عمومية ضخمة للإنعاش. وعلاوة على ذلك، أثر الارتفاع القوي للين على الصادرات، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. وفي هذه الظروف، ارتفع معدل البطالة إلى 4.7%، خصوصا وأن كلا من برامج إعادة الهيكلة وكذا إفلاس المقاولات قد أضرت بسوق العمل بشكل ملحوظ .
بعد التراجع الحاصل سنة 1998، شهدت البلدان الآسيوية الأخرى توسعا بوتيرة أقوى مما كان متوقعا، وذلك بفضل مجهودات التقويم المبذولة، خاصة في القطاع المالي، وكذا نتيجة لما اتخذ من إجراءات بهدف تثبيت الاقتصاد الكلي، والتي مكّنت من إعادة الثقة في هذه الاقتصاديات وشجعت على رجوع رؤوس الأموال. وفي هذه الظروف، تعزز الطلب المحلي، سيما وأن السياسات النقدية اتسمت بمزيد من المرونة في حين استفادت الصادرات من أسعار صرف تنافسية. وهكذا، سجلت الاقتصاديات المصنتعة الجديدة لأسيا نموا بمعدل 7,7% بعد انخفاض في الإنتاج بنسبة 2,3% سنة 1998. وضحن هذه المجموعة، حققت كوريا الجنوبية توسعا ملحوظا بنسبة 10,7؟، كما عرفت باقي بلدان المنطقة .نعوا انتقل معدله من 63.8% إلى 6%، وعكس بالأخص حيوية الاقتصاد الصيني
وقد تباطاً النمو عموما في البلدان التامية الأخرى. كما تراجع من ٤2.7؟ إلى 0,7% في الشرق الأوسط، نتيجة لبرامج الحد من النفقات التي استلزمها تدني الإيرادات النفطية الحاصل فيما سبق، بالإضافة إلى تخفيض إنتاج البترول من أجل تدعيم الأسعار. وفي إفريقيا، تراجع مغدل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 3,1% إلى 72,3 بسبب ضعف الاستثمار ونظرا للانخفاض المستعر لأسعار المواد الفلاحية، وكذا من جراء مخلفات الجفاف في بعض البلدان. وفي أمريكا اللاتينية، ظل الإنتاج مستقرا نتيجة، من جهة. لتخفيض الريال البرازيلي الذي تم في أوائل السنة والذي تضررت منه أهم الاقتصاديات في المنطقة، ومن جهة أخرى، لتقلص التدفقات المالية. وعلى النقيض من ذلك، فإن المكسيك، الذي اندمج في السوق الأمريكية الشمالية، عزف بعوا بمعدل %3,7
وفي البلدان الانتقالية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 62,4؟ بفضل تحسن النشاط الاقتصادي، خصوصا في روسيا التي حققت نموا بنسبة %3.2، . بعد تراجع بلغ 4,5* سنة 1998. وقد أسهم في التقدم الملاحظ في هذا البلد تخفيض الروبل بنسبة 75$ في غشت 1998 وما كان له من تأثير على نشاط الصناعات التي تعمل من أجل استبدال الواردات، وكذلك على الصادرات. ومن جهتها، سجلت بلدان ما وراء القوقاز وآسيا الوسطى نفوا وصل إلى 74,4، بينما لم تتقدم اقتصاديات أوروبا الوسطى والشرقية إلا بمعدل 1.1. غير أن التضخم ظل مرتفعا في هذه البلدان، بل وتزايد خاصة في روسيا على إثر تعديل سعر الصرف.
