تعرض لها بعض المصدرين من جراء تراجع العملة الأوروبية الموحدة لو تم .الالتجاء إلى الأدوات المتوفرة في مجال تغطية مخاطر الصرف. ومهما يكن من أمر، وفي ظرفية تتميز بضبط التوازنات الأساسية، لا يوجد أي مبرر التغيير أسعار الصرف، سيما وأن أي إجراء من هذا القبيل من شأنه إحداث انعكاسات مخالفة للنتائج المرجوة. ويتعلق الأمر، بشكل خاص، بمخاطر .تزايد معدل التضخم الذي يمكن أن ينتج عن ارتفاع قيفة الوارداث، وبالأساس المشتريات من أمتعة التجهيز والمواد الأولية خاصة النفط، مما سيقلص بالضرورة من القدرة التنافسية للإنتاج الوطني.
. وضمن محيط اقتصادي يتسم بالانفتاح المتزايد على الخارج، يعتبر كل من الحفاظ على القيمة الداخلية والخارجية لأدرهم وتعزيز استقرار النظام المصرفي مؤهلات أساسية يتبغي المحافظة عليها من أجل تشييد اقتصاد يتميز بجودة الأداء ومن شأنه إنماء التشغيل وتحسين مستوى معيشة .المواطنين .
الرباط ، يونيو 2000
محمد السقاط
المؤشرات الاقتصادية الرئيسي (7 11
التغيرات % [ المبالغ بعلايير الدراهم) 1997 1998 1999 1998/1997 1999/1998 العسابات الرطنية
- الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 124.2 132.7 131.7 61.8 -01,3 . الناتج الطلاحي. . 17.1 21.4 17.1 24.7 -19.8 . الناتج غير الفلاحي 107,0 111.3 114.6 3.9 3.0 . الفاتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية. 318,3 342.6 343.1 7.6 0,2 : .الناتج الخلاحي.. 49.1 58.1 50.6 18.2 -12.8 .التاتج غير الفلاحي 269.2 284.5 292.5 5.7 2,8 : الدخل الوطني الإجمالي المتاح 1329.5 357.0 356.3 8,3 -2.) - الاستهلاك الوطني 261.4 281.2 276.0 6.3 -1,8 • التكوين الإجمالي لر أسمال الثابت 65,8 76.7 83.5 16.5 8.9 . الادخار الوطفي 65,1 75.8 80.3 16.5 5.9 مقياس كلف ة المعيشة (الأساس 3 : (1989=100) 149.2 153.3 1.54.4 2.7 0.7 - المراد الغذائية ..... 153,3 158,1 156.7 3.1 -0,9 - المواد غير الغذائية والخدمات.. 145.9 149.2 152.3 2.3 2,1 العصايات الغارجية
- الصادرات الإجمالية: "" ...... 67.1 68.0 71.5 2.31 4.3 - الواردات الإجمالية *" . X1.7 98.7 104.8 8.8 6,2 - الرصيد التجاري الإجمالي. -23,7 -30.1 -33,2 27.1 10,5 - رصيد "الأسلهار ". +10.8 .+12,7 +14.7 17.7 15.7 رصيد التحويلات الجارية ....... +21,0 +22.5 +20.9 7,2 .6.9 - رصيد الحساب الجاري.. 0.B- -1.4 -2.6
- رصيد الحساب الجاري [الناتج الداخلي
الإجمالي (بالنسبة المئوية) . -0.3 -0,4 -1.8
- الخدمة الكلية للدين الغارجي العمومي... 29,8 28.2 28.R -5.4 +2.0 -المبلغ الجاري للدين العمومي الغارجي 186,1 179,4 176.5 -3.6 -1.6 الدين العومي الخارجي الفاتج الداخلي
الإجمالي (بالنسبة المنوية) . 58,4 52.4 51.4
المالية العمومية ..
-الرسيد العادي:. +12.0 + 8.1. +12.1 -32.8 49,0 : نفقات الاستثعار .. 18.4 20,9 20.1 13.8 -3.7 : عجز الميزانية .. -6.3 -10.2 -8.1 61.3 -20,8 - عجز الميزانية الناتج الداخلي الإجمالي
(بالنسبة المنوية ) .. -2,0 -3.1 -2,3
النسلة
- الكتلة النقدية م3 ... 231,0 244,9 270.0 8.0 10,2 - الموجردات الغارجية الصافية... 40,6 43.0 59.1 5.8 37.3 - الديون على الدولة ...... 86,4 84.5 76,0 -2,2 -10,0 - القروض المقدمة للاقتصاد . 159,4 175.9 193.1 10,3 9.8 (ا! احتسبت التفيرات والمعدلات على أساس المبالغ بعلايين الدراهم
21) المتوط السنوي.
