المادة الرابعة
1) إذا توفي مواطن الدولة المرسلة في إقليم دولة الإقامة، فعلى السلطات المختصة لهذه الدولة إبلاغ البعثة القنصلية بذلك دون تأخير.
2) أ - على السلطات المختصة لدولة الإقامة تزويد البعثة القنصلية التي وقع إخبارها بوفاة أحد مواطنيها وبناء على طلبها بالمعلومات التي تستطيع جمعها بهدف وضع جرد لتركة المتوفي بدولة الإقامة.
ب - للبعثة القنصلية للدولة المرسلة أن تطلب من السلطات المختصة الدولة الإقامة أن تتخذ بدون تأخير التدابير الضرورية لحفظ وإدارة التركة في دولة الإقامة.
ج - للموظف القنصلي أن يساعد مباشرة أو بواسطة نائب له على إنجاز التدابير المشار إليها في المقطع ب.
3) إذا وجب اتخاذ وسائل تحفظية ولم يحضر أي وارث ولا نائب عنه يتم استدعاء موظف قنصلي للدولة المرسلة من طرف سلطات دولة الإقامة لحضور - عند الاقتضاء - عمليات وضع الأختام وإزالتها وحضور ضبط التركة.
4) إذا آلت، بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالتركة بدولة الإقامة، منقولات التركة أو محصول بيع المنقول أو العقار منها إلى وارث أو مستحق من مواطني الدولة المرسلة لا يقيم بدولة الإقامة ولم يعين نائبا عنه، فإن هذه الممتلكات أو محصول بيعها تسلم للبعثة القنصلية للدولة المرسلة على شرط :
أ - إثبات صفة الوارث أو المستحق.
ب - أن تسمح الدوائر المختصة إذا اقتضى الحال بتسليم التركة أو محصول بيعها .
ج - أداء أو ضمان كافة ديون التركة المصرح بها في الموعد المقرر من طرف تشريع دولة الإقامة.
د - أداء وضمان رسوم نقل ملكية التركة إلى الورثة.
5) إذا كان أحد مواطني الدولة المرسلة موجودا بصفة مؤقتة فوق تراب دولة الإقامة وتوفي بها، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية تراب دولة الإقامة وتوفي بها، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية المخلفة التي لم يطالب بها وارث حاضر تسلم دون أي إجراء بصفة مؤقتة إلى البعثة القنصلية للدولة المرسلة قصد حفظها مع مراعاة ما للسلطات الإدارية أو القضائية لدولة الإقامة من حق الحجز لمصلحة القضاء.
وعلى البعثة القنصلية أن تسلم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى أية سلطة لدولة الإقامة التي تعين للقيام بإدارتها وتصفيتها. وعلى البعثة القنصلية احترام تشريع دولة الإقامة فيما يتعلق بتصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية،
المادة الخامسة
يسمع لربان السفينة وملاحيها، إذا كانت في أحد موانئ دولة الإقامة، الاتصال برئيس البعثة القنصلية التي يقع ميناء دولة الإقامة في حدود منطقتها القنصلية والذي يخول له القيام بالمهام المشار إليها في المادة السادسة الواردة فيما بعد دون أي تدخل من طرف سلطات دولة الإقامة.
يجوز لرئيس البعثة القنصلية الصعود وحده أو مرفوقا إذا رغب في ذلك، على ظهر السفينة لمباشرة وظائفه القنصلية، بعد حصول السفينة على تصريح بمزاولة العمليات العادية.
لنفس الأغراض - يمكن كذلك لربان السفينة وملاحيها التوجه إلى البعثة القنصلية التي توجد في حدود منطقتها السفينة ويخصص لهم لهذا الغرض، إذا اقتضى الحال ذلك، جواز مرور تسلمه سلطات دولة الإقامة. ويجب إخبار البعثة القنصلية المختصة فورا عندما تعارض هذه السلطات بسبب عدم توفر المعنيين بالأمر على الإمكانات المادية للالتحاق بالسفينة قبل ذهابها.
يجوز لرئيس البعثة القنصلية أن يطلب مساعدة سلطات دولة الإقامة في كل قضية تتعلق بمباشرته للوظائف القنصلية المنصوص عليها في هذه المادة، وتقدم هذه السلطات المساعدة ما لم يكن لديها أسباب معقولة لرفض ذلك لحالة خاصة.
المادة السادسة
يمكن للموظفين القنصليين القيام بما يلي :
1) تلقي التصريحات وإنجاز كل الوثائق التي يحددها تشريع الدولة المرسلة والتي تتعلق ب :
أ - تسجيل سفن في الدولة المرسلة التي لم تصنع ولم تسجل بدولة الإقامة، وفي الحالات المخالفة بعد ترخيص تسلمه هذه الدولة ،
ب - محو تسجيل سفينة الدولة المرسلة ،
ج - تسليم وثائق ملاحة سفن الدولة المرسلة التي تقوم بجولات نزهة ؛ د - كل تحويل لملكية سفينة لهذه الدولة ،
ه - تسجيل كل رهن أو أية نفقات متوجبة على سفينة هذه الدولة. 2) استجواب ربان السفينة وطاقمها والاطلاع على وثائق السفينة وتلقي التصريحات المتعلقة برحلتها ووجهتها وبصفة عامة العمل على تسهيل وصولها وذهابها،
3) مرافقة ربان السفينة وطاقمها عند مثولهم أمام سلطات دولة الإقامة وتقديم المساعدة لهم بما في ذلك الدفاع عنهم أمام العدالة عند الاقتضاء.
4) حل النزاعات التي تحدث بين ربان السفينة وأفراد الطاقم بشأن الأجور وتنفيذ عقود العمل. ويمكنهم مزاولة السلطات التي منحت لهم من طرف الدولة المرسلة فيما يخص تعيين وإبحار وتسريح ونزول البحارة