BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 21 دجنبر 2000، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4858 ·

3372الجريدة الرسميةعدد 4858 - 21 دجنبر 2000

٣٠ » أن يجري تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة وصيانته

ورصده وتفتيشه واختباره وفقا للإجراءات المعتمدة. وفيما يتعلق بمرفق التخلص تستخدم النتائج المحرزة على هذا النحو للتحقق من صحة الافتراضات الموضوعة واستعراضها ولتحديث التقييمات المحددة في المادة ١٥ لفترة ما بعد الإغلاق ؛

(٤ » أن يتوافر الدعم الهندسي والتقني في جميع المجالات المتصلة

بالأمان طوال عمر تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة ؛ (٥) أن تطبق إجراءات تحديد خصائص النفايات المشعة وفصلها ؛ (٦) أن يبلغ حامل الرخصة الهيئة الرقابية بالحادثات المهمة بالنسبة

للأمان في حينها ؛

(٧) أن توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية ذات الصلة وتحليلها،

وأن يتم العمل وفق النتائج المحرزة حسب الاقتضاء ؛

أن تعد خطط وقف التشغيل نهائيا لمرفق التصرف في النفايا

المشعة - خلاف مرفق التخلص - وأن تستوفى هذه الخطط، حسب الاقتضاء، باستخدام المعلومات المكتسبة أثناء العمر التشغيلي لذلك المرفق، وأن تستعرضها الهيئة الرقابية ؛

(٩) أن تعد خطط إغلاق مرفق التخلص وأن تستوفى هذه الخطط، حسب

الاقتضاء، باستخدام المعلومات المكتسبة أثناء العمر التشغيلي لذلك المرفق، وأن تستعرضها الهيئة الرقابية.

المادة ١٧ التدابير المؤسسية بعد الإغلاق

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي بعد إغلاق مرفق التخلص :

(١ » حفظ السجلات المتعلقة بمكان ذلك المرفق وتصميمه ومخزونه،

والتي تقتضيها الهيئة الرقابية ؛

((٢ » وتنفيذ أي ضوابط موسسية إيجابية أو سلبية - إذا دعت الحاجة -

مثل الرصد أو فرض قيود على معاينة المرفق :

«» وتنفيذ تدابير تدخل حسب الضرورة إذا تم خلال فترة تنفيذ

ضوابط مؤسسية إيجابية كشف انطلاق مواد مشعة غير مقصود في البيئة.

الفصل ٤ أحكام الأمان العامة المادة ١٨ تدابير التنفيذ

يتخذ كل طرف متعاقد، في إطار قانونه الوطني ما يلزم من تدابير تشريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من خطوات أخرى خرورية لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

عدد 24 .. 4858 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)

المادة ١٩ الإطار التشريعي والرقابي

١ - يضع كل طرف متعاقد إطارا تشريعيا ورقابيا ويحافظ على هذا الإطار لتنظيم أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة.

٢ - يكفل هذا الإطار التشريعي والرقابي ما يلي :

« ١ » وضع متطلبات ولوائح وطنية تسري على الأمان الإشعاعي ؛ (٢ » وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بأنشطة التصرف في الوقود

المستهلك والنفايات المشعة ؛

. (٣) وضع نظام لحظر تشغيل أي مرفق للتصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة بدون رخصة ؛

(٤) وضع نظام للتحكم المؤسسي المناسب والتفتيش الرقابي

والتوثيق والتبليغ :

(٥ » انفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص ؛

(٦ » توزيع مسؤوليات الهيئات المشاركة في شتى خطوات التصرف

في الوقود المستهلك والنفايات المشعة توزيعا واضحا.

٣ - تولي الأطراف المتعاقدة الاعتبار الواجب لأهداف هذه الاتفاقية عند النظر فيما إذا كانت مواد مشعة بعينها تخضع للرقابة باعتبارها نفايات مشعة.

المادة ٢٠ الهيئة الرقابية

١ - ينشيء كل طرف متعاقد أو يعين هيئة رقابية تكلف بتنفيذ الإطار لتشريعي والرقابي المشار إليه في المادة ١٩، وتمنح السلطة والاختصاصات والموارد المالية والبشرية الملائمة للاضطلاع بالمسؤوليات المكلفة بها .

٢ - يتخذ كل طرف متعاقد، وفقا لإطاره التشريعي والرقابي، الخطوات المناسبة التي تكفل الفصل على نحو فعال بين الوظائف الرقابية والوظائف الأخرى التي تؤديها هيئات تشارك في الأنشطة المتعلقة بالتصرف في كل من الوقود المستهلك أو النفايات المشعة والرقابة عليها.

المادة ٢١ مسؤولية حامل الرخصة

١- يكفل كل طرف متعاقد إسناد المسؤولية الأساسية عن أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة إلى حامل الرخصة ذات الصلة، ويتخذ الخطوات المناسبة التي تكفل اضطلاع كل من يحمل مثل هذه الرخصة بمسؤولية.

٢ - في حالة عدم وجود حامل رخصة أو طرف مسؤول أخر، فإن المسؤولية تقع على عاتق الطرف المتعاقد الذي يخضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة لسلطته القانونية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4858 ·