BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4861 بتاريخ 1 يناير 2001، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4861 ·

14الجريدة الرسميةعدد 4861 - 1 يناير 2001

«ولا يؤخذ بعين الاعتبار الحد المعفى من الضريبة المنصوص عليه في «المادة 92 أعلاه، غير أن البائع يستفيد من الحد المعفى من الضريبة "عند تقديم الإقرار المنصوص عليه في 1] - باء بالمادة 100 المكررة «مرتين بعده.»

«المادة 93 المكررة مرتين..

يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتكلفون () DA

يجب أن تكون الشركات والأشخاص الطبيعيل (21

11]- يدفع الوسطاء المذكورون مبلغ الحجز في المنبع المنصوص «عليه في III بالمادة 93 المكررة أعلاه قبل فاتح فبراير من كل سنة «بصندوق قابض التسجيل التابع له مقرهم. وينجز الدفع بورقة إعلام «تحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة.

تخضع الأرباح الناتجة عن بيع قيم منقولة وغيرها مع . «سندات رأس المال والدين للضريبة المستحقة على البائع، ويقدم في «شأنها إقرار إذا تعلق الأمر بأرباح صافية ناتجة عن بيوع سندات غير «مقيدة في الحساب لدى وسيط مالي مؤهل من ماسكي حسابات » السندات وفقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.96.

"ويجب على البائع أن يدفع مبلغ الضريبة بصورة عفوية داخل أجل «الإقرار المنصوص عليه في 1] - ألف بالمادة 100 المكررة مرتين بعده «بصندوق قابض التسجيل التابع له محل إقامته.)

«المادة 93 المكررة ثلاث مرات.-

كل شخص طبيعي أو معنوي لم يدل داخل الأجل المضر (4) « لذلك

(] إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع

عندما تسوى وضعية الأشخاص بإصدار أمر بالتحصيل )IA ) يصدر في شأن مبلغ الحجز في المنبع غير المدفوع )) " .. .... التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

٧٠ . - إذا لم يقدم البائع الوثيقة المشار إليها في المادة 93 المكررة «أعلاه، قام الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات بحجز الضريبة «في المنبع بالسعر الذي يبلغ 10 % من ثمن البيع والذي يمكن أن تقدم «في شأنه مطالبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 بعده.»

«المادة 94. - (الفقرة الثانية). - غير أن سعر الضريبة يحدد على «النحو التالي :

«10 -1 % :

«أ) فيما يخص المبالغ الإجمالية المبينة في المادة 19 أعلاه دون «احتساب الرسوم :

«ب) فيما يخص العوائد المبينة في البند 1 - 1 بالمادة 91 أعلاه ؛

عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 2001) «ج) فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن بيع أسهم وغيرها من «سندات رأس المال وكذا أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف «الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل «عن 60 % من الأسهم وغيرها من سندات رأس المال.

(15 - 2 % فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن بيع أسهم . «أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي لا تندرج «في أصناف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار «إليها في 1 - ج أعلاه و4 - ب بعده.

31 - 17 فيما يخص المكافآت والتعويضات العرضية أو غير «العرضية المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه إذا دفعتها مؤسسات «التعليم أو التكوين المهني الخاصة أو العامة لفائدة مدرسين لا ينتمون «الى مستخدميها الدائمين.

20-41 % :

(أ) فيما يخص الحاصلات المبينة في البتد ] - 2 بالمادة 91 أعلاه «فيما يتعلق بالمستفيدين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة «العامة على الدخل وكذا الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للضريبة «بالسعر المشار إليه في 5 - ج بعده. ويجب على المستفيدين المذكورين أن "يفصحوا حين قبض الفوائد أو الحاصلات الوارد بيانها أعلاه عما يلي :

" - الاسم الشخصي والعائلي والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية

«أو بطاقة الأجنبي ؛

" - رقم القيد في الضريبة العامة على الدخل.

«وتخصم الضريبة المقتطعة بالسعر البالغ 20 % المنصوص عليه أعلاه . «من حصة الضريبة العامة على الدخل مع الحق في الاسترداد.

(ب) فيما. يخص الأرباح الصافية الناتجة عن بيع سندات القرض «وسندات الدين الأخرى وأسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف « الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل «عن 90 % من السندات وغيرها من سندات القرض وسندات الدين «الأخرى :

"ج) فيما يخص الأرباح المحصل عليها أو المثبتة المنصوص عليها «في المادة 82 أعلاه. غير أن مبلغ الضريبة لا يمكن أن يقل عن 3 % «من ثمن البيع كما هو محدد في المادة 86 أعلاه.

«30 -5 % :

«أ) فيما يخص المكافات والتعويضات العرضية أو غير العرضية «المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه إذا دفعت لأشخاص لا ينتمون «المستخدمي المشغل الدائمين غير المشار إليهم في 3 - أعلاه ؛

«ب) فيما يخص الأتعاب والمكافات المدفوعة إلى الأطباء غير « الخاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) الذين يقومون بأعمال جراحية في «المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4861 ·