BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4860 بتاريخ 28 دجنبر 2000، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4860 ·

عدد 4860 - 2 شوال 1421 (28 ديسمبر 2000)الجريدة الرسمية

تارجيست الذي مارس ضغطا على أعضاء الغرفة الفلاحية بدائرته وعددهم ستة ناخبين وهددهم في حالة عدم التصويت على المطعون في انتخابه، ومن جهة خامسة في خرق مبدإ سرية الانتخابات ذلك أن التصويت فقد سريته بإعلان المصوتين الفائدة المطعون في انتخابه عن اختيارهم علنيا له، من ذلك ما قام به الناخب عبد العزيز اليونسي الذي أعلن عن إعطاء صوته للمطعون في انتخابه بإخراج ورقة الطاعن والكشف عنها أمام الملأ وأعطاها للمطعون في انتخابه :

لكن حيث إنه يبين من جهة أولى، افتقاد مآخذ الطاعن للإثبات بخصوص قيام المطعون في انتخابه بالدعاية يوم الاقتراع، وممارسة رئيس الغرفة الفلاحية بتازة بالضغط على الناخب المسمى محمد الهزاط كي لا يحضر ويقوم بالتصويت وقيام رئيس دائرة تارجيست بالضغط على أعضاء الغرفة الفلاحية بدائرته، تحت التهديد إن لم يصوتوا لصالح المطعون في انتخابه، وإحضار المطعون في انتخابه، الناخب عبد العزيز اليونسي بعد انتهاء الاقتراع للتصويت لصالحه وخرق مبدإ سرية الاقتراع من طرف هذا الناخب وناخبين آخرين ؛

وحيث إنه يتضع من جهة ثانية من الاطلاع على الملاحظة المدونة بمحضر مكتب التصويت رقم 1 مقر الغرفة الفلاحية بالحسيمة المودع بالمحكمة . الابتدائية بالحسيمة، أن سبب تأخير افتتاح عملية التصويت إلى الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة يرجع لعدم اكتمال تشكيل المكتب وأن عملية التصويت هاته انتهت في حدود الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة بعد أن أدلى جميع الناخبين المسجلين بمكتب التصويت المذكور وعددهم خمسة عشر، بأصواتهم مما يبين معه أن التأخير المذكور في افتتاح عملية التصويت مقبول، بالإضافة إلى عدم ثبوت تأثر مركز الطاعن أو مصالحه من ذلك، مما يترتب عنه أن الماخذ المثارة غير مرتكزة على أساس :

في شأن البحث المطلوب :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب :

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد السلام الخمليشي الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 لتمثيل الهيئة الناخبة لغرفة الفلاحة جهة تازة - الحسيمة - تاونات وأعلن على إثره انتخاب السيد بوطاهر بوطاهري عضوا في مجلس المستشارين ؛ :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 رمضان 1421 (5 ديسوبر 2000).

الإمضاءات : : عبد العزيز بن جلون. .

. محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.

إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.

3477 قرار رقم 2000-418 صادر في 8 رمضان 1421 (5 ديسمبر 2000)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 28 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد محمد أخديش - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الجماعات المحلية بجهة «سوس - ماسة - درعة» وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله زكري واسماعيل قيوح وعلي اسكاتي أعضاء في مجلس المستشارين :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في فاتح نوفمبر 2000 ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية التي أدلى بها المطعون في انتخابه . السيد عبد الله زكري لتقديمها خارج الأجل القانوني ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حول الوسيلة الفريدة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حراً وشابته

مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي أن المنافسة بين لوائح المرشحين لم تتم في إطار أرضية مناسبة تضمن المعاملة المتساوية والفرص العادلة بين كافة المرشحين بسبب نهج بعضهم وبعض المتعاونين معهم لسلوك مخالف للعملية الانتخابية النزيهة والمتمثل في استعمال المال للتأثير في حرية الناخبين ويتبين ذلك من خلال «تحركات مشبوهة» وصلت أصداؤها للجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بورزازات التي بادرت بتحذير بعض الأشخاص وأحالت واحدا منهم على السيد وكيل الملك، وأن شهود عيان بإقليم شتوكة آيت باها تمكنوا من رصد تحركات مماثلة مما يفيد أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

لكن، حيث إن المدعي لم يعزز عريضته بالأدلة الكفيلة بإثبات ما يدعيه، وأن محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم ورزازات الدلى بصورة منه لا يتضمن ما يثبت الادعاء، كما أن الطاعن لم يبين هل ذت متابعة الشخص الذي أحالته اللجنة المذكورة على السيد وكيل اللك وما هو مال المتابعة إذا كانت قد تمت فعلا، الأمر الذي تكون معه الوسيلة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4860 ·