ب) كما توفر للاستثمارات وعائدات الاستثمارات المبينة في الفقرة (١) التسهيلات المناسبة والحوافز وأشكال التشجيع الاخرى بما فيها الاعفاءات الضريبية وذلك بالحدود والشروط التي يتم اقرارها من وقت لآخر باتفاق الطرفين المتعاقدين أو أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف الأحر .
ج) على كل طرف متعاقد ان يتعهد بالسماح بتحويل الآتي الى الخارج بنفس العملة التي ورد فيها راس المال اصلا او بأية عملة أخرى قابلة للتحويل وبحرية تامة وبدون تأخير وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين :
1 - صافي الارباح ، حصص الارباح ، مبالغ الريع ، اتعاب المعونة
والخدمة الفنية والادارية ، الفوائد والعائدأت الاخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر .
2 - الاموال المستحقة عن التصفية الكلية أو الجزئية لاي استثعار
يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر .
3 - الاموال الخاصة بسداد الاستثمارات التي على شكل قروض . 4 - دخل رعايا بلد الطرف المتقاعد الآخر وموظفيه الذين سمح لهم
بالعمل في مجالات مرتبطة بالاستثمار في أراضيه.
المادة الثامنة
1) لا يجوز تأميم ، أو مصادرة أو نزع ملكية استثمارات احد الطرفين المتعاقدين أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين له أو اخضاع هذه الاستثمارات لاجراءات مشابهة أو تعادل في اثرها التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية وذلك في داخل حدود بلد الطرف المتعاقد الآخر الا لغرض عام وفي سبيل المصلحة العامة لذلك الطرف المتعاقد وبناء على القوانين المحلية التي تطبق عموما على كل الاستثمارات ولقاء تعويض عادل واني ، وتقدر قيمة هذا التعويض على أساس القيمة السوقية لهذا الاستثمار مباشرة قبل اللحفظة التي يعلن فيها عن الاجراء المعني أو يصبح ذلك الاجراء معروفا بصورة علنية ، ويدفع مبلغ التعويض بعملات حرة قابلة للتحويل كما يسمح باعادة تحويله الى الخارج بحرية تامة وبدون تأخير .
ب) حيثما يوجد موضوع تحكمه كل من هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي يجب الا يعنع نص في هذه الاتفاقية ايا من الطرفين المتعاقدين أو ايا من أشخاصه الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون استثمارات في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من الاستفادة من أية قواعد تعتبر اكثر أفضلية لحالته .
المادة التاسعة
الاغراض هذه الاتفاقية تطبق أسعار الصرف المحددة من البنك المركزي في الدولة التي يتم فيها التحويل . وفي حالة تطبيق أكثر من سعر صرف واجد في هذه الدولة يطبق السعر الافضل للمستثمر.
المادة العاشرة
يجري التعاون الكامل بين الطرفين المتعاقدين في مجال انتقال القوى العاملة وتبادلها، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والصحية والسلامة العمالية وفق الانظمة والقوانين المرعية التطبيق في كلا البلدين.
يقوم الطرفان المتعاقدان بصفة دورية بتبادل المعلومات حول احتياجات كل منهما من الخبرات والقوى العاملة وامكانيات توفيرها.
المادة الحادية عشر
يبذل الطرفان المتعاقدان جهودا فعالة ومشتركة في مجال تطوير القطاعات الانتاجية المختلفة والاستفادة القصوى من كافة الخبرات والتشريعات والمعلومات الضرورية الاخرى المتوفرة لدى كل منهما ، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود لهذه الاغراض واستقبال المتدربين وارسال الخبراء الاختصاصيين والفنيين ، وذلك وفقا للبرامج التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات المعنية في بلدي الطرفين المتعاقدين كما ويعمل المطرفان المتعاقدان على تحقيق الاستفادة من تجارب بعضهما في مختلف المجالات والعمل على الاستفادة من خدمات المعاهد والمؤسسات المختصة في اعداد الاطر اللازمة.
المادة الثانية عشر
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين السياحة بين البلدين بتيسير اجراءات السفر وتشجيع الرحلات والسياحة الجماعية واتخاذ كل ما من شأنه زيادة الحركة السياحية بين البلدين ، كما يسعى الطرفان المتعاقدان لتحقيق التعاون في مجالات السياحة بصورة عامة في حدود الانظمة والقوانين السائدة في كلا البلدين.
المادة الثالثة عشر
حركة النقل البري والبحري والجوي وكذلك النقل بالعبور (الترانزيت) بين البلدين ، وذلك وفق القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين. .
كما يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتعزيز تبادل الخبرات الفنية في مجالات النقل المختلفة.
ويعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون في مجال المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة الرابعة عشر
تمنح الافضلية في النقل والشحن البري والبحري والجوي للبضائع المتبادلة بين بلدي الطرفين المتعاقدين لشركات أو مؤسسات النقل الوطنية . كما يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسيير خطوط ملاحية منتظمة بين بلديهما.
المادة الخامسة عشر
تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين المتعاقدين تناط متابعتها للجهات الرسمية التي سيحددها كلا الطرفين تكون من مهامها ما يلي :
1) متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات وبروتوكولات مشتركة بين البلدين .
ب) معالجة اية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية :
ج) اقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما فيها مراجعة الجداول المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرة (ج) من هذه الاتفاقية .