المادة الخامسة
أ - لتشجيع المشاريع الصناعية والعمرانية والسياحية في كل من البلدين يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات لإنشاء شركات ومؤسسات مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية. في كل منهما .
ب - يسمح لهذه المشروعات بحرية تصدير منتجاتها وتحديد أسعارها ويتبادل الطرفان المتعاقدان عند الضرورة قوائم بالسلع الخاضعة الرخص التصدير والتسعير،
المادة السادسة
لأغراض هذا الاتفاق تتم المعاملات بعملة أي من البلدين المتعاقدين أو بأي عملة حرة قابلة للتحويل.
المادة السابعة
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر، كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض على أراضيه ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.
المادة الثامنة
تشكل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين لغرض حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأنه.
وتعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها سنويا أو بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين في أبوظبي والرباط بالتناوب وتعتبر توصياتها نافذة بعد التصديق عليها من السلطات المختصة في كل من البلدين.
المادة التاسعة
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه بإخطار خطي لا تقل مدته عن ستة أشهر على أن تطبق أحكام هذا الاتفاق على الاستثمارات التي نشأت خلال العمل به إلى أن يتم تصفية الحقوق المتعلقة بها خلال: المدة اللازمة لتصفيته والتي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
وقع هذا الاتفاق في الرباط (بالمملكة المغربية) بتاريخ 17 جمادى الثاني 1404 هجرية الموافق 20 مارس 1984 ميلادية من نسختين باللغة العربية ويحتفظ كل طرف بإحداهما .
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة : وزير التجارة والصناعة والسياحة ، وزير الاقتصاد والتجارة ، عز الدين جسوس. سيف علي الجروان.
عدد 4862 - 9 شوال 1421 (4 يناير 2001) ظهير شريف رقم 1.96.13 صادر في 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000)
بنشر الاتفاقية القنصلية الموقعة بروما في 18 فبراير 1994 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية القنصلية الموقعة بروما في 18 فبراير 1994 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية ؛
وعلى تبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية القنصلية الموقعة بروما في 18 فبراير 1994 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية. الإيطالية.
وحرر بمراكش في 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية قنصلية
بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة الجمهورية الإيطالية،
تأكيدا منهما على خضوع علاقاتهما القنصلية لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية الموقعة في 24 أبريل 1963 والتي انضم إليها كل من المغرب وإيطاليا على التوالي في 23 فبراير 1977 و25 يونيو 1969 ،
واعتبارا للمادة 73 الفقرة 2 من الاتفاقية المذكورة التي تنص على أن «مقتضيات هذه الاتفاقية لن تمنع الدول من عقد اتفاقات دولية تؤكد أوتتمم أو تطور هذه المقتضيات ٢.٠ ،
وعملا بروح معاهدة الصداقة والتعاون المبرمة بين الجمهورية الإيطالية والمملكة المغربية الموقعة بروما في 25 نوفمبر 1991 وتطبيقا للمادة 11 منها ،
وحرصا منهما على تحديد وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية على رعايا البلدين وتتميما لمقتضيات اتفاقية فيينا .