المجلس الد ستوري
قرار رقم 2000-416 صادر في 8 رمضان 5)1421 ديسمبر 2000)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على كتاب السيد وزير الداخلية المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 نوفمبر 2000 الذي التمس فيه التصريح بشغور مقعد بمجلس النواب نتيجة وفاة النائب المرحوم احمد الميداوي المنتخب سابقا بدائرة ( عين عائشة» ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 84 منه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ . حيث إنه يبين من نسخة موجزة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية بجماعة تابريكت (عمالة سلا) تحت رقم 224 المؤرخة في 14 نوفمبر 2000 . أن السيد أحمد الميداوي توفي بسلا يوم 26 أكتوبر 2000 :
وحيث إنه يتعين والحالة هذه، التصريح بشغور المقعد الذي كان . يشغله بمجلس النواب.
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم أحمد الميداوي بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 رمضان 1421 (5 ديسمبر 2000).
الإمضاءات :
عبد العزيز بن جنون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري. : محمد تقي الله ماء العينين . محمد معتصم.
قرار رقم 2000-417 صادر في 8 رمضان 1421 (5 ديسمبر 2000)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة. المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 29 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد. عبد السلام الخمليشي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد بوطاهر البوطاهري عضوا في مجلس المستشارين ممثلا للهيئة الناخبة لغرفة الفلاحة جهة تازة - الحسيمة - تاونات على إثر اقتراع تجديد ثلث مجلس المستشارين الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 ؛
وبعد استبعاد المذكرة المرفقة بوثائق والتي أدلى بها الطاعن بتاريخ 24 أكتوبر 2000 دون أن يطلب من المجلس الدستوري أجلا لذلك :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 أكتوبر 2000
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور خصوصا الفصل 81 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري. كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97.-32 المتعلق بمجلس المستشارين : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص من جهة أولى في ادعاء قيام المطعون في انتخابه بالدعاية في يوم الاقتراع، ومن جهة ثانية في ادعاء تأخر افتتاح عملية التصويت عن الوقت القانوني من ذلك ما.وقع في مكتب التصويت رقم 1 مقر الغرفة الفلاحية بالحسيمة بسبب عدم حضور الأعضاء الموالين للمرشح المعلن عن فوزه ليكونوا أعضاء في المكتب المذكور، ومن جهة ثالثة في ادعاء وقوع الاقتراع خارج الوقت القانوني ذلك أن المطعون في انتخابه بعد انتهاء عملية الاقتراع وتأكده من عدم توفره على العدد الكافي للفوز عمد إلى التوجه عند المسمى عبد العزيز اليونسي الذي كان يتواجد في انتخابات الجماعات المحلية وأحضره للتصويت له، بعد ما تأكد من فوز الطاعن، ومن جهة رابعة في ادعاء ممارسة أعمال الضغط على الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه من ذلك ما قام به رئيس الغرفة الفلاحية بتازة الذي ينتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه، إذا تبين أن عدد المصوتين ينقصه ناخب واحد هو المسمى محمد الهزاط الذي لم يحضر بسبب تهديده ومطالبته بعدم الحضور، وما قام به رئيس دائرة