3) بما في ذلك المعاملات التي تتم هي إطار نظام القبول المؤقت بدون أداء
4) تتعلق المعطيات الخاصة بالمالية العمومية بالسنة المالية التي تنتهي في شهر يونير من السنة المذكورة.
عدد 4854 - 10 رمضان 1421 (7 ديسمبر 2000)
المحيط الدولي
شهد الاقتصاد العالمي في سنة 1999 نموا بنسبة 73,3، تبين أنه أعلى مما كان متوقعا، وذلك نظرا للحيوية المستحرة التي ظل يتميز بها الاقتصاد الأمريكي وكذا بسبب الانتعاش السريع لاقتصاديات بلدان آسيا الصاعدة أ بعد الأزمة الحادة التى حدثت في 1997. ويعزى هذا الانفراج أيضا إلى استمرار النمو في أوروبا وإلى التحسن الطفيف الذي لوحظ في اليابان. ولقد ساعد على بلوغ هذه النتائج توفر مجيط مستقر نسبيا، نتيجة لاعتباد سياسات نقدية ومالية ملائمة مكنت من تجنب مخاطر عودة الضغوط! التضخمية ومن تخفيف الاضطرابات داخل الأسواق المالية، وذلك دون إعاقة النمو. وتجلى هذا التحسن الذي طرأ على الظرفية الدولية من خلال ارتفاع التجارة العالمية بمعدل 4,5% كما اقترن بتدني مستوى البطالة، خاصة في البلدان المتقدمة
وقد تسارع النمو الاقتصادي في البلدان المصنعة، حيث وصل إلى %3,1،: لكنه ظل يتسم باستمرار وجود فوارق هامة بين مختلف البلدان. ومن جهتها، حققت الاقتصاديات الآسيوية هذه السنة تزايدا في الإنتاج بنسبة تفوق 6%، بعد التراجع الذي أضر بمعظمها سابقا. وبخلاف ذلك، سجل النشاط الاقتصادي في باقي البلدان النامية تباطؤا بلغ أشده في أمريكا اللاتينية التي عانت بالخصوص من الأزمة البرازيلية. أما الاقتصاديات الانتقالية، وخاصة روسيا، فقد شهدت هذه السنة، في المجمل، انطلاقة. جديدة في النمو.
وحقق اقتصاد الولايات المتحدة توسعا للسنة الثامنة على التوالي بوتيرة وصلت هذا العام إلى 4,2%، وهي نسبة تقارب ما تم تسجيله سنة من قبل. ويعود هذا التمو إلى ارتفاع مستوى التشغيل مما أدى بدوره إلى تزايد. الاستهلاك الذي أسهم في تقويته فضلا عن ذلك مفعول الاغتناء البور صوي. ويرجع الفضل في هذا التقدم أيضا إلى حيوية الاستثمار، لاسيما في قطاع التقنيات المعلوماتية، وكذا إلى تدفق الرساميل. كما تعزى النتائج الجيدة التي عرفها الاقتصاد الأمريكي إلى تطبيق سياسة نقدية ملائمة استفادت من تعزيز فائض الميزانية ومكَّنت من تجنب حدوث ضغوط تضنتخمية. وهكذا، وبمجرد ظهور المؤشرات الأولية للتضخم في شهر أبريل، قام البنِك الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل به إلى. نسبة 5,5% في شهر نونبر، بحيث ظل ارتفاع الأسعار محدودا في %2,2 بالرغم من زيادة طفيفة في وتيرته.
وانتعشت اقتصاديات الاتحاد الأوروبي بفضل تنامي المبادلات الداخلية، إذ حققت في المجمل نموا بنسبة 2,3%. كما تدعم النمو أيضا في مختلف البلدان الأعضاء نتيجة للطلب الداخلي الذي أسهم في حيويته الانفراج الحاصل في الظروف النقدية. وبالفعل، وفي محيط اتسم بضعف التضخم وبتحكم في عجز الميزانية، خفَّض البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل من 3% إلى 6215% ، قبل أن يرفعه في شهر نوتبر إلى مستواه الأصلي. وبالرغم من ذلك، ظلت وتيرة النمو غير كافية لتخفيض البطالة بشكل ملموس، حيث بلغ معدل هذه الأخيرة 8,9% بدلا من 9,7% سنة 1998.
وفي اليابان، الذي ظلت فيه الظرفية الاقتصادية تتسم بالانكماش، لم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلا بنسبة 0,3% بالرغم من تطبيق برامج مالية