نصوص عامة
تقرير
مرفوع إلى صاحب الجلالة نصره الله من والي بنك المغرب السيد محمد السقاط عن السنة المالية 1999
مولاي صاحب الجلالة،
.لي عظيم الشرف أن أرفع إلى جلالتكم، طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف المؤرخ في 23 ذي الججة 1378، الموافق ل 30 يونيو 1959 والذي أحدث بموجبه بنك المغرب، التقرير الخاص بسنة 1999 ، وهي السنة المالية الواحد والأربعون التي مرت على تأسيس معهد الإصدار.
.مولاي،
عرف الدخل الوطني في سنة 1999 بعض الركود الذي يرجع بالأساس إلى تقلص الإنتاج الفلاحي بمعدل 12.8% يفعل الظروف المناخيّة غير الملائمة ويأتي بعد النمو بنسبة 8,3% المسجل في السنة السابقة. أما القيمة المضافة للقطاعات الأخرى فقد سيجلت في المجمل ارتفاعا بما يناهز 03%. وقد ترتب عن هذا التطور الإجمالي تراجع في الاستهلاك، خاصة في الوسط القروي، وكذا تفاقم في البطالة، غير أنه تزامن مجددا مع توسع ملحوظ في الاستثمار، مما يمكن أن يؤشر إلى آفاق تتسم بارتفاع وتيرة النمو.
وبالمثل، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بمقدار 8% ودعمت النشاط في أغلب الفروع المرتبطة بالطلب الخارجي، وخاصة منها القطاع السياحي. وبالمقابل، بلغت نسبة تزايد الواردات حوالي 7% نتيجة بالأساس لتنامي قيمة المقتنيات من النغط بحيث ظل عجز السلع والخدمات مستقرا عند حوالي 14 مليار درهم. وموازاة مع ذلك، وصلت المدفوعات الصافية للأموال نحو الخارج برسم مداخيل الرأسمال، المكونة في معظمها من فوائد الدين العمومي. إلى 9.6 مليار. غير أنه بالنظر للحجم الهام للتحويلات البالغة 21 مليار درهم، والمنجزة بالأساس من طرف المواطنين المقيمين بالخارج، لم يتجاوز عجز العمليات الجارية 2.6 مايار، أي ما يعادل 0,8% من الناتج الداخلي الإجمالي،
وبلغت التدفقات الصافية للرساميل الخارجية مستوى لم يسبق له نظير، قدره 15,4 مليار درهم، على إثر متح الترخيص الثاني للهاتف الخليوي، مما يبرز تزايد الثقة لدى المستثمرين الأجانب إزاء إمكانيات نمو الاقتصاد الوطني. ونتيجة لذلك، تعزز المبلغ الإجمالي للموجودات من العملات الأجنبية بمقدار 16 مليار ليصل إلى 59 مليار درهم، وهو مبلغ يعادل تسعة أشهر من الواردات من البضائع العامة.
وقد تحسنت وضعية الخزينة العمومية على إثر التوسع الاستثنائي للمداخيل سواء منها الضريبية أم الإيرادات برسم عائدات مؤسسات الاحتكار، مما مكن الخزينة من تسديد أداءاتها المتأخرة المتراكمة سابقا وكذا من حصر عجز الصندوق عند نهاية سنة 1999 في 8,6 مليار، أي ما يعادل 502,5 من الناتج الداخلي الإجمالي. وفضلا عن ذلك، تمكنت الخزينة بفضل الموارد الهامة التي حصلت عليها في السوق المالية من تقليص استدانتها إزاء النظام المصرفي، خاصة من خلال تسديدها ما قدره 6 ملايير درهم لبنك المغرب برسم التسبيق الاتفاقي الذي منح لها سنة 1995.
وفي هذه الظروف، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع تزايدا بمقدار 10.2% مقابل 6% في سنة 1998، نظرا للنمو الملحوظ للتمويلات البنكية المقدمة للاقتصاد التي مكنت من تلبية حاجيات القطاعات الإنتاجية للتمويل دون تقييد. ومع ذلك، لم يؤثر هذا التطور على الأسعار، التي لم يتعد ارتفاعها 0,7% نتيجة لتباطؤ وتيرة تداول النقد ولتنامي الادخار.
وبفضل ما تم تحقيقه من تحكم في التوازنات الأساسية وخاصة الحساب الجاري الخارجي وعجز الميزانية والتضخم، أمكن توجي السياسة النقدية نحو تدعيم انخفاض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. وهكذا، قام بنك المغرب مرتين بتخفيض معدلاته الرئيسية، كما عمل على تيسير طرق التجاء البنوك إلى تمويلاته. وبالفعل، انخفضت أسعار الفائدة الدينة من جديد، غير أن المقاولات الأحسن تنظيما كانت المستفيد الأكبر من هذا الانفراج. وهكذا، وفي ظرفية أصبحت فيها آليات السوق هي السائدة، يظل الحصول على معدلات ملائمة وعلى موارد بديلة للتمويل رهينا بالتدابير التي تتخذها المقاولات من أجل الرفع من شفافية تدبيرها وكذا بالجهود التي ينبغي القيام بها لإنجاح عملية إعادة تأهيلها. وفيما يتعلق بتمويل كل من المقاولات الصغرى والمتوسطة ومشاريع المقاولين الشباب يتعين إعطاء حركية جديدة للإجراءات المخصصة لهذه الغاية، وذلك من خلال تدخل أوسع للبتوك ومؤسسات الضمان وكذا عبر تيسيط المساطر
وستظل السياسة النقدية، كما كان عليه الأمر سابقا، ترمي إلى ضمان استقرار العملة الوطنية الذي يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق نمو مستديم. ذلك أن توسع كل من الادخار والاستثمار لا يمكن أن يتم في غياب عملة مستقرة تضمن للمدخرين الحفاظ على قيمة أموالهم وتسمح للمستثمرين بإعداد التوقعات وإنجاز المشاريع في أفق خال من التقلبات النقدية. وقد بقيت القيمة الخارجية للعملة الوطنية مستقرة في المجمل، غير أن الدرهم عرف تراجعا إزاء الدولار الأمريكي، بينما سجل ارتفاعا مقابل الأورو. وبالطبع، فإن هذه التطورات المتباينة، التي تعكس في الواقع التغيرات التي عرفتها هذه العملات في أسواق الصرف العالمية، قد أثرت بشكل متباين على القيمة المقابلة بالدرهم لمعاملاتنا مع الخارج وذلك حسب عملة التعامل. وتجدر الإشارة إلى أنه كان من الممكن الحد من حجم الخسائر التي