BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4862 بتاريخ 4 يناير 2001، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4862 ·

عدد 4862 - 9 شوال 1421 (4 يناير 2001)الجريدة الرسمية95

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.00.261 صادر في 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000) بنشر اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقع بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1404 (20 مارس 1984).

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقع بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1404 (20 مارس 1984) ؛

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاق المذكور الموقع بالرباط في فاتح يونيو 2000،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1404 (20 مارس 1984).

وحرر بالدار البيضاء في 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني

بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة بينهما وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين بلديهما الشقيقين على أساس

من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتأمين الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي من وإلى الطرف الآخر على ألا تكون من المنتجات التي تقضي الأنظمة المحلية بحظر استيرادها وتصديرها كما يسعى الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائط النقل العائدة لكل منهما كلما أمكن ذلك.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما الحكومية والخاصة ذات الطابع التقني وتبادل الخبراء والفنيين من رعاياهما لتقديم المساعدات ذات الطابع التقني، كما يعمل الطرفان المتعاقدان على إتاحة الفرصة لرعاياهما للتدريب والتأهيل في المجالات الاقتصادية والتقنية ويعملان على تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والتقنية.

المادة الرابعة

أ - يشجع الطرفان المتعاقدان انتقال رؤوس الأموال في بلديهما مع مراعاة أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية.

. ب - لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية الاستثمارات العائدة للطرف الآخر أو رعاياه المستثمرة داخل حدود بلده، إلا لقاء تعويض عادل وعاجل وبنفس العملة التي ورد بها رأس المال المستثمر أصلا.

ج - تمنح رؤوس الأموال التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياه في بلد الطرف الآخر كافة الحقوق والامتيازات والتسهيلات والضمانات التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رفوس الأموال العربية في الدول العربية والتي عقدت في نطاق جامعة الدول العربية.

د - يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الطرف الآخر المستثمرين في بلده حرية تحويل الفوائد والأرباح السنوية الصافية، وكذلك إعادة تحويل رأس المال وبنفس العملة التي ورد بها أصلا لأغراض الاستثمار.

ه - يطبق في كل نزاع يتعلق بالاستثمارات العائدة لكل من الطرفين المتعاقدين أو مواطنيهم أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4862 ·