ظهير شريف رقم 1.00.285 صادر في 19 من رجب 1421 (17 اكتوبر 2000) بنشر اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة بالرباط في 26 ماي 1989 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة بالرباط في 26 ماي 1989 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت ؛
وعلى القانون رقم 14.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.67 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالكويت في 4 مارس 2000،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة بالرباط في 26 ماي 1989 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت.
وحرر بالدار البيضاء في 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
* * # اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت
ان حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت (ويشار اليهما فيما يلي معا ب«الطرفين المتعاقدين» ولكل منهما ب. و الطرف المتعاقد » .
رغبة منهما في تقوية أواصر الود والاخاء وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والفني بين الديهما على أساس من المصالح المشتركة والمذانع المتبادلة وتأمين الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات بين بلديهما .
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط الاقتصادية . والتجارية والفنية بيفهما بجميع الوسائل والامكانيات بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الانشطة التجارية والاقتصادية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين في بلديهما بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كل
عدد 4858 - 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)
المادة الثانية
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شأنه زيادة وتنويع حجم التبادل . التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي قد تحول دون ذلك ، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والنظم السارية المفعول في كل منهما .
المادة الثالثة
. 1) تعفى اعفاءا كاملا من رسوم التعرفة الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التى يكون، منشؤها أحد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف المتعاقد الآخر .
ب) تعفى من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها أحد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها .ند الطرف المتعاقد الآخر وذلك باستثناء المنتجات الصناعية المدرجة في الجداول التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ويحدد أحدهما المنتجات الصناعية المغربية والاخر المنتجات الصناعية الكويتية .
ج) تعفى المنتجات الوارد ذكرها فى الجداول المذكورة في الفقرة (ب) تدريجيا وبنسبة 20 ٪ سنويا من الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل على ان يتم اعفاؤها اعفاءا كاملا خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية مرحلة التنفيذ.
المادة الرابعة
يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ مغربي او كويتي لاغراض هذه الاتفاقية كل منتج صناعي لا تقل كلفة المواد الاولية ذات النشأ العربي واليد العاملة المحاية وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في صنعه عن (40 ٪) من . تكاليف انتاجه الكلية على أن ترفق بهذه المنتجات الصناعية المصدرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف المتعاقد الآخر شهادة منشة صادرة عن السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر.
المادة الخامسة
يعمل الطرقان المتعاقدان وفقا للقوانين والانظمة المرعية التطبيق في بلديهما على تشجيع اقامة المعارض والتظاهرات الاقتصادية في كل منهما بهدف زيادة التعريف بمنتجاتهما وكذلك تشجيع تبادل الوفود الرسمية وغير الرسمية وتبادل المعلومات الاقتصادية والخاصة بالتجارة الخارجية.
المادة السادسة
يشجع كل طرف متعاقد ويهيىء الظروف المواتية للطرف المتعاقد الآخر وللاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين له للقيام باستثمارات في اقليمه ، وتقبل مثل هذه الاستثمارات في المجالات المسموح بها طبقا للانظمة والقوانين المرعية التطبيق في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة
1) تمنح الاستثمارات وعائدات الاستثمارات التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين له في بلد الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات المستثمرين من أي دولة ثالثة ، وتنطبق هذه المعاملة أيضا على ما يتعلق بادارة وصيانة واستغلال وحيازة أو التصرف في هذه الاستثمارات ، كما تستفيد هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها وعائداتها من مزايا التشجيع والحماية المقررة لرأس المال الوافد طبقا لقوانين تشجيع الاستثمار السارية المفعول في كل من البلدين وطبقا للاتفاقيات المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية وللاتفاقية الدولية المتعلقة بالاستثمار النافذة في كل من البلدين .