BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4861 بتاريخ 1 يناير 2001، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4861 ·

عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 2001)الجريدة الرسمية

«المادة 1 - .109. - فرض علاوة عند عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء «بإقرار متأخر أو ناقص.

«أ) تضاف إلى الضرائب المفروضة تلقائيا أو المفروضة على أساس «الإقرارات التي وقع الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المضروب لذلك، علاوة «نسبتها 15% إما من مبلغ الضريبة وإما من مبلغ الاشتراك الأدنى المنصوص «عليه في المادة 104 المكررة أعلاه عندما يكون هذا الاشتراك أعلى من «مبلغ الضريبة المذكورة أو عندما يبرز الإقرار المدلى به بعد انصرام «الأجل نتيجة غير ذات قيمة أو نتيجة فيها عجز.

«بيد أنه يترتب على كل إقرار ناقص ..

" .

(( .. حتى في حالة عجز. (ب) عندما يتم تصحيح الأساس المفروضة عليه الضريبة كما هو "منصوص على ذلك في المادتين 107 و 108 أعلاه ..

« .. علاوة قدرها 15 %. «وإذا تعلق التصحيح بعجز .

« .. ما دام العجز قائما.

«ويمكن أن ترفع نسبة العلاوتين المنصوص عليهما

1 .. .. إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة. فرض غرامة وعلاوة عن التأخير في أداء الضريبة ( D (أ) إذا وقع تصحيح أساس فرض الضريبة ..

"..

# . المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 «بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

«ب) عندما ينجز بصورة عفوية الدفع المنصوص عليه في البند ]II «من المادة 104 - أعلاه كلا أو بعضا بعد انصرام الأجل المضروب لذلك، «وجب على الخاضع للضريبة أن يدفع في نفس الوقت مع المبالغ «المستحقة غرامة نسبتها 10% والزيادة عن التأخير المنصوص عليها «في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97.

«وإذا لم يدفع بصورة عفوية مجموع أو بعض المبالغ المستحقة صدر «في شأن هذه المبالغ أمر بالتحصيل لأجل التسوية مضافة إليها الغرامة "والعلاوة المشار إليهما أعلاه بصرف النظر عن قيام المحاسب المكلف «بالتحصيل بتطبيق الزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون المشار «إليه أعلاه رقم 15.97.

«يصدر أمر بالتحصيل في شأن المبلغ التكميلي للضريبة والغرامة "والعلاوة المشار إليها أعلاه.»

17 # المادة 1 -.111.-

«الغرامة المستحقة في حالة رفض الخضوع للمراقبة الإدارية. «إذا لم يقدم خاضع للضريبة العامة على الدخل الوثائق اللازمة «لمراقبة إقراراته أو رفض السماح بالاطلاع عليها

« .. .... وجهت إليه رسالة وفق الإجراءات «المنصوص عليها في المادة 112 المكررة بعده يطلب إليه فيها التقيد «بالأحكام القانونية داخل أجل الخمسة عشر يوما التالي لتاريخ تسلم «الرسالة الموجهة إليه.

«وإذا لم تقدم الوثائق ....

٠٠) (الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 112 المكررة (الفقرة الأولى). - يتم التبليغ بالعنوان الذي «حدده الخاضع للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها «إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه إما برسالة «مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة «المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط «أو الأعوان القضائيين أو بالطريقة الإدارية.

((الفقرة الأخيرة). - وتعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة عندما «تسلم :

" - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين

" " أو يعمل مع الموجهة إليه «الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة بعد انصرام «أجل العشرة أيام التالي لتاريخ رفض التسلم

« - فيما يخص الشركات .

"

.. مع الخاضع *للضريبة الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة «المذكورة بعد انصرام أجل العشرة أيام التالي لتاريخ رفض «التسلم.»

«المادة 113. - يمكن أن تقوم الإدارة بتصحيح أوجه النقصان «والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد الأسس «المفروضة عليها الضريبة أو في حساب الضريبة وتقدير القيمة التجارية «للممتلكات المفروضة عليها الضريبة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر من «السنة الرابعة التالية للسنة التي اكتسب خلالها الخاضع للضريبة «الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل أو التي اكتشف «خلالها البيع بتسجيل عقد أو إقرار أو بالإدلاء بالإقرار المنصوص عليه «في البند ] من المادة 100 المكررة مرتين أعلاه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4861 ·