BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4861 بتاريخ 1 يناير 2001، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4861 ·

عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 2001)الجريدة الرسمية

- الشركات التي تملك مجموع أو بعض رأس مالها الدولة أو جماعة

عمومية أو شركة تملك جماعة عمومية نسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها .

11. - يشترط للاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في البند ] أعلاه أن تقدم الشركات، إلى مفتش الضرائب التابع له مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية في نفس الوقت مع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة ورقم الأعمال، شهادة تقييد في جدول أسعار بورصة القيم تسلمها الشركة المسيرة المنصوص عليها في المادة 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم.

111. - استثناء من أحكام المادة 51 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات، يترتب على شطب أسهم الشركة المشار إليها في البند 1 أعلاه من جدول أسعار البورصة قبل انصرام أجل عشر سنوات من تاريخ قيدها، سقوط الحق في التخفيض من الضريبة المنصوص عليه في ا أعلاه ودفع تكملة الضريبة دون الإخلال بتطبيق الغرامة والزيادة عن التأخير المنصوص عليهما في المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86.

غير أن سقوط الحق في التخفيض يعمل به ابتداء من سنة الشطب إذا قدمت الشركة شهادة مسلمة من لدن الشركة المسيرة كما هو منصوص عليها في البند 11 أعلاه تثبت أن شطب سندات الشركة أنجز لأسباب غير راجعة إلى الشركة.

يجب على الشركة المسيرة للبورصة أن تبلغ سنويا إلى إدارة الضرائب قائمة الشركات التي شطبت سنداتها من جدول أسعار البورصة وذلك داخل الخمسة والأربعين يوما (45) التالية لتاريخ الشطب تحت طائلة تطبيق العقوبات المقررة في المادة 48 من القانون رقم 24.86.

واجب التضامن الوطني إلغاء المادة 9

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام الفصل الأول المكرر المتعلق بواجب التضامن الوطني من القانون المالي رقم 38.79 للسنة المالية 1980.

غير أن الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة على الشركات والمحصل عليها إلى غاية 31 ديسمبر 2000 تظل خاضعة لأحكام الفصل الأول المكرر المذكور.

الضريبة العامة على الدخل المادة 10

1. - تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2001، أحكام المواد 1 و 5 و 31 و (34 (1 و 35 المكررة مرتين -(1) و1) 37) و 65 و 66 و 72 و 73 و 80 و 82 و 83 و 84 و 86 و 91 و 92 و 93 و 93 المكررة و 93 المكررة مرتين و 93 المكررة ثلاث مرات و 94 (الفقرة الثانية) و 103 و 104 و 104 المكررة (I) و 105 و 107 و 108 و 109 و (111 (1 و 112 المكررة (الفقرتين الأولى والأخيرة) و 113 وكذا عنوانا الفرعين 5 و 6 بالباب الأول من القسم الثاني من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :

« المادة 1. - تفرض على مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين ضريبة «تسمى « الضريبة العامة على الدخل».

«وتخضع لهذه الضريبة أصناف الدخول والأرباح التالية :

«1-

«2 -

« 3 - ... «4 - الدخول والأرباح العقارية :

«5 - الدخول والأرباح الناتجة عن رفوس الأموال المنقولة.»

«المادة 5. - تفرض الضريبة في مكان الإقامة الاعتيادية للخاضع «للضريبة أو في المكان الذي توجد به مؤسسته الرئيسية..

موطنا ضريبيا بالمغرب. «ويجب إخبار إدارة الضرائب بكل تغيير يطرأ على محل الإقامة « أو مكان المؤسسة الرئيسية أو الموطن الضريبي في رسالة مضمونة «الوصول مع إشعار بالتسلم توجه أو تسلم إليها مقابل وصل أو بتقديم «إقرار محرر على أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة داخل الشهر «التالي لشهر التغيير وإلا فرضت الضريبة على الخاضع لها في آخر «عنوان معروف له.»

«المادة 1 - .31 - التصريح بالتأسيس - يجب على الخاضعين للضريبة «الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني سواء بصفة انفرادية أو في «إطار شركة للأشخاص أو شياع أو شركة محاصة أن يوجهوا إلى «رئيس المصلحة المحلية لوعاء الضريبة التابع لها مكان مقرهم «الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما «من تاريخ بداية النشاط تصريحا بالتأسيس على أو وفق مطبوع «نموذجي تسلمه الإدارة ويتضمن البيانات التالية :

«أ) الإسم العائلي والشخصي والموطن وإذا تعلق الأمر بشركة، «الشكل القانوني والعنوان التجاري والمقر الاجتماعي :

«ب) طبيعة الأنشطة التي يزاولونها :

"ج) موقع مؤسساتهم ؛

«د) طبيعة المنتجات التي يحصلون عليها أو يصنعونها بأنفسهم «أو بواسطة الغير، وإن اقتضى الحال، المنتجات الأخرى التي يتجرون فيها ؛

«ه) العنوان التجاري للمنشأت التي ينتمون إليها أو التابعة لهم «وأسماؤها ومقارها.

.Il»

(الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 1 - .34. - يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل «الذين يقيمون بالمغرب أو يزاولون مهنة فيه..

... أن يحجزوا في المنبع الضريبة بالسعر «المنصوص عليه في 1 - أ بالفقرة الثانية من المادة 94 بعده.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4861 ·