BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4850 بتاريخ 23 نونبر 2000، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4850 ·

3084الجريدة الرسميةعدد 4850 - 23 نونبر 2000

«تعرف عبارات « المراقبة الحصرية» و (المراقبة المشتركة» "و «النفوذ الملموس» المبينة في هذه المادة، في الفرع 1 من الفصل 4 «من الوثيقة الملحقة بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1331.99 بتاريخ «11 من جمادى الأولى 1420 (23 أغسطس 1999) السالف الذكر.»

المادة الثانية

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000).

الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1440.00 صادر في 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000) بتحديد معامل السيولة الواجب مراعاته في مؤسسات الائتمان.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها ولاسيما المادتين 13 و 28 منه ؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والإدخار بتاريخ 29 مارس 2000،

عدد 4850 - 26 شعبان 1421 (23 نوفمبر 2000)

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب على مؤسسات الائتمان أن تراعي باستمرار وجود نسبة تدعى معامل السيولة تساوي على الأقل 100 % بين :

- عناصر أصولها المتوافرة والقابلة للانجاز على المدى القصير والتزاماتها بواسطة التوقيعات المتلقاة، من جهة ؛

- ومستحقاتها التي تسحب عند الطلب أو على المدى القصير

والتزاماتها بواسطة التوقيعات المقدمة، من جهة أخرى.

يجب على مؤسسات الائتمان أن تحسب هذا المعامل انطلاقا. من محاسبة مقرها بالمغرب وعند الاقتضاء، محاسبة مجموع وكالاتها وفروعها بالخارج.

تخصص لعناصر البسط والمقام المعتمدة في حساب النسبة المشار إليها أعلاه، معدلات بحسب درجة سيولتها واستحقاقها.

المادة الثانية

ينسخ قرار وزير المالية رقم 369.82 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1402 (23 مارس 1982) بتحديد معامل السيولة الواجب مراعاته في البنوك ومؤسسات القرض الشعبي.

المادة الثالثة

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000).

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4850 ·