BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4861 بتاريخ 1 يناير 2001، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4861 ·

16الجريدة الرسميةعدد 4861 - 1 يناير 2001

«وإذا ضاعت السجلات

...... للتاريخ الذي لاحظوا في «الضياع.

إذا تقرر القيام بفحص محاسبة وجب أن يوجه إلى الخاضع (1) ) «للضريبة العامة على الدخل وإلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين «المعنيين إعلام بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 المكررة «بعده قبل التاريخ المحدد لإجراء الفحص بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.

«ويجب أن تقدم الوثائق المحاسبية .

# .

(الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 1 - .107. - إذا لاحظ مفتش الضرائب ما يستوجب..

«وجب عليه أن يبلغ الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في «المادة 112 المكررة بعده أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته ... « ... . من هذا القانون.

إذا تلقى المفتش ملاحظات الخاضع للضريبة، () )

# . بتبليغ الخاضع للضريبة «وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 المكررة بعده «أسباب

« . .. تسلم رسالة التبليغ الموجهة إليه. يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقي 1) «الضريبة ويبلغ مقررات هذه اللجنة إلى الخاضع للضريبة وفق الإجراءات «المنصوص عليها في المادة 112 المكررة بعده.

IV »

(الباقي لا تغيير فيه).

«إجراءات التصحيح في حالة مغادرة المغرب «أو الوفاة أو بيع ممتلكات أو حقوق عينية عقارية

«المادة 108. - 1 - إذا لاحظ مفتش الضرائب ما يستوجب تصحيح «الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين «لم يبق لهم في المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية أو موطن «ضريبي أو من قبل ورثة الخاضعين للضريبة المتوفين أو الذين باعوا «ممتلكات أو حقوقا عينية عقارية وجب عليه أن يبلغ المعنيين بالأمر وفق «الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 المكررة بعده أسباب التصحيح « المزمع القيام به ومبلغه وأساس الضريبة المعتمدة وأن يدعوهم إلى ..... «من هذا القانون.

«وإذا لاحظ مفتش الضرائب، بعد الاطلاع على إقرار الخاضع للضريبة «المنصوص عليه في البند ] من المادة 100 المكررة مرتين - أعلاه، ما يستوجب «القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير «المثبتة أو هما معا أو القيمة التجارية للممتلكات المبيعة، وجب عرض «القضية على نظر لجنة تسمى «اللجنة الإدارية الاستشارية» وتتألف من :

عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 2001)

" - نائب المدير الجهوي للضرائب أو ممثله ؛

" - ممثل للإدارة المحلية أو الجهوية المكلفة بالإسكان أو الفلاحة

«بحسب طبيعة الممتلكات محل البيع ؛

" - مفتش الضرائب.

"وتبدي اللجنة المذكورة رأيها في الأساس الذي تعتبر أن من الواجب «اعتماده بعد الاستماع ، إن اقتضى الحال، إلى الخاضع للضريبة الذي «تستدعيه لأجل تقديم ملاحظاته.

«ويترتب على الإخفاءات التي يعترف بها الأطراف في العقد فرض «ضريبة إضافية داخل أجل التصحيح المنصوص عليه في المادة 113 بعده. «وحينئذ يكون المشتري مسؤولا على وجه التضامن مع البائع عن دفع «الضرائب المتملص منها والغرامات المترتبة عليها.

"ويقوم مفتش الضرائب، داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ «الإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في البند 1 من المادة 100 المكررة مرتين - «أعلاه، بتبليغ الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في «المادة 112 المكررة بعده بالأساس الناتج عن الرأي المذكور وكذا أسباب «ومبلغ التصحيحات المزمع القيام بها.

«وإذا أبدى الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ «تسلم التبليغ موافقته على أساس فرض الضريبة المحدد من لدن اللجنة «الإدارية الاستشارية فرضت الضريبة دون تطبيق العلاوة والغرامة «المنصوص عليهما في المادة 109 بعده إذا ثبت حسن نية الخاضع (للضريبة.

«Il- إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب ......

« . ... أي أساس صحيح، بلغ الخاضع للضريبة وفق «الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 المكررة بعده، داخل أجل «أقصاه ستون يوما من تاريخ تسلم جواب المعني بالأمر، أسباب رفضه «الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض الضريبة المعتمدة مع إخباره بأنه «يجوز له أن يطعن في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير «الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 24.86 المتعلق «بالضريبة على الشركات داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم «رسالة التبليغ الثانية.

«ويفرض المفتش الضرائب باعتبار الأسس المعتمدة في رسالة التبليغ «الثانية المذكورة.

«ويمارس الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفق الشروط المحددة في البنود III "و I٧ وV وVII بالمادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86.

«ولا يجوز الطعن في فرض الضرائب المشار إليه أعلاه أمام المحاكم «إلا وفق الشروط المنصوص عليها في البند V بالمادة 41 من القانون « الآنف الذكر رقم 24.86.

«غير أن أحكام البند ] بالمادة 114 بعده تطبق في حالة عدم الطعز «أمام اللجنتين المذكورتين.»

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4861 ·