BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4856 بتاريخ 14 دجنبر 2000، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4856 ·

عدد 4856 - 14 دجنبر 2000الجريدة الرسمية

. عدد 4856 - 17 رمضان 1421 (14 ديسمبر 2000)

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الوحيدة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس ؟

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل في ما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد الجيدي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي الصناعة التقليدية بجهة طنجة - تطوان وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد الجغيري عضوا بمجلس المستشارين :

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل من الطرفين.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 24 من شعبان 1421 (21 نوفمبر 2000).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.

إدريس الوزيري. محمد معتصم.

قرار رقم 415.2000 صادر في 24 من شعبان 1421 (21 نوفمبر 2000)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 13 و 14 و 15 سبتمبر 2000 التي قدمها السادة عبد القادر عماري وأحمد بنبوجيدة وعبد الرزاق توفيق ومحمد أديب بصفتهم مرشحين، طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات الجزئية في 31 أغسطس 2000 بدائرة مديونة (عمالة الفداء درب السلطان) وأعلن على إثره انتخاب السيد عزيز أغبالي المرابط عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 أكتوبر 2000 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

3345 وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؟

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبات الأربعة للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية

فيما يتعلق بالطعن الذي قدمه السيد محمد أليب :

أولا : من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول طعن السيد محمد أديب بدعوى أن الطاعن، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، لم يضمن عريضته صفته ولا صفة المطعون في انتخابه ؛

لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على العريضة التي قدمها السيد محمد أديب أن هذا الأخير قدم طلب إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات الجزئية التي تمت في 31 أغسطس 2000 بدائرة مديونة بصفته مرشحا لهذه الانتخابات في الدائرة المذكورة وأنه تقدم بطعنه في مواجهة السيد عزيز أغبالي المرابط بصفته المرشح الذي أعلن فوزه على إثر الاقتراع المذكور، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول طعن السيد محمد أديب غير قائم على أساس :

ثانيا : من حيث الموضوع :

في شأن المأخذ المتعلق بساعة افتتاح الإقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت رقم 1 إلى 5 و 7 و 17 إلى 21 و 26 و 27 و 29 و 30 إلى 36 و 39 و 40 و 45 إلى 48 و 51 و 60 و 61 و 63 لم يقع فيها افتتاح الاقتراع إلا بعد الساعة الحادية عشرة صباحا بدل الساعة الثامنة دون أن يكون لهذا التأخير سبب قاهر ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان، أنه إذا كانت مكاتب التصويت رقم 1 و 4 و 5 و 7 و 18 و 19 و 21 و 26 و 29 و 31 إلى 33 و 35 و 36 و 39 و 40 و 45 و 51 و 60 و 61 لم يفتتح الاقتراع فيها إلا في الساعة الحادية عشرة أو بعدها لعدم توفر العدد القانوني لأعضاء المكتب، وهو سبب مقبول تضمنه محضر كل من هذه المكاتب طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 69 من القانون رقم 97-32 الموما إليه أعلاه، فإن مكاتب التصويت رقم 2 و 3 و 46 و 47 و 48 و 63 و 17 و 20 و 27 و 30 و 34 تأخر افتتاح الاقتراع فيها لمدة ثلاث ساعات بالنسبة للمكاتب الستة الأولى ولمدة تتراوح ما بين خمس وست ساعات و 45 دقيقة في المكاتب الخمسة الباقية دون أن يشار في كل من محاضرها إلى سبب هذا التأخير !

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4856 ·