BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4852 بتاريخ 30 نونبر 2000، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4852 ·

عدد 4852 - 3 رمضان 1421 (30 نوفمبر 2000)الجريدة الرسمية3163

المجلس الدستوري

قرار رقم 2000-410 صادر في 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على كتاب السيد وزير الداخلية المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 30 أكتوبر 2000 الذي التمس فيه التصريح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم محمد بتشليخة المنتخب سابقا بدائرة «قلعة السراغنة المدينة» (إقليم قلعة السراغنة) ؛

بناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 84 منه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 9 أكتوبر 2000 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية ببلدية قلعة السراغنة تحت رقم 228 أن السيد محمد بنشليخة توفي في 13 سبتمبر 2000 بقلعة السراغنة ؛

وحيث إنه يتعين والحالة هذه، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب .

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد بنشليخة بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000).

الإمضاءات :

عبد العزيز بن جلون.

محمد الود غيري. إدريس العلوي العيد لاوي. السعدية بلمير . حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.

إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 2000-411 صادر في 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد الحاج حسن الصغير - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء إنتخاب السيد عبد الله زكري عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الجماعات المحلية لجهة «سوس ماسة - درعة» على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، تنص في فقرتها الثانية على أنه «يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها » ؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن «للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مأخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخابات» ؛

وحيث إن الطاعن لم يدل بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها، الأمر الذي يجعل طلبه مجردا من أي حجة تثبت ما ادعاه ويستوجب بالتالي التصريح بعدم قبوله .

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد الحاج حسن الصغير الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة، المكونة من أعضاء الجماعات المحلية لجهة «سوس - ماسة - درعة» وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله زكري عضوا في مجلس المستشارين؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4852 ·