BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4852 بتاريخ 30 نونبر 2000، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4852 ·

3164الجريدة الرسميةعدد 4852 - 3 رمضان 1421 (30 نوفمبر 2000)

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000).

الإمضاءات : عيد العزيز بن جلون. محمد الودغيري، إدريس العلوي العبدلاوي، السعدية بلمير . حميد الرقاعي عد الليل، لتنوني عبد الرزاق الرويسي- عيد القادر العلمي

إدريس الوزيري. محمد تقي اللّٰه ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 2000-412 صادر في 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 18 و28 يوليو 2000 اللتين قدمهما السيدان العربي أقرورو واخليفة الصيري - الأول بصفته ناخبا ولكونه رفض ترشيحه والثاني بصفته مرشحا - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات الجزئية في 13 يوليو 2000 بدائرة «وادي زم» التابعة لإقليم خريبكة وأعلن على إثرها انتخاب السيد عبد الكبير زهود عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 يوليو 2000 التي قدمها السيد محمد كايدي - بصفته ناخبا ولكونه رفض ترشيحه - طالبا فيها :

1 - إبطال حكم المحكمة الابتدائية بوادي زم الصادر في 5 يوليو 2000 القاضي برفض طلبه الرامي الى إلغاء قرار السيد عامل إقليم خريبكة المتضمن رفض تسجيل ترشحه للاقتراع المقرر إجراؤه يوم 13 يوليو 2000 بنفس الدائرة المذكورة ؛

2 - إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في الدائرة المشار إليها والتي أسفرت عن فوز نفس المنتخب ؛

وبعد استبعان المستندات الإضافية المدلى بها من طرف الطاعن السيد العربي أقرورو بتاريخ 22 أغسطس 2000، لإيداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ودون الحصول على إذن المجلس بذلك ؛

. وبعد التحقق، بالرجوع الى أوراق الملف، من أن الطاعن السيد اخليفة الصيري لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد منحه أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 22 أغسطس و2 أكتوبر 2000 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية،

في شأن الماخذ المتعلقة بعدم قبول طلب ترشح الطاعنين السيدين العربي أقرورو ومحمد كايدي وبالطعن في قرار رفض تسجيل ترشحهما :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

1 - أن الطاعن السيد العربي أقرورو قدم في 25 يونيو 2000 تصريحا بترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب الجزئية المقرر إجراؤها في 13 يوليو 2000 بدائرة «وادي زم»، وأنه قام في 26 يونيو 2000 بإيداع مبلغ الضمانة المالية وفق أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب كما يثبت ذلك الوصل المدلى به المؤدخ في نفس اليوم، وأنه فوجئ بكون اسمه لم يدرج ضمن لائحة المرشحين وأن تصريحه بالترشيح بالتالي قد رفض بالرغم من استيفائه لكافة الشروط التي يستوجبها القانون، وأنه فضلا عن كونه لم يبلغ، وفق أحكام القانون، بمقرر رفض التصريح بالترشيح الصادر في 29 يونيو 2000 فإن هذا المقرر لم يحترم أحكام المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 31-97، المشار إليه أعلاه، ولم يرتكز بالتالي على أساس، الأمر الذي يدل على أن الانتخابات لم تجر وفق الإجراءات المقررة في القانون ويستوجب بالتالي إلغاء نتيجتها، وأنه قدم بتاريخ 30 يونيو 2000، أي بمجرد إصدار لائحة المرشحين التي لم تكن متضمنة لاسمه، طعنا في قرار رفض التصريح بالترشيح أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم وذلك وفق أحكام المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 31-97، المومة إليه أعلاه، إلا أن المحكمة المذكورة لم تبت داخل الأجل القانوني في الطعن المرفوع إليها إذ أن القضية وإن كانت قد أدرجت لأول مرة في جلسة 6 يوليو 2000 إلا أن البت فيها أرجئ لأجل غير محدد، وأن المحكمة لازالت لم تصدر بعد قرارها في الموضوع وأنه سيدلي بنسخة من الحكم في حالة صدوره ؛

2 - أن الطاعن السيد محمد كايدي قدم، هو الآخر، في 27 يونيو 2000 تصريحا بترشيحه للانتخابات المشار إليها أعلاه كما يثبت ذلك نظير وصل الترشيح المدلى به، وأنه قام في 30 يونيو 2000 بإيداع مبلغ الضمانة المالية وفق أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 31-97، المشار إليه أعلاه، كما يثبت ذلك نظير الوصل المدلى به، وأنه عندما

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4852 ·