BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4861 بتاريخ 1 يناير 2001، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4861 ·

10الجريدة الرسميةعدد 4861 - 1 يناير 2001

«ويجب على الخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه.. " .... .))

(الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 35 المكررة مرتين. - 1. - يجب على المصحات والمؤسسات..... # .....٠ ... حجز مبلغ في المنبع بالسعر المشار إليه في 5 - ب من الفقرة «الثانية بالمادة 94 بعده من الأتعاب والمكافآت التي يتقاضاها الأطباء «غير الخاضعين..

«داخل المصحات والمؤسسات المعنية.

"وفي حالة الإخلال بهذه الالتزامات، تتعرض المصحة.

(الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 1 - .37. - إن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لم «يدفعوا بصورة عفوية للخزينة داخل الأجل المضروب المبالغ التي هم «مسؤولون عنها سواء تم الحجز في المنبع أو لم يتم كليا أو. جزئيا «يعتبرون مدينين شخصيا بالمبالغ غير المدفوعة.

«وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة الغرامة والعلاوة المنصوص عليهما «في المادة 109 بعده.

«1. - ...

(الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 65. - تعد من قبيل الأجور لتطبيق الضريبة العامة على الدخل :

. ..

« - الأجور ؛

" - الإعانات الخاصة والمبالغ الجزافية المرجعة عن المصاريف وغيرها

"من المكافآت الممنوحة لمسيري الشركات ؛ " - المعاشات :

١ - ... ....

(الباقي لا تغيير فيه).

« المادة 66. - تعفى من الضريبة العامة على الدخل « 1 -

«12 - ..

( ..

" ..

البعيدة عن أماكن سكناهم ؛ «13 - الدفعة التكميلية التي تتحملها الشركة المشغلة. في إطار «الإختيارات المتعلقة بالإكتتاب في أسهم الشركة أو شرائها والتي «تخصصها هذه الأخيرة لأجرائها تطبيقا لقرار الجمع العام الإستثنائي « للشركة.

عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 2001)

«يراد بعبارة «الدفعة التكميلية)» القسط الذي تتحمله الشركة من ثمن «السهم والناتج عن الفرق بين قيمة السهم في تاريخ تخصيص الاختيار "وثمن السهم المدفوع من قبل المأجور.

«غير أن الاستفادة من الإعفاء تتوقف على الشرطين التاليين : «أ) يجب ألا تزيد الدفعة التكميلية على نسبة 10% من قيمة السهم «في تاريخ تخصيص الاختيار وإلا فإن القسط الزائد على النسبة « المذكورة يعتبر تكملة للأجرة خاضعة للضريبة بالسعر المحدد في جدول «الضريبة المنصوص عليه في المادة 94 بعده وذلك برسم سنة ممارسة «الاختيار.

"ب) يجب ألا يتم بيع الأسهم المتملكة من لدن المأجور قبل فترة منع «التصرف تبلغ خمس سنوات ابتداء من تاريخ تخصيص الاختيار «دون أن يقل الأجل الفاصل بين تاريخ ممارسة الاختيار وتاريخ البيع «المذكور عن ثلاث سنوات.

«وفي هذه الحالة، فإن الفرق بين قيمة السهم في تاريخ ممارسة الاختيار «وقيمته في تاريخ تخصيص الاختيار يعتبر بمثابة زائد قيمة تملك تفرض "عليه الضريبة برسم الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة وذلك «وقت بيع الأسهم.

«وفي حالة بيع الأسهم قبل انقضاء فترة منع التصرف البالغة «خمس سنوات أو فترة حيازة الأسهم لمدة ثلاث سنوات المشار إليهما «أعلاه، تعتبر الدفعة التكميلية المعفاة وزائد قيمة التملك المشار إليهما " أعلاه بمثابة تكملة للأجرة خاضعة للضريبة كما هو مبين في أ - أعلاه مع «مراعاة تطبيق الغرامة والعلاوة المنصوص عليهما في المادة 109 بعده.»

«المادة 72. - تحجز في المنبع

« .. أو النسبة المتنازل لهم عنها "من حصيلة مبيعاتهم.

"وتحجز الضريبة في المنبع بالسعر المنصوص عليه في 5 - أ «بالفقرة الثانية من المادة 94 بعده ووفق الإجراءات المنصوص عليها «في الفقرتين الأخيرتين من المادة 73 من هذا القانون.

«غير أنه يجوز للجوال ...

(الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 73. - تحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في 5 - ا «بالفقرة الثانية من المادة 94 من هذا القانون الضريبة المستحقة على «المكافات والتعويضات

«بيد أن الضريبة «بيد أن الضريبة

تحجز في المنبع بالسعر المنصوص «عليه في 3 من الفقرة الثانية - بالمادة 94 بعده.

"وتحجز الضريبة ..

(الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 80. - إذا لاحظ مفتش الضرائب ما يستوجب...

... وجب عليه أن يبلغ المشغل «أو المدين بالإيرادات وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 «المكررة بعده مبلغ الضريبة الذي يعتزم اعتماده.... ...

(الباقي لا تغيير فيه).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4861 ·