BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4861 بتاريخ 1 يناير 2001، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4861 ·

12الجريدة الرسميةعدد 4861 - 1 يناير 2001

«6 - الربح المحصل عليه بمناسبة البيع الأول للأماكن التي تعد «خصيصا للسكنى والتي لا تزيد مساحتها المغطاة وثمن بيعها بالتتابع «على 100 متر مربع و200.000 درهم على أن تراعى في ذلك أحكام «الفقرة 2 بالمادة 10 من هذا القانون ؛

(7 - التفويتات بغير عوض الواقعة على الممتلكات المذكورة والمنجزة «بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات. »

«الدخول والأرباح العقارية الصافية المفروضة عليها الضريبة

«المادة 1 - .86. - يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة فيما «يخص العقارات المشار إليها في أ - من 1 وفي 2 من 1 بالمادة 82 « أعلاه .....D

(«..•...- كما هو محدد في المادة 85 أعلاه.

1. يساوي صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة والناتج عن «الأملاك المشار إليها في الفقرة 1 - ب بالبند ] من المادة 82 أعلاه :

" - إما مبلغ الكراء أو الإيجار المبين نقدا في العقد ؛

« - وإما المبلغ المحصل عليه بضرب متوسط سعر الزراعة الممارسة

«في الكميات المنصوص عليها في العقد إذا تعلق الأمر بأكرية «تدفع مبالغها عينا ؛

« - وإما جزء الدخل الفلاحي الجزافي المنصوص عليه في المادة 44

«أعلاه إذا تعلق الأمر بأكرية تدفع مبالغها بقسط من الثمار. يساوي الربح الصافي المفروضة عليه الضريبة الفرق بين ( ) ) " - ثمن البيع مطروحة منه إن اقتضى الحال مصاريف البيع ؛ " - وثمن التملك مضافة إليه مصاريف التملك ونفقات الاستثمارات

«المنجزة وكذا الفوائد المؤداة من لدن البائع عن القروض التي «تمنحها هيئات ائتمان معتمدة للقيام بعمليات التملك والاستثمار «المشار إليها أعلاه.

"ويراد بثمن التملك وثمن البيع، مع مراعاة أحكام المادتين 108 «و109 بعده، الثمنان المصرح أو المعترف بهما من لدن الطرفين « أو أحدهما.

«ويباشر تصحيح الثمن المعبر عنه في عقد البيع أو في إقرار «الخاضع للضريبة إذا ظهر أن هذا الثمن غير مطابق لقيمة الملك «التجارية في تاريخ البيع وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في «المادة 108 بعده.

«ويراد بمصاريف البيع مصاريف الإعلانات الإشهارية ومصاريف «السمسرة ومصاريف تحرير العقود الملقاة عادة على كاهل البائع «والمثبتة بصفة قانونية.

عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 2001) «ويراد بمصاريف التملك مصاريف وتكاليف العقد الصحيحة من "رسوم تنبر وتسجيل ورسوم مدفوعة إلى المحافظة على الأملاك «العقارية عن التحفيظ والتقييد وكذا مصاريف السمسرة ومصاريف «العقود المتعلقة بتملك العقار المبيع. وتقدر جزافيا بنسبة 15% من «ثمن التملك ما عدا إذا أثبت الخاضع للضريبة أن المصاريف المذكورة «تقدر بمبلغ أعلى.

«ويراد بنفقات الاستثمار نفقات تجهيز الأرض والبناء وإعادة البناء «والتوسيع والتجديد والتحسين.

"ويعاد تقييم ثمن التملك المضاف إليه كما هو مبين أعلاه بضرب "هذا الثمن في المعامل المطابق لسنة التملك محسوبا من لدن الإدارة «استنادا إلى الرقم الاستدلالي الوطني لتكلفة المعيشة. وفيما يخص «السنوات السابقة لسنة 1946، يحسب المعامل استنادا إلى سعر «جزافي نسبته 3% عن كل سنة.

"وتشمل إعادة التقييم كذلك قيمة الاكتتاب أو التملك من لدن الشركات «التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في المادة 82 أعلاه «فيما يتعلق بالأسهم أو حصص الفوائد أو حصص المؤسسين «أو حصص المشاركة.

"وإذا تعذر إثبات ثمن التملك أو نفقات الاستثمار أو هما معا قامت « الإدارة بتقديرهما وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 108 بعده.

"وتساوي قيمة بيع العقارات المشارك بها في الشركات القيمة «الحقيقية للحقوق التي تحصل عليها الشركة في مقابل المشاركة «المذكورة.

«وفي حالة بيع عقارات وقع تملكها عن طريق الإرث، يمثل ثمن «التملك الواجب اعتباره :

" - إما القيمة التجارية للعقارات المقيدة في الجرد الذي أنجزه

«الورثة خلال الإثني عشر شهرا التالية ليوم وفاة المورث ؛

" - وإها، إذا تعذر ذلك ومع مراعاة أحكام المادة 108 بعده، القيمة

«التجارية للعقارات يوم وفاة المورث كما صرح بها الخاضع «للضريبة.

«وفي حالة التفويت بغير عوض، يمثل ثمن التفويت أو التملك الواجب « اعتباره القيمة المصرح بها في العقد مع مراعاة أحكام المادة 108 «بعده.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4861 ·