صوص عامة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1438.00 صادر في 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000) بتغيير قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 174.97 بتاريخ 13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) المتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع أخطار مؤسسات الائتمان.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 174.97 الصادر في 13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) يتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع أخطار مؤسسات الائتمان ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 29 مارس 2000،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ أحكام المادة 3 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 174.97 الصادر في 13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) وتحل محلها الأحكام التالية :
«المادة 3. - يحدد بنسبة 20 % المعامل الأقصى لتوزيع أخطار «مؤسسات الائتمان.
«يجب على كل مؤسسة ائتمان أن تحسب هذا المعامل اعتمادا على «وثائقها المحاسبية المحررة على أساس فردي وثابت، وفقا لأحكام «الوثيقة المرفقة بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1331.99 الصادر «في 11 من جمادى الأولى 1420 (23 أغسطس 1999) بتحديد الإطار «المحاسبي ونموذج البيانات الموجزة لمؤسسات الائتمان.
«يطلب حساب المعامل الأقصى لتوزيع الأخطار على أساس ثابت بالنسبة إلى «كل مؤسسة للائتمان، عندما توجد في حالة من الحالتين التاليتين على الأقل :
«- تمارس مراقبة خصرية أو مشتركة أو نفوذا ملموسا على مؤسسة . «أو عدة مؤسسات للائتمان ؛
«- تمارس مراقبة حصرية أو مشتركة على مقاولة واحدة أو أكثر ذات «طابع مالي، غير مؤسسات الائتمان ولا سيما المؤسسات المشار إليها «في المادة 4 من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1241.99 بتاريخ «4 جمادى الأولى 1420 (16 أغسطس 1999) المتعلق بشروط مساهمة «مؤسسات الائتمان في المقاولات الموجودة أو في طور الإنشاء.
«تعرف عبارات « المراقبة الحصرية» و «المراقبة المشتركة» «و «النفوذ الملموس» المبينة في هذه المادة، في الفرع 1 من الفصل 4 «من الوثيقة المرفقة بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1331.99 بتاريخ « 11 من جمادى الأولى 1420 (23 أغسطس 1999) السالف الذكر.»
المادة الثانية
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000).
الإمضاء: فتح اللّه ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1439.00 صادر في 8 رجب 1421 (6 أكتوير 2000) بتتميم قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 175.97 بتاريخ 13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) المتعلق بمعامل الملادة الأدنى الواجب مراعاته في مؤسسات الائتمان.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 175.97 الصادر في 13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) المتعلق بمعامل الملاءة الأدنى الواجب مراعاته في مؤسسات الائتمان :
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 29 مارس 2000،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي أحكام المادة 2 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 175.97 الصادر في 13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) :
«المادة 2. - يحدد بنسبة 8% معامل الملاءة ...
«يجب على كل مؤسسة ائتمان أن تحسب هذا المعامل اعتمادا على «وثائقها المحاسبية المحررة على أساس فردي وثابت، وفقا لأحكام «الوثيقة المرفقة بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1331.99 الصادر «في 11 من جمادى الأولى 1420 (23 أغسطس 1999) بتحديد الإطار « المحاسبي ونموذج البيانات الموجزة لمؤسسات الائتمان.
«يطلب حساب معامل الملاءة على أساس ثابت بالنسبة إلى كل «مؤسسة للائتمان، عندما توجد في حالة من الحالتين التاليتين على الأقل :
«- تمارس مراقبة حصرية أو مشتركة أو نفوذا ملموسا على مؤسسة «أو عدة مؤسسات للائتمان ؛
«- تمارس مراقبة حصرية أو مشتركة على مقاولة واحدة أو أكثر ذات طابع «مالي، غير مؤسسات الائتمان ولا سيما المقاولات المشار إليها في المادة 4 «من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1241.99 الصادر في 4 «جمادى الأولى 1420 (16 أغسطس 1999) في شأن شروط مساهمة «مؤسسات الائتمان في المقاولات الموجودة أو في طور الإنشاء.