BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4862 بتاريخ 4 يناير 2001، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4862 ·

106الجريدة الرسميةعدد 4862 - 9 شوال 1421 (4 بناير 2001)

3 - إذا لم تكن التعويضات العائلية، مخصصة لنفقة أفراد العائلة، من طرف الشخص الذي تصرف له، فإن المؤسسة المختصة تصرف هذه التعويضات مباشرة وبمفعول تبريئي للشخص الذاتي أو الاعتباري، الذي يكفل فعلا أفراد العائلة، بطلب منه يكون مثبتا .

مادة 26

قاعدة الأولوية

إذا كانت تعويضات عائلية مستحقة، بموجب تشريعات الطرفين المتعاقدين خلال نفس الفترة، ولنفس الفرد من العائلة، لا تصرف إلا التعويضات المستحقة برسم تشريع الطرف الذي يسكن فوق ترابه هذا الفرد.

الجزء الخامس

حوادث الشغل والأمراض المهنية

مادة 27

السكن خارج البلد المختص إن مقتضيات المادة 13 فقرة 1، تطبق بالمماثلة على العامل الذي وقع ضحية حادثة شغل أو المصاب بمرض مهني، والذي يسكن فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين غير البلد المختص، طبقا لمقتضيات المادة 30 من هذه الاتفاقية.

مادة 28

الإقامة أو العودة أو تحويل السكنى إن مقتضيات المادة 14 فقرة 1 و2 والمادة 15 فقرة 1، تطبق بالممائلة على العامل الذي وقع ضحية حادثة شغل أو أصيب بمرض مهني، خلال إقامته فوق سراب الطرف المتعاقد غير البلد المختص، أو خلال عودته أو تحويل سكناه فوق تراب الطرف الذي يعد من رعاياه، وذلك حسب الحالة وطبقا لمقتضيات المادة 30 من هذه الاتفاقية.

مادة 29

الانتكاس

إن العامل الذي وقع ضحية حادثة شغل أو مرض مهني والذي حول سكناه فوق تراب الطرف المتعاقد غير البلد المختص، والذي أصيب فيه بانتكاس، له الحق في تعويضات حادثة الشغل أو المرض المهني بموجب التشريع المعمول به من طرف المؤسسة المختصة في تاريخ الحادثة أو عند أول تشخيص للمرض المهني شريطة أن يكون حاصلا على موافقة هذه المؤسسة من أجل تحويل سكناه.

مادة 30

صرف واسترداد التعويضات طبقا للمواد من 27 إلى 29 1 - في الحالات المنصوص عليها في المواد من 27 إلى 29 من هذه الاتفاقية :

أ- تصرف التعويضات العينية لحساب المؤسسة المختصة من طرف مؤسسة محل إقامة أو سكنى العامل برسم التشريع الذي تطبقه فيما يخص مدة وكيفيات صرف التعويضات. إلا أن فترة صرف التعويضات هي تلك المنصوص عليها في التشريع الذي تطبقه المؤسسة المختصة.

ب - تصرف التعويضات النقدية مباشرة للمستفيدين من طرف المؤسسة المختصة بموجب التشريع الذي تطبقه.

2 - إن التعويضات العينية التي تصرف بموجب مقتضيات المواد من 27 إلى 29 تؤدى من طرف المؤسسة المختصة إلى المؤسسة التي صرفتها.

وتحدد كيفيات الاسترداد هاته في اتفاق إداري.

مادة 31 درجة العجز

إذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، لتقدير درجة العجز في حالة حادثة شغل أو مرض مهني ينص على أن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة سابقا، تؤخذ بعين الاعتبار، فإن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة سابقا في ظل تشريع الطرف الآخر، تعتبر أيضا كما لو أنها وقعت في ظل تشريع الطرف الأول.

مادة 32 التعويضات من أجل مرض مهني في حالة التعرض لنفس الخطر في تراب الطرفين المتعاقدين

1 - عندما يكون أحد العمال بصفته ضحية لمرض مهني، قد مارس فوق تراب الطرفين المتعاقدين نشاطا من شأنه أن يعرضه لهذا المرض بمقتضى تشريعيهما، فإن التعويضات التي يمكن للعامل أو المتوفى عنهم المطالبة بها تصرف فقط بمقتضى تشريع الطرف الذي مورس النشاط فوق ترابه في أخر الأمر، شريطة استيفاء الشروط التي يستلزمها هذا التشريع، مع الأخذ بعين الاعتبار، وعند الاقتضاء، مقتضيات الفقرتين 2 و3.

2 - إذا كان صرف التعويضات عن مرض مهني، بمقتضى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، مرهونا بشرط أن يكون المرض المعني قد ثبت طبيا في أول الأمر فوق ترابه، فإن هذا الشرط يعتبر مستوفيا إذا كان المرض قد ثبت لأول مرة فوق تراب الطرف الآخر.

3 - إذا كان صرف التعويضات المستحقة عن مرض مهني بمقتضى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، مرهونا بشرط أن يكون النشاط الذي من شأنه أن يعرض إلى هذا المرض، قد مورس خلال مدة محددة، فإن الفترات التي مارس خلالها العامل نشاطا من نفس النوع، فوق تراب الطرف الآخر، يتم أخذها بعين الاعتبار، كما لو أن هذا النشاط تمد مورس في ظل تشريع الطرف الأول المتعاقد.

4 - في حالة مرض رئوي (خلل رئوي ناتج عن غبار المناجم)، فإن تحمل التعويضات يقتسم بين المؤسسات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين، حسب الكيفيات المحددة باتفاق إداري.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4862 ·