" الفرع 6 «الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ١٠. - التعريف «الدخول والأرباح المفروضة عليها الضريبة
«المادة 1 -91. - تعد دخولا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة ... ٠•٠٠ ١ .. بواسطة هيئات البنك والائتمان.
تعد أرباحا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة الأرباح الصافي 151 «السنوية التي حصل عليها الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالمغرب من «بيع قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين الصادرة عن «الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والهيئات «المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ما عدا :
" - الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المحددة في المادة 82 أعلاه ؛ * - الشركات العقارية الشفافة حسب مدلول المادة 2 من القانون
"رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
«ويراد :
" - بالقيم المنقولة، القيم المحددة في المادة 2 من الظهير الشريف
«المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 «(21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم ؛
" - بسندات رأس المال، جميع أصناف السندات التي تخول حق
«ملكية في ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه ؛
« - بسندات الدين، جميع أصناف السندات التي تخول حق دين عام
"في ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه.»
«المادة 92. - تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة : يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة . / I
١ .. الحراسة من إجمالي الدخول المبينة في المادة 91 أعلاه. يحسب الربح الصافي الناتج عن البيع والمشار إليه في البند 11 «بالمادة 91 أعلاه استنادا الى البيوع المنجزة بشأن كل قيمة أو سند. "ويتكون من الفرق بين :
" - ثمن البيع مطروحة منه، إن اقتضى الحال، المصاريف المتحملة
«بمناسبة هذا البيع ولا سيما مصاريف السمسرة والعمولة : " - وثمن التملك مضافة إليه، إن اقتضى الحال، المصاريف المتحملة
«بمناسبة هذا التملك ولا سيما مصاريف السمسرة والعمولة. «وفيما يتعلق بسندات القرض وسندات الدين الأخرى، يراد بثمني البيع «والتملك رأس مال السند باستثناء الفوائد المستحقة وغير الحال أجلها «في تاريخي البيع والتملك المذكورين.
«وفي حالة بيع سندا "، من نفس الطبيعة وقع تملكها بأثمان مختلفة، «يكون ثمن التملك الواجب اعتماده هو معدل تكلفة السندات المذكورة.
13 «ويخصم ناقص القيمة الذي وقع تحمله خلال سنة ما من زائد القيمة "من نفس الطبيعة والمحصل عليه خلال السنة ذاتها.
"ويرحل ناقص القيمة المتبقي في نهاية السنة الى السنة التالية.
«وفي حالة عدم وجود زائد قيمة أو في حالة وجود زائد قيمة غير «كاف لخصم المبلغ بكامله فإن ناقص القيمة أو باقي ناقص القيمة يمكن «خصمه من زائد" القيمة المتعلق بالسنوات التالية الى حين انصرام «السنة الرابعة التابعة لسنة حصول ناقص القيمة.
«يعفى من الضريبة الربح أو جزء الربح المتعلق بجزء قيمة أو قيم « البيوع المنجزة خلال سنة مدنية إذا كان لا يتجاوز حدود 20.000 درهم.)»
«الواقعة المنشئة للضريبة
«المادة 1 - .93. - تدرج الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل « الثابت . في حساب المستفيد.
فيما يخص الأرباح الناتجة عن بيع قيم منقولة وغيرها م (1) «سندات رأس المال والدين، تتكون الواقعة المنشئة للضريبة من :
« - التفويت بعوض أو بغير عوض للقيم المنقولة وغيرها من سندات
"رأس المال والدين باستثناء التفويت بغير عوض بين الأصول «والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات ؛
« - المقايضة المعتبرة بيعا مزدوجا لقيم منقولة وغيرها من سندات
«رأس المال والدين ؛
« - حصة المشاركة في شركة بقيم منقولة وغيرها من سندات رأس
«المال والدين.»
«المادة 93 المكررة. - الحجز في المنبع
1تخضع عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبي «في حكمها للضريبة عن طريق حجزها في المنبع ...
..... من لدن الشركات المذكورة.
تخضع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت .))
البند I بالمادة 91 أعلاه.
«ويجمع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع ..
.2 .٠ - ه بالبند I من المادة 91 أعلاه. 1 تخضع الأرباح الناتجة عن بيع قيم منقولة وغيرها من «سندات رأس المال والدين للضريبة المستحقة على البائع وتكون محل «حجز في المنبع من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات «السندات عملا بأحكام المادة 24 من القانون رقم 35.96 المتعلق «بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب «إذا تعلق الأمر بأرباح صافية ناتجة عن بيوع سندات مقيدة في «الحساب لدى الوسطاء الماليين المذكورين استنادا الى وثيقة تتضمن «أمرا بالبيع صادرا عن البائع أو لحسابه ويبين فيها بحسب طبيعة «السندات المبيعة ثمن وتاريخ التملك وكذا المصاريف المتعلقة بذلك «ومعدل تكلفة السندات المذكورة عندما يقع تملكها بأثمان مختلفة.