BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4852 بتاريخ 30 نونبر 2000، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4852 ·

3166الجريدة الرسميةعدد 4852 - 30 نونبر 2000

وبالرجوع الى مقرري رفض التصريح بالترشيح يلاحظ صدورهما عقب انتهاء المدة المخصصة بإيداع التصريحات بالترشيح حتى يتسنى للطاعنين الإدلاء بوصل الضمان وتسلم الوصل النهائي للترشيح طوال المدة المخصصة لإيداع الترشيحات، وهكذا فقد صدر المقرر برفض التصريح بترشيح الطاعن السيد العربي اقرورو يوم 29 يونيو 2000، كما صدر المقرر برفض التصريح بترشيح الطاعن السيد محمد كايدي يوم فاتح يوليو 2000 ؛

وحيث، من جهة خامسة، إن الادعاء بكون مقرر رفض التصريح بالترشيح لم يبلغ لكل من الطاعنين وفق أحكام المادة 22 من نفس القانون التنظيمي مردود، من جهة، لما يشوبه من غموض وإبهام إذ أن الطاعنين يقران تارة بتبلغهما مقرر رفض التصريح بالترشيح بطريقة غير قانونية دون أن يحددا شكل هذه الطريقة، وتارة أخرى ينكران بالمرة تبلغهما المقرر، ومن جهة أخرى، لكون كل من الطاعنين أرفق عريضته بنظير مطابق للأصل لمقرر رفض التصريح بالترشيح مما يعني بالضرورة توصل كل منهما بالنسخة الأصلية للمقرر العاملي القاضي برفض التصريح بترشيحهما خلافا لما ورد في الادعاء ؛

وحيث، من جهة سادسة، إنه يبين من التحقيق، وخلافا لما ورد في الادعاء، أن الطعن الذي قدمه الطاعن السيد العربي اقرورو للمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 30 يونيو 2000 قد أصدرت فيه المحكمة قرارها رقم 2000/1 بتاريخ 3 يوليو 2000 وفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 81 من نفس القانون التنظيمي رقم 31-97، وقد تضمن الحكم «أن القرار المطعون فيه، القاضي برفض التصريح بالترشيح، مؤسس قانونا ومعلل تعليلا كافيا بالاستناد إلى نص المادة 25 من القانون التنظيمي المذكور»، كما أوردت في منطوق الحكم أن المحكمة حكمت بإرجاء البت في الطلب الأصلي الرامي إلى إلغاء قرار رفض الترشيح الى حين البت في الطلب العارض الرامي إلى تجريح الهيئة القضائية ؛.

وحيث، من جهة سابعة، إن قرار المحكمة الابتدائية بوادي زم رقم 2000/2 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2000 القاضي برفض طلب الطاعن السيد محمد كايدي الرامي إلى إلغاء مقرر رفض التصريح بالترشيح جاء معللا تعليلا صحيحا ومبنيا بالتالي على أساس سليم من القانون الأمر الذي يستوجب التصريح بتأييده ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن بعض أعضاء مكتبي التصويت رقم 14 و25 لا يحسنون القراءة والكتابة، كما يستنتج ذلك من شكل توقيعاتهم المثبتة في محضري مكتبي التصويت المذكورين، وأن مكاتب التصويت رقم 10 و14 و15 و19 و25 و36 و37 و61 لم تكن مشكلة من عدد الأعضاء المطلوب قانونا ؛

عدد 4852 - 3 رمضان 1421 (30 نوفمبر 2000)

لكن، من جهة أولى، حيث إن شكل التوقيعات الخطية المذيلة بمحضري مكتبي التصويت رقم 14 و25 لا يستلزم أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة كما ورد ذلك في الادعاء ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع الى محاضر مكاتب التصويت رقم 10 و14 و15 و19 و25 و36 و37 و 61، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، أن ما نعي على تشكيلها صحيح إذ إنها لم تكن مشكلة عند افتتاح الاقتراع من عدد الأعضاء . المنصوص عليه قانونا ؛

وحيث إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراء جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع ومن شأن عدم مراعاته أن يحول دون الاطمئنان الى النتائج التي تم الحصول عليها في مكاتب التصويت الثمانية، المشار إليها أعلاه، ومن تم يتعين استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، إلا أن ذلك لن يكون له - في النازلة - تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى، مع ذلك، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 377 ؛

وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس في وجهها الأول وغير ذات تأثير في وجهها الثاني ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بوقت افتتاح الاقتراع :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى أن الوقت القانوني لافتتاح الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 10 و14 و15 و19 و25 و31 و33 و36 و37 و50 و61 لم تقع مراعاته إذ تأخر لمدة تتراوح ما بين ساعتين وثلاث ساعات تقريبا، الأمر الذي حال دون مشاركة العديد من الناخبين في عملية التصويت وكان له بالتالي أثره البليغ في نتائج الاقتراع سيما وأن عدد الأفراد المسجلين في لوائح الاقتراع هو 35639 بينما لم يتعد عدد المصوتين 7065 :

لكن، حيث إنه بصرف النظر عن الماخذ المتعلقة بمكاتب التصويت رقم 10 و14 و15 و19 و25 و36 و37 و61 التي سبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيها لما شابها من عيب في التشكيل، وفق ما أشير إليه أنفا، يبين من الرجوع الى محاضر مكاتب التصويت رقم 31 و33 و50 سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بوادي زم أن افتتاح الاقتراع قد تأخر لمدة ساعة بمكتبي التصويت رقم 31 و50، ولمدة ساعتين وعشرين دقيقة بمكتب التصويت رقم 33 ؛

وحيث إن تأخر افتتاح الاقتراع بمكتبي التصويت رقم 31 و33 يبرره في النازلة أن المكتبين، كما يبين من محاضرهما، تعذر تشكيلهما في الوقت المحدد قانونا لافتتاح الاقتراع ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4852 ·