فوجى بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المرشحين وبتبليغ مقرر رفض التصريح بالترشيح الصادر في فاتح يوليو 2000 بطريقة غير قانونية بالرغم من كون التصريح بالترشيح استوفى كافة الشروط المطلوبة قانونا، تقدم بالطعن في هذا المقرر داخل الأجل القانوني أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم وذلك وفق أحكام المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 إلا أن المحكمة المذكورة قضت بتاريخ 5 يوليو 2000 برفض طلبه الرامي الى إلغاء المقرر برفض التصريح بترشيحه دون أن تكلف نفسها عناء إجراء بحث في النازلة أو استدعاء الشهود المذكورين بمقال الطعن، كما أن قرار المحكمة لم يعلل تعليلا صحيحا ولم يبن بالتالي على أساس سليم من القانون، الأمر الذي يدل على أن الانتخابات لم تجر وفق الإجراءات المحددة في القانون ويستوجب بالتالي إلغاء حكم المحكمة الابتدائية القاضي برفض طلب الطاعن وإلغاء نتيجة الاقتراع :
3 - إذا كانت المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 97-31 تستوجب تبليغ رفض التصريح بالترشيح الذي يجب أن يكون معللا بالطريق الإدارية حالا ومقابل إبراء الى المعني بالأمر، إلا أن السيد العامل لم يحترم هذه الإجراءات ولم يقم بتبليغ مقرره الى كل من الطاعنين، وأن هذا المقرر صدر مخالفا لأحكام القانون إذ استند الى عدم الإدلاء بوصل الضمانة المالية وفق أحكام المادة 25 من نفس القانون التنظيمي رقم 97-31 بالرغم من كون أحكام هذه المادة لا ترتب أي جزاء على عدم الإدلاء بوصل الضمانة المالية، ذلك أنه إذا كانت المادة 21 من نفس القانون التنظيمي، المشار إليه أعلاه، قد تضمنت على سبيل الحصر حالات رفض الترشيح فإنها لم تشر لا من قريب أو من بعيد الى مضمون المادة 25 ولم تعتبر بالتالي عدم الإدلاء بوصل الضمانة المالية حالة من حالات رفض التصريح بالترشيح، ولا يمكن القول أن أحكام المادة 21 تسري على أحكام المادتين 24 و25 من نفس القانون التنظيمي رقم 31-97، وأن أحكام المادة 25 نفسها لم تأت بصيغة الوجوب بل جات بصيغة الاختيار ولم ترتب بالتالي أي جزاء على مخالفة أحكامها ولم تحل على مقتضيات المادة 21 ولا يمكن بالتالي تفسير أحكامها بأكثر مما تتضمنه !
لكن، حيث إنه، من جهة أولى، يستفاد من عريضتي الطعن اللتين قدمهما الطاعنان ومن المستندات المرفقة بهما ومن الوثائق المدرجة في الملف، أن كل واحد منهما قام بإيداع تصريحه بالترشيح وفق أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 97-31 وبدفع الضمانة المالية بعد تسلم الوصل المؤقت عن تصريحه، إلا أن أيا منهما لم يدل بوصل دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية أو قابض المداخيل قصد الحصول على الوصل النهائي الذي يثبت استيفاء طالب الترشيح للشروط التي يستلزم القانون توافرها في التصريح بالترشيح، ذلك أنه إذا كان القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب قد حدد في المادة 20 منه البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح بالترشيح الذي يسلم على إثره للمرشح وصل مؤقت عن تصريحه (المادة 23)، فإن المادة 25 من نفس القانون التنظيمي استلزمت وجوب الإدلاء بوصل دفع الضمان حتى يتسنى للسلطة الحكومية المختصة التأكد من كوت التصريح بالترشيح قد استوفى جميع الشروط المطلوبة بما في ذلك دفع
3165
الضمانة المالية لتسلم بعدها للمرشع الوصل النهائي، هذا الوصل الذي يعد بمثابة قرار إداري بقبول الترشيح وبأن المرشح المعني بالأمر تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة الأمر الذي يخوله وضعية قانونية معينة لاكتساب الحقوق التي يقرها القانون للمرشح ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن الادعاء بكون أحكام المادة 25 من نفس القانون التنظيمي لم ترتب أي جزاء على عدم الإدلاء بوصل الضمانة المالية وأن أحكام المادة المذكورة لم ترد بصيغة الوجوب والأمر بل بصيغة الجواز والاختيار مردود بكون أحكام المادة المشار إليها علقت تسليم الوصل النهائي، الذي يخول للمرشح وضعية قانونية معينة، على الإدلاء بوصل دفع الضمان مما يعني أن الجزاء المترتب على عدم الإدلاء بوصل دفع الضمان يتمثل في عدم تسليم الوصل النهائي للمرشح الذي يجعل له مركزا قانونيا معينا يخوله اكتساب الحقوق التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لأجل ذلك فإن أحكام المادة 25 المشار إليها لم ترد بصيغة الجواز والاختيار، كما ورد في الادعاء، بل بصيغة الأمر والوجوب، هذا الأمر الذي وإن كان لا يستخلص من الشكل الظاهر للعبارات فإنه يستخلص من مضمون أحكام المادة وجوهرها، فالمادة 25 إذ تسن قاعدة قانونية تشتمل كغيرها من القواعد القانونية على شقين هما : الفرض والحكم، والفرض في هذه المادة هو الإدلاء بوصل دفع الضمان من عدمه، والحكم هو تسليم الوصل النهائي للترشيح من عدمه، مما يؤكد أن الإدلاء بوصل دفع الضمان يرتبط بتسليم الوصل النهائي للترشيح وجودا وعدما :
وحيث، من جهة ثالثة، إن أحكام المواد من 20 الى 25 من نفس القانون التنظيمي رقم 97-31 مرتبطة فيما بينها أشد الارتباط ويكمل بعضها الآخر والجامع بينها هو أن القانون التنظيمي أورد أحكامها في الباب الرابع المخصص للتصريح بالترشيح، وإذا كانت المادة 21 من نفس القانون التنظيمي قد حددت بعض الحالات التي لا تقبل فيها الترشيحات ومن بينها تلك المودعة خلافا لأحكام المادة 20، فكل هذا يتعلق بالمرحلة الأولى من إيداع التصريح بالترشيح والتي يسلم فيها للمرشح وصل مؤقت عن تصريحه، أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة تبدأ من حيث انتهت المرحلة الأولى، أي من وقت حصول المرشح على الوصل المؤقت، فإنه يتعين فيها على المرشح الإدلاء بوصل دفع الضمان تحت طائلة عدم الحصول على الوصل النهائي الذي يعد بمثابة قرار إداري بقبول الترشيح كما سبقت الإشارة ؛
وحيث، من جهة رابعة، إنه طبقا لأحكام المادة 19 من نفس القانون التنظيمي رقم 97-31 نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 2.00.496 الصادر في 23 ماي 2000 بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية بدائرة «وادي زم» على أن ( التصريحات بالترشيح تودع من يوم الأحد 25 يونيو 2000 الى غاية الثانية عشرة (12) من زوال يوم الخميس 29 يونيو 2000 ... ؛