BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4856 بتاريخ 14 دجنبر 2000، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4856 ·

3344الجريدة الرسميةعدد 4856 - 17 رمضان 1421 (14 ديسمبر 2000)

المجلس الد ستوري

قرار رقم 413.2000 صادر في 24 من شعبان 1421 (21 نوفمبر 2000)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري .

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة بتاريخ 28 و 29 سبتمبر 2000 اللتين قدمهما السيدان المهدي الطنجي والطيب منشد بصفتهما مرشحين طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 15 سبتمبر 2000 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الكبير برقية والسعيد كمال وأحمد الشوفاني بجهة الرباط - سلا - زمور - زعير عن هيئة الجماعات المحلية أعضاء بمجلس المستشارين ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه «يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ....»

وحيث إن المادة 34 من نفس القانون تنص في فقرتها الثانية على أن «للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب» ؛

وحيث إن الطاعنين لم يرفق أي منهما عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسكان بها واقتصرا على القول بأنه سيتم الإدلاء بذلك دون أن يدليا بشىء ، الأمر الذي يجعل طلبيهما مجردين من أي حجة تدعم ما ادعياه ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبيهما دون حاجة إلى إجراء تحقيق سابق في شأنهما ،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي بعدم قبول طلبي السيدين المهدي الطنجي والطيب منشد الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 بجهة الرباط - سلا - زمور - زعير برسم هيأة أعضاء الجماعات المحلية وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الكبير برقية والشوفاني أحمد والسعيد كمال أعضاء بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخ منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 24 من شعبان 1421 (21 نوفمبر 2000).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي، السعدية بلمير . هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي، عبد القادر العلمي.

إدريس الوزيري. محمد معتصم.

قرار رقم 414.2000 صادر في 24 من شعبان 1421 (21 نوفمبر 2000)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الإطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 29 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد محمد الجيدي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد أحمد الجغيري عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي الصناعة التقليدية بجهة طنجة - تطوان على إثر الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 31 أكتوبر 2000 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور، خصوصنا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا

وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي في وسيلته الوحيدة مخالفة أحكام المادة 55 من المقانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين وذلك بعلة أن المطعون في انتخابه لجأ من أجل ترجيح كفته يوم الاقتراع إلى توزيع المال على الناخبين ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4856 ·