المادة 8
يحق لضباط الشرطة القضائية العاملين بموجب إنابة قضائية أو بناء على تعليمات النيابة العامة الاتصال بالمعتقلين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك بعد موافقة مدير المؤسسة.
المادة و
يحق للأعوان المكلفين بتبليغ وثيقة أو مقرر قضائي الاتصال بالمعتقلين المعنيين بالأمر. ويتم التبليغ بمكتب الضبط القضائي بحضور مدير المؤسسة أو من ينتدبه لهذه الغاية.
الفرع الرابع
الشروط الخاصة لولوج المؤسسات والاتصال بالمعتقلين
المادة 10
يسمح لأعضاء الجمعيات ذات الصلة بالعمل التربوي، أو الاجتماعي، أو الحقوقي والهيئات الدينية، بإقامة حفل أو تخليد حدث وطني داخل المؤسسات السجنية، بعد موافقة مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج وفق الشروط المحددة من طرفه.
المادة 11
يمكن لوزير العدل أن يمنح لكل شخص أو عضو جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخصا خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية.
المادة 12
يحدد مدير إدارة السجون كيفية الزيارات المشار إليها في المادة السابقة أعلاه وذلك بالنظر إلى طبيعتها ومدتها والمتطلبات الأمنية.
الباب الثاني
الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية
المادة 13
تمسك كل مؤسسة سجنية بالإضافة إلى سجل الاعتقال والسجلات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، سجلات من شأنها تسهيل سير العمل بمكتب الضبط القضائي وهي على الخصوص :
1 - سجل المكرهين بدنيا ؛
2 - سجل المعتقلين المارين ؛
3 - سجل المعتقلين المفرج عنهم.
المادة 14
يحدد وزير العدل نماذج السجلات والبطاقات المنصوص عليها في القانون رقم 23.98 المشار إليه أعلاه في هذا المرسوم.
المادة 15
يجب الاحتفاظ بسجل الاعتقال داخل المؤسسة بمجرد الشروع في . العمل به ولا يمكن إخراجه.
3031 غير أنه يمكن نقل بطاقة الاعتقال خارج المؤسسة إما قصد ضبط اعتقال شخص أودع بالمستشفى فور إلقاء القبض عليه ولا يمكن حينئذ نقله اعتبارا لحالته الصحية، وإما للإفراج عن معتقل مودع بالمستشفى.
المادة 16
تمسك سجلات خاصة تدون بها تصريحات المعتقلين بالتعرض والاستئناف والنقض.
ترسل التصريحات بالطعون تحت طي مضمون أو تسلم مباشرة مقابل إبراء لكتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة 17
يكون لكل معتقل بمكتب الضبط القضائي ملف شخصي يصاحبه إلى مختلف المؤسسات التي قد ينقل إليها.
يشتغل الملف الشخصي إضافة إلى الجزء القضائي على أجزاء أخرى كالتالي :
- جزء يتعلق بسلوك المعتقل ؛
- جزء يتعلق بحالته الصحية
- جزء يتعلق بحالته الاجتماعية ؛
- جزء يتعلق برأي الإدارة وملاحظاتها.
المادة 18
يمكن إحداث بطاقات خاصة تساعد على عملية الجرد بالنسبة لبعض المعتقلين وخاصة المقترحين منهم للعفو الملكي أو للإفراج المقيد أو الممنوعين من الإقامة، أو الأجانب موضوع إبعاد أو تسليم، أو الذين يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية لقضاء ما تبقى من عقوباتهم طبقا للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.
المادة 19
عند إطلاق سراح معتقل أو وفاته تجمع مختلف أجزاء الملف الشخصي وترتب ضمن محفوظات المؤسسة. الشخصي وترتب ضمن محفوظات المؤسسة.
يحدد وزير العدل شروط الاطلاع على المحفوظات وبصفة عامة الاطلاع على الوثائق الموجودة بحوزة مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك لمصلحة البخث العلمي.
المادة 20
إذا أشعر مدير المؤسسة بخبر مؤلم يتعلق بأحد المعتقلين، تعين عليه تبليغه إياه بأسلوب يتحرى فيه اللباقة وحسن التدبير مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يفرضها هذا الظرف.