BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4861 بتاريخ 1 يناير 2001، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4861 ·

عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 2001)الجريدة الرسمية

" الفرع 5 «الدخول والأرباح العقارية ١- الدخول والأرباح المفروضة عليها الضريبة «التعرياف بالدخول والأرباح العقارية

«المادة 1 - .82. - تعتبر دخولا عقارية ...

# ... الاستثناءات الواردة «في المادة 83 بعده.

تعتبر أرباحا عقارية لتطبيق هذا القانون الأرباح المثبي 113 «أو المحققة بمناسبة :

" - بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة

«بالعقارات المذكورة :

* - المساهمة في شركة بعقارات أو حقوق عينية عقارية ؛

« - عمليات التفويت بعوض لأسهم أو تقديم حصص مشاركة إسمية

«صادرة عن شركات ذات غرض عقاري المعتبرة ضريبيا شفافة «وفقا للفقرة 3 - ألف - 1 بالمادة 2 من القانون رقم 24.86 المتعلق «بالضريبة على الشركات :

" - عمليات التفويت بعوض أو المشاركة في شركات بالأسهم

«أو حصص المستفيدة أو حصص المؤسسين أو حصص «المشاركة في شركات يغلب عليها الطابع العقاري.

«تعتبر حسب مدلول هذا القانون شركات يغلب عليها الطابع العقاري «جميع الشركات التي يتكون إجمالي أصولها الثابتة من 775 على » الأقل من قيمتها المحددة عند افتتاح السنة المحاسبية التي تم خلالها « البيع المفروضة عليه الضريبة بعقارات أو سندات مشاركة صادرة عن « الشركات ذات الغرض العقاري المشار إليها أعلاه أو عن شركات «أخرى يغلب عليها الطابع العقاري، ولا تعتبر في ذلك العقارات «المخصصة من لدن الشركة التي يغلب عليها الطابع العقاري لاستغلالها «الصناعي أو التجاري أو الحرفي أو الفلاحي أو لمزاولة مهنة حرة «أو لإسكان مستخدميها المأجورين :

« - المعاوضة المعتبرة بيعا مزدوجا والمتعلقة بالعقارات أو الحقوق

«العينية العقارية أو الأسهم أو حصص المشاركة المنصوص «عليها أعلاه:

" - قسمة العقارات المشاعة بمدرك. ولا تفرض الضريبة حينئذ إلا على

«الربح المحصل عليه من البيع الجزئي الناتج عنه المدرك المذكور ؟ « - التفويتات بغير عوض الواقعة على العقارات والحقوق العينية العقارية

«والأسهم أو الحصص المذكورة أعلاه.

«يراد في هذا الفرع وفي المادة 113 بعده بلفظة «بيع» كل عملية من «العمليات المشار إليها أعلاه.»

«الدخول والأرباح التي لا تفرض عليها الضريبة

ب«المادة I - .83. - تعفى من الضريبة العامة على الدخل ...

(١ .... ... مؤسسات «للبر والإحسان لا تسعى إلى الحصول على ربح.

«l].- لا تخضع للضريبة بالسعر المنصوص عليه في 4 - ج بالفقرة «الثانية من المادة 94 بعده، الأرباح العقارية التي يحققها الأشخاص «الطبيعيون أو الأشخاص المعنويون غير الخاضعين للضريبة على «الشركات إذا كانت هذه الأرباح مندرجة في صنف الدخول المهنية.»

«إعفامات

«المادة 84. - تعفى من الضريبة :

« 1 - الدخول الناشئة عن .. « 1 - الدخول الناشئة عن ..

... التي انتهي فيها من بنائها . «2- الربع المحصل عليه من بيع عقار أو جزء عقار يشغله على وجه "سكنى رئيسية منذ عشر سنوات على الأقل في تاريخ البيع المذكور «مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة ضريبيا «شفافة وفقا لما ورد في 3 - ألف - 1 بالمادة 2 من القانون رقم 24.86 «المتعلق بالضريبة على الشركات.

«3 - الربح المطابق لثمن أو جزء ثمن البيع الذي لا يتجاوز مليون «درهم والمحصل عليه من بيع عقار أو جزء عقار يشغله على وجه سكنى «رئيسية منذ أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات في تاريخ «البيع مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المشار إليها «في 2 أعلاه.

«غير أن الربح المطابق لجز ثمن البيع الذي يتجاوز الحد المبين «أعلاه يستفيد من تخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة.

«4 - الربع المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خلال السنة «المدنية ببيع عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها 60.000 درهم.

50 - الربح المحصل: عليه من بيع حقوق مشاعة في عقارات فلاحية «واقعة خارج الدوائر الحضرية :

" - فيما بين الشركاء في الإرث !

1 - فيما بين الشركاء الملاك على الشياع إذا كانت الحقوق المذكورة

«قد وقع تملكها منذ أكثر من أربع سنوات في يوم البيع «الآنف الذكر :

«وفي حالة بيع لاحق لبعض أو مجموع الحقوق المتملكة بهذه «الطريقة :

« - إما فيما بين الشركاء الملاك على الشياع قبل انصرام أجل أربع

«سنوات يبتدئ من تاريخ تملكها ؛

"- وإما إلى الغير أيا كان تاريخ تملك الحقوق المذكورة.

"ويتكون الربح المفروضة عليه الضريبة من زائد ثمن البيع على «تكلفة التملك من لدن الشريك أو الشركاء في الإرث أو الشريك " أو الشركاء الملاك على الشياع الذين استفادوا من الإعفاء.

«وتحدد التكلفة المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 86 «بعده.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4861 ·