د) دراسة الامور التى تحال اليها من خلال تشكيل لجان فرعية متخصصة وحسبما تقتضيه الضرورة.
وتجتمع اللجنة المشتركة كل سنة وبصورة دورية في المغرب والكويت بالتناوب. كما تجتمع كذلك كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين المتعاقدين
المادة السادسة عشر
1) اذا نشأ اي نزاع بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم يستطع الطرفان حله بواسطة اللحنة المشتركة المشار اليها في المادة السابقة أو عن طريق المفاوضات المباشرة فيتم تسويته بناء على طلب أي من الطرفين عن طريق هيئة تحكيم خاصة حسب ما هو مبين في الفقرات التالية .
ب) تشكا، هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكمه خلال شهرين من استلام طلب التحكيم ويعين الامين العام لجامعة الدول العربية المحكم الثالث الذي يشترط فيه الا يكون من مواطني احد الطرفين المتعاقدين ، والا تكون له مصلحة في موضوع النزاع والا يكون من مواطني دولة ليس بينها وبين الطرفين المتعاقدين علاقات دبلوماسية ويكون المحكم الثالث رئيسا لهيئة التحكيم ، وفي حالة عدم تعيين احد الطرفين المتعاقدين محكمه خلال الشهرين يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية بتعيينه .
ج) تحدد هيئة التحكيم الاجراءات القانونية الخاصة بها وتعين من تراه مناسبا لمساعدتها في مهمتها ، وتستند هيئة التحكيم في قرارها الى المبادىء والقواعد المعمول بها في القانون الدولي وأحكام العرف التجاري المتعلقة بموضوع النزاع .
د) تتخذ هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الاصوات ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين .
المادة السابعة عشر
في حالة وجود نزاع بين مستثمر من احد الطرفين المتعافدين والطرف المتعاقد الآخر يعرض النزاع على محكمة الاستثمار العربية المنشأة بموجب المادة 28 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية الموقعة بتاريخ 19 محرم 1401 الموافق 26 نونبر 1980 أو لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى لسنة 1965 (اتفاقية واشنطن) .
المادة الثامنة عشر
1) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من كلا الطرفين المتعاقدين كل وفق انظمته الدستورية وتوضع موضع التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .
ب) تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة قبل ستة أشهر من انقضاء المدة الاولى أو أي من المدد اللاحقة برغبته في عدم تجديد الاتفاقية على ان تظل احكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكافة الاتفاقيات والعقود الناجعة عنها
عدد 4858 - 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)
والاستثمارات التي نشأت خلال فترة العمل، بها لحين تنفيذ الالتزامات الكاملة لكلا الطرفين المتعاقدين وتصفية الحقوق المتعلقة بها بشرط أن الا يتجاوز ذلك مدة 20 عاما من تاريخ انتهاء العمل بالاتفاقية.
المادة التاسعة عشر
تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق تعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية والتقنية والثقافية والاعلامية والسياحية الموقع في الكويت بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت بتاريخ 12 شوال 1392 ه الموافق 17 _1 نونبر 1972 م في حدود المواضيع التي تعالجها هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في الرباط بتاريخ 20 شوال 1409 ه الموافق 26 مايو 1989 م من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما الحجية الكاملة .
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة دولة الكويت : محمد برادة . جاسم محمد الخراق . وزير المالية. وزير المالية.
* * * بروتوكول
عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وافق الموقعون أدناه المفوضون بصلاحيات كاملة ، بالاضافة الى ذلك على الاحكام التالية التي يجب اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.
- بخصوص المادة الاولى :
تعني عبارة « شخص معنوي ، فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين أي كيان قانوني ينشأ وفقا لقوانين الطرف أنعاقد ويعنرف به تشخص معنوي بواسطة قانون ذلك الطرف كالمؤسسات العامة ، المؤسسات والهيئات ، المؤسسات الخيرية ، الشركات الخاصة ، والمؤسسات التجارية وشركات التضامن والمنشأت والمنظمات والكيانات المماثلة بصرف النظر عما اذا كانت محدودة المسؤولية أم خلاف ذلك.
واذا كان للاشخاص - معنويين أو طبيعيين - تابعين لطرف متعاقد حصة مؤثرة في شخص معنوي ولو كان مقره خارج بلدي الطرفين المتعاقدين وكان ذلك الشخص المعنوي يستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإن ذلك الشخص المعنوي يعتبر شخصا معنويا تابعا للطرف المتعاقد الاول لاغراض هذه الاتفاقية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة دولة الكويت وزير المالية . . وزير المالية . محمد برادة. جاسم محمد الخرافي.