات مالية في ميداني المسرح والكتاب
الوزير الأول ،
بناء على الفصل 33 من قانون المالية رقم 24.82 لسنة 1983 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982) كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالمادة 53 من القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1999-1998، وبالمادة 36 من القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999-2000 ؛
وباقتراح من وزير الثقافة والاتصال ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 من رجب 1421 (19 أكتوبر 2000)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يمكن أن تمنح إعانات مالية من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية لفائدة العمليات التالية :
- دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية المقدمة من طرف الفرق
والمؤسسات المسرحية المغربية ؛
- دعم عملية النشر، لفائدة مقاولات النشر، بالنسبة للكتب التي ألفها أو حققها أو ترجمها مؤلفون مغاربة في موضوع يخدم الوعي والنماء الفكري لدى القراء.
المادة الثانية
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية لجنتين منفصلتين، كل واحدة في مجال تخصصها، تتوليان دراسة وانتقاء الأعمال