وحيث إن تأخر افتتاح الاقتراع مدة ساعة في مكتب التصويت رقم 50 لم يكن له في النازلة تأثير في نتيجة العملية الانتخابية نظرا الى كون الفرق في عدد الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ 377 صوتا، كما أشير الى ذلك آنفا ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بوقت افتتاح الاقتراع غير جديرة بالاعتبار من جهة وغير ذات تأثير من جهة أخرى :
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى كون محضر مكتب التصويت رقم 36 لم يذيل بتوقيع جميع الأعضاء الحاضرين، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 50 و37 ذيلا بكتابة الأسماء الكاملة الشخصية والعائلية للأعضاء عوض توقيعاتهم وأن إثبات أسماء الأعضاء على هذه الصورة لا يمكن اعتباره توقيعا ؛
وحيث إنه، بصرف النظر عن المأخذين المتعلقين بمكتبي التصويت رقم 36 و37 اللذين سبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما لما شابهما من عيب في التشكيل، وفق ما أشير إلى ذلك أعلاه، فإنه يبين من الرجوع الى محضر مكتب التصويت رقم 50 سواء المدلى بها أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم أنه ذيل، خلافا لما ورد في الادعاء، بتوقيعات جميع الأعضاء إزاء أسمائهم الكاملة الشخصية والعائلية، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار من جهة ومخالفة للواقع من جهة أخرى ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ الى وسائل شتى للضغط على مجموعة من الناخبين وبذل المال لإغرائهم واستمالتهم لحملهم على التصويت له، وأنه تم ضبط أحد مناصري المطعون في انتخابه وهو يوزع الأموال على الخارجين من مكتب التصويت، وأن هذه الواقعة ثابتة بمحضر رسمي للضابطة القضائية أحيل على المحكمة الابتدائية بوادي زم وتم تأخير البت في القضية لجلسة لاحقة، وأن أخ المطعون في انتخابه كان يستعمل سيارته لنقل الناخبين وتوزيع الأموال عليهم وهو ما تأكد أيضا للضابطة القضائية، يضاف الى كل ذلك. عدم قيام السلطات بتجديد البطاقات الانتخابية واكتفاؤها ببطاقات سنة 1997 التي فقدها أغلب الناخبين المسجلين مما حال دون إجراء انتخابات تشريعية حقيقية؛
3167 وحيث إنه فضلا عن أن هذه الادعاءات لم تؤيد بأي مستند أو حجة، وأن أحد الطاعنين أشار الى أنه سيدلى لاحقا بما يؤكد ما جاء في عريضته، إلا أنه لم يفعل رغم منحه أجلا لذلك، فإنه يتضح من الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بوادي زم الصادر بتاريخ 24 يوليو 2000 الذي أدلى المطعون في انتخابه بنسخة منه أن المحكمة المذكورة قضت بعدم مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والحكم ببراعته، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
ودون حاجة الى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعون من حيث الشكل :
أولا : يقضي بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بوادي زم في 5 يوليو 2000 ؛
ثانيا : يقضي برفض طلبات السادة العربي اقرورو واخليفة الصيري ومحمد كايدي الرامية الى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات الجزئية في 13 يوليو 2000 بدائرة «وادي زم» التابعة لإقليم خريبكة وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الكبير زهود عضوا في مجلس النواب ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب والى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000).
الإمضاعات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.