«ويفرض المفتش الضرائب باعتبار الأسس المعتمدة في رسالة التبليغ «الثانية المذكورة.
«ويمارس الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وإن اقتضى «الحال أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفق «الشروط المحددة في البنود 111 وIV و V و VII بالمادة 39 أعلاه.
«ولا يجوز الطعن في فرض الضرائب المشار إليه أعلاه أمام المحاكم «إلا وفق الشروط المنصوص عليها في البند ٧ بالمادة 41 أعلاه.
«غير أن أحكام المادة 52 - ب بعده، تطبق في حالة عدم الطعن أمام «اللجنتين المذكورتين.))
«المادة 1 - .44. - يترتب على الضرائب المفروضة بصورة تلقائية «أو الناتجة عن إقرارات غير كاملة أو وقع الإدلاء بها بعد الأجل «المضروب لذلك، أداء علاوة قدرها 15% إما من مبلغ الضريبة المستحقة على « أرباح..... .أو إذا تبين من الإقرار غير الكامل « أو المدلى به بعد انصرام الأجل..
" . أن يقل مبلغ هذه العلاوة عن 500 درهم. «غير أن العلاوة المذكورة لا تطبق إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو «غير المتطابقة تأثير في أسس فرض الضريبة أو تحصيلها.))
« المادة 1 -.47. - (الفقرة الأولى) - إذا لم تقدم الشركة
« .. .. ..وجهت إليها رسالة وفق الإجراءات المنصوص "عليها في المادة 50 المكررة بعده لحثها على الامتثال..
# .. .الرسالة المذكورة. (الفقرة الثانية) - وإذا لم تقدم الوثا ئ(2)E)
1 . . . وتخبرها الإدارة بهذه العقوبة وفق الإجراءات «المنصوص عليها في المادة 50 المكررة بعده، وتضرب لها أجلا
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 50 المكررة. - (الفقرة الأولى) - يتم التبليغ بالعنوان الذي «حددته الشركة في إقراراتها أو عقودها أو مراسلاتها المدلى بها إلى «مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليها إما برسالة «مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليها، بواسطة «المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو «الأعوان القضائيين أو بالطريقة الإدارية.
« (الفقرة الأخيرة) - وتعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة عندما تسلم «إلى ممثل قانوني أو مستخدم أو أي شخص يعمل بالشركة الموجهة إليها «الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة بعد انصرام أجل العشرة «أيام التالي لتاريخ رفض التسلم.))
11. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام الفقرة (ب) بالمادة 9 والمادة 19 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86.
111. - تطبق أحكام المادة IV - 5 كما وقع تغييرها بالبند [ من هذه المادة على السنوات المحاسبية التي يسري أجل الإقرار بها ابتداء من فاتح يناير 2001.
تطبق على الفوائد المستحقة على القروض الممنوحة ابتداء من P فاتح يناير 2001 الأحكام الواردة في الفقرة 7 بالمادة 12 من القانون المشار
عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 2001)
إليه أعلاه رقم 24.86 كما وقع تغييرها بالبند 1 من هذه المادة والمتعلقة بالقروض الممنوحة من لدن البنك الأوربي للاستثمار.
٧.- تطبق أحكام المادة I - 14 ( الفقرة الثالثة) كما وقع تغييرها بالبند [ من هذه المادة على المبالغ الإجمالية التي تم قبضها والأشغال التي وقع إنجازها ابتداء من فاتح يناير 2001.
تطبق أحكام المادة I - 15 كما وقع تغييرها بالبند I من هاذ المادة على السنوات المحاسبية التي يسري أجل الإقرار بها ابتداء من فاتح يناير 2001.
تطبق أحكام المادة II - 16 كما وقع تغييرها بالبند I من ها المادة على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2001.
يحسب الأجل الأقصى البالغ 24 شهرا والمنصوص عليه و المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 كما وقع تغييرها بالبند 1 أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2001 فيما يتعلق بالطعون التي تقدم إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة قبل التاريخ المذكور والتي لم تبت اللجنة فيها بعد.
ابتداء من فاتح يناير وإلى غاية 31 ديسمبر 2001 واستثناء م Pe أحكام الفقرة الثانية من (أ) من البند I بالمادة 19 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، تستفيد الشركة من تخفيض قدره 35 % يطبق على زائد القيمة والأرباح الناتجة عن السحب أو التخلي خلال الاستغلال عن سندات المساهمة التي تعتبر جزءا من أصولها المالية الثابتة إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تملكها والسنة التي وقع فيها السحب أو التخلي تفوق سنتين وتقل عن أربع سنوات أو تعادلها.
تطبق أحكام البند IX أعلاه على زائد القيمة الملاحظ والأرب ا x الناتجة عن عمليات التخلي المحققة ابتداء من فاتح يناير 2001.
التخفيض من الضريبة على الشركات لفائدة الشركات المدخلة سنداتها إلى البورصة بفتح رأس المال أو الزيادة فيه المادة 8
1.- الشركات التي تدخل سنداتها إلى بورصة القيم بفتح رأس المال أو الزيادة فيه من فاتح يناير 2001 إلى غاية 31 ديسمبر 2003 تتمتع بتخفيض من الضريبة على الشركات طوال ثلاث سنوات متتابعة ابتداء من السنة المحاسبية التالية لسنة تقييدها في جدول أسعار البورصة. . ويد سعر التخي المذكور على الن التالي
- 25% بالنسبة إلى الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة
بفتح رأس مالها لمشاركة العموم وذلك عن طريق بيع أسهم موجودة ؛ - 50% بالنسبة إلى الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بزيادة نسبة لا تقل عن 20% في رأس المال مع التخلي عن حق الاكتتاب التفضيلي. وتعد هذه الزيادة لعرضها على العموم في نفس الوقت الذي تدخل فيه الشركات المذكورة إلى البورصة. ولا تستفيد من التخفيض المشار إليه أعلاه :
- مؤسسات الإئتمان ؛
- مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ؛
- الشركات ذات الامتياز في تسيير مرافق عمومية ؛