وفي ظرفية تميزت باتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز تحرير المبادلات، . سجلت التجارة العالمية ارتفاعا قدره 4.5% بالأسعار الثابتة، وهي نتيجة
ساعد عليها كل من تحسن الوضعية في أسيا وقوة الاقتصاد الأمريكي. وبلغت قيمة مبادلات السلع ما يناهز 5.500 مليار دولار، مسجلة بذلك ارتفاعا لا يتعدى 3,5$، إذ أن انخفاض أسعار المواد المصنعة وبالأخص المواد الأولية
3199 باستثناء المحروقات قد خفف من وقع الارتفاع الحاصل في الحجم. وبالعكس، تعززت أسعار النفط بما يزيد عن 39% في المتوسط، وذلك على إثر زيادة الطلب العالمي وكذا بسبب تخفيض الإنتاج من طرف البلدان المصدرة. وقد نتج عن التدفقات التجارية تدهور جديد في العجز التجاري الأمريكي، وانخفاض في الفائض الأوروبي كما أنها أدت إلى تعزيز الرصيد الموجب لليابان. وفيما يتعلق بالبلدان النامية انخفض فائض البلدان الآسيوية. بينما تقلص العجز في بلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
لقد عرف نشاط الأسواق المالية الدولية توسعا ملحوظا نتيجة لتنامي عمليات اندماج واقتناء الشركات التي تمت في البلدان المتقدمة، وكذا نظرا لتزايد اهتمام المستثمرين بأسواق البلدان الصاعدة، وبالأخص بلدان آسيا. ولقد أدى تطور المعاملات المالية إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأمد، سيما وقد تضاعفت التخوفات من احتمال عودة التضخم. وتزايد الحجم الإجمالي للتمويلات بمقدار الثلث ليصل إلى 1..500 مليار دولار ، حصلث الأمم المتقدمة مرة أخرى على النصيب الأوفر منه. وبالفعل، لم تجتذب البلدان الصاعدة في المجمل إلا مبلغا صافيا قدره 161 مليار دولار ، وهو أقل من نظيره لسنة 1998 الذي ناهز 201 مليار. وقد بلغت الرساميل الخصوصية، التي اتجهت إلى هذه البلدان والمكوّنة أساسا كما كان الشأن عليه خلال السنة الغارطة من الاستثمارات المباشرة، قرابة 150 مليار دولار بينما تقلصت، بالعكس من ذلك، التمويلات العمومية من 53 مليار إلى 12 مليار دولار. وقد تعت تعبئة هذه الموارد بما يناهز النصف لفائدة أمريكا اللاتينية وبأزيد من الربع الصالح بلدان آسيا
استفاد صندوق النقد الدولي هذه السنة من زيادة عامة في الحصص بلغت 45% تم إقرارها سنة 1997 ومنح مساعدات بلغت 10.8 مليار من حقوق السحب الخاصة، حصل البرازيل والمكسيك وأندونيسيا على أكثر من نصفها. وفضلا عن ذلك، رفع بنسبة ثلاثة أضعاف من مساهمته في مبادرة تخفيف عبء الدين على البلدان الفقيرة الأكثر مديونية، وذلك باللجوء "إلى إيراد مبيعات الذهب، كما قام بتحويل تسهينة التصحيح الهيكلي إلى تسهيلة من أجل تخفيف الفقر ومن أجل النمو. كما أنشأت هذه المؤسسة قرضا وقائيا . يرمي إلى تغطية حاجيات التمويل الاستثنائية في حالة انتشار أزمة مالية دولية. وعلاوة على ذلك، تم استبدال المجلس المؤقت للصندوق "بالمجلس النقدي ف المالي الدولي اذي أسندت إليه صلاحيات موسعة. وفيما يتعلق بالبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد قام خلال السنة المنتهية في آخر يونيو 1990 بتقدبم قروض بلغت في المجموع 18.2 مليار دولار بدلا من 19.2 مليار سنة من قبل، بينما وصلت المبالغ المدقوعة من طرف الجمعية الدولية للتنعية إلى 6 ملايير دولار. واستفادت آسيا الشرقية بما يناهز الثلث من مجموع قروض البنك العالمي في حين حصلت أمريكا اللاتينية على أكثر من الريع.
وسجلت كبريات البورصات العالمية زيادات هامة. وبالفعل، ارتفع . مؤشر داوجونز بأكثر من الربع نظراً لحيوية النمو الأمريكي، لاسيما في . قطاع التقنيات المعلوماتية. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مؤشرات البورصات