رسم ما يلي :
الباب الأول
واجبات الموظفين ومهام المراقبة والاطلاع على الأحوال
الفرع الأول
إدارة المؤسسات السجنية
المادة 1
تسند إدارة كل مؤسسة سجنية إلى مدير يسهر على تسيير وتنسيق جميع أنشطتها. ويكون المدير مسؤولا بصفة خاصة عن قانونية الاعتقال، وعن الأمن والنظام والانضباط داخل المؤسسة وعن المحافظة على الذخيرة والسلاح واستعمالهما، وعن تدبير الأموال والأشياء القيمة الخاصة بالمعتقلين وعن تطبيق المناهج الإصلاحية داخل المؤسسة.
الفرع الثاني
انضباط الموظفين
المادة 2
يجب على الموظفين أثناء أدائهم لمهامهم أن يتحلوا بخصال حميدة بالشكل الذي يفرض احترامهم على المعتقلين، ويجعلهم يؤثرون فيهم تأثيرا حسنا.
يجب ارتداء الزي الرسمي بالنسبة لكافة الموظفين داخل المؤسسات. السجنية ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة. وتحدد مكوناته وشكله بقرار صادر عن وزير العدل.
يجب على الموظفين تجنب كل فعل أو تصرف أو قول أو كتابة من شأنها المس بأمن ونظام المؤسسات وبالتقدير الواجب لهم بصفتهم ممثلين للسلطة العمومية. ويتعين عليهم في جميع الأحوال التعاون فيما . بينهم كيفما كانت طبيعة المهام الموكولة إليهم.
المادة 3
بصرف النظر عن الالتزامات المفروضة بمقتضى القوانين الجنائية وقانون الوظيفة العمومية والنصوص الخاصة لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يمنع على الموظفين وعلى كل الأشخاص المرخص لهم بولوج محلات الاعتقال ، تحت طائلة عقوبات تأديبية حسب نوعية وخطورة كل مخالفة، القيام بما يلي :
- استعمال العنف ضد المعتقلين ؛
- مخاطبة المعتقلين بالفاظ مهينة أو بذيئة ؛
- مزاولة العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة ؛ - النوم أثناء العمل أو مغادرة مركز العمل ؛
- التخلي عن السلاح أو تركه دون حراسة ؛
- تكليف المعتقلين بمهام خارجة عن الأشغال العامة ؛ - قبول أي هدية أو امتياز أو وعد بصفة مباشرة أو غير مباشرة من المعتقلين أو ذويهم ؛
الرسمية
- القيام بأي خدمة لحساب المعتقلين أو بأي بيع أو شراء أو مقايضة
كيفما كانت؛
- تسهيل كل وسائل إتصال النزلاء مع بعضهم أو مع غيرهم بصفة
غير قانونية أو التغاضي عن ذلك ؛
- إدخال أو إخراج أو إيصال أشياء أو مواد كيفما كانت دون خضوعها للشروط المنصوص عليها قانونا أو تسهيل ذلك أو التغاضي عنه ؛
- التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المعتقلين بشأن وسائل
دفاعهم أو في اختيار محاميهم، وبصفة عامة التدخل في شؤونهم القضائية ؛
- إيصال معلومات الأشخاص غير مؤهلين قانونيا لهذه الغاية حول المساطر الجارية وملفات وهويات المعتقلين، وجهاز أمن المؤسسة وتنظيم وسير مصالحها.
المادة 4
يجب على الموظفين معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم على المساواة وبدون تمييز.
الفرع الثالث دخول المؤسسات السجنية -المادة 5
لا يسمح لأي شخص أجنبي عن المصلحة بولوج محلات الاعتقال دون مراعاة الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون وفي هذا المرسوم أو في النصوص المطبقة له.
المادة 6
علاوة على الأشخاص المسموح لهم بولوج المؤسسات من طرف مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، يحق للمكلفين بمهام المراقبة الآتي ذكرهم دخول المؤسسات السجنية :
1 - الوكيل العام للملك أو نوابه ووكيل الملك أو نوابه وقضاة التحقيق وقضاة الأخداث والقضاة المنتذبون للقيام ببحث تكميلي طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ؛
2 - مفتشو المالية المكلفون بمراقبة تسيير الحسابات ؛
3 - لجنة المراقبة أو الأشخاص المنتدبون من طرفها.
المادة 7
يمكن للقضاة والموظفين المشار إليهم في المادة السابقة التحدث مع السجناء خلال الأوقات العادية لفتح محلات الاعتقال، وإذا عبروا عن رغبتهم في التحدث مع المعتقل على انفراد تعين على الموظفين الابتعاد إلى مسافة لا يتأتى لهم معها السماع.
يمكن للقضاة والموظفين المذكورين أعلاه بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال، زيارة المعتقلين خارج الأوقات العادية لفتح محلات الاعتقال بعد موافقة. مدير المؤسسة.