BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4861 بتاريخ 1 يناير 2001، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4861 ·

عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 2001)الجريدة الرسمية

قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية2001

الجزء الاول المعطيات العامة للتوازن المالي الباب الأول الأحكام المتعلقة بالموارد العامة 1.- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها المادة 1

1. - تستمر الجهات المختصة ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال السنة المالية 2001 :

1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ 2 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في ل هذا القانون المالي.

كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون EEAP فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبر ، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به ، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر ، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب ، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي ، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2

1. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور ، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2001 :

- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :

- بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛

- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول

الإفريقية المتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد.

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية،

11. - طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور ، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام البند 1 بالمادة 2 من القانون المالي رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 :

- المرسوم رقم 2.00.687 الصادر في 21 من رجب1421

(19 أكتوبر 2000) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛

- المرسوم رقم 2.00.710 الصادر في 21 من رجب1421

(19 أكتوبر 2000) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات؛

- المرسوم رقم 2.00.829 الصادر في 21 من رجب1421

(19 أكتوبر 2000) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛

- المرسوم رقم 2.00.830 الصادر في 21 من رجب1421

(19 أكتوبر 2000) بتغيير مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات النفطية الوارد بيانها في الجدول ت) بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛ - المرسوم رقم 2.00.831 الصادر في 21 من رجب1421

(19 أكتوبر 2000) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛

- المرسوم رقم 2.00.851 الصادر في 21 من رجب1421

(19 أكتوبر 2000) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات،

الضرائب الداخلية على الاستهلاك المادة 3

تغييرا لأحكام المادة 5 من القانون المالي رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، يؤجل إلى غاية فاتح يناير 2002 التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ما عدا الغازات السائلة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4861 ·