BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4862 بتاريخ 4 يناير 2001، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4862 ·

عدد 4862 - 9 شوال 1421 (4 يناير 2001)الجريدة الرسمية

واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على النظام والسلوك الحسن على متن السفينة.

5) اتخاذ إجراءات تمكن من احترام تشريعات الدولة المرسلة في مجال الملاحة.

6) القيام عند الحاجة بترحيل ربان السفينة أو أفراد طاقم السفينة. أو تطبيبهم،

7) إجراء عمليات الجرد وعمليات أخرى ضرورية للمحافظة على الممتلكات والأشياء، كيفما كان نوعها، والتي يتركها الرعايا والبحارة والمسافرون الذين يتوفون على متن سفينة للدولة المرسلة قبل وصولها إلى الميناء.

المادة السابعة

1) لا يجوز لسلطات دولة الإقامة التدخل في أية قضية تهم الإدارة الداخلية للسفينة إلا بطلب أو موافقة رئيس البعثة القنصلية، أو، إن تعذر ذلك، بطلب أو بموافقة ربان السفينة.

2) لا تتدخل سلطات دولة الإقامة في أية قضية تقع على متن السفينة إلا بطلب من الربان أو رئيس البعثة القنصلية أو موافقة الربان أو رئيس البعثة القنصلية، بهدف الحفاظ على الهدوء والنظام العام على متن السفينة أو لفائدة الصحة والأمن العام فوق التراب أو بالميناء أو لردع اضطرابات يكون المشاركون فيها أجانب عن الطاقم.

3) لا تقوم سلطات دولة الإقامة بأية متابعة تتعلق بالمخالفات المرتكبة على متن السفينة إلا إذا كانت هذه المخالفات تدخل في إحدى الحالات التالية :

أ) المس بهدوء أو أمن الميناء أو بالقوانين الترابية المتعلقة بالصحة العمومية وسلامة الحياة البشرية في البحر والجمارك وإجراءات أخرى للمراقبة.

ب) أن تكون قد تمت من طرف أو ضد أشخاص أجانب عن الطاقم أورعايا دولة الإقامة،

ج) قضاء حكم سالب للحرية لمدة خمس سنوات على الأقل طبقا لتشريعات أحد الطرفين المتعاقدين.

د) المس بالقوانين الترابية المتعلقة بالاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات،

4) لأغراض ممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة تقوم سلطات دولة الإقامة بإيقاف أو استجواب أي شخص يكون موجودا على متن السفينة عند مصادرتها أو مصادرة حمولتها أو جزء منها أو عند القيام بتحقيق رسمي على متنها، وتخبر هذه السلطات الموظف القنصلي المختص بالإجراءات التي ستقوم بها حتى يتمكن من حضور هذه الزيارات والتفتيش والمصادرات أو الاعتقالات. وللربان أو أي ضابط آخر يعمل لحسابه الحق كذلك في إخبار الموظف القنصلي لتمكين هذا الأخير أو تمكين من ينوب عنه من حضور هذه الزيارات والتفتيش والمصادرات والاعتقالات.

99 وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو من ينوب عنه يجب أن تزوده سلطات دولة الإقامة بكل المعلومات الخاصة بالإجراءات المذكورة، غير أنه في حالة وقوع جريمة أو التلبس بجريمة، تخبر سلطات دولة الإقامة الموظف القنصلي بالإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها.

5) لا تطبق مقتضيات هذه المادة على التفتيش العادي بشأن الجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة شواهد الأمن الدولية.

المادة الثامنة

1) تخبر السلطات المختصة لدولة الإقامة، بأسرع ما يمكن عند غرق سفينة تابعة للدولة المرسلة أو اصطدامها بعرض ساحل دولة الإقامة، البعثة القنصلية التي وقع في دائرتها الترابية غرق أو اصطدام السفينة.

وتتخذ هذه السلطات الإجراءات الضرورية لإنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والممتلكات الموجودة على متنها وكذلك لتفادي أو ردع أي نهب أو فوضى على متن السفينة.

عندما تغرق سفينة أو تصطدم داخل ميناء أو عندما تشكل خطرا على الملاحة بالمياه الإقليمية لدولة الإقامة، يمكن للسلطات المختصة لهذه الدولة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة على مرافق الميناء أو على سفن أخرى.

يرخص لرئيس البعثة القنصلية، بصفته نائبا لمجهز السفينة اتخاذ الإجراءات التي كان سيتخذها هذا الأخير إذا كان حاضرا فيما يخص مصير السفينة وذلك طبقا لمقتضيات التشريع الترابي. ولا يكون غير ذلك إلا إذا كان للربان سلطات خاصة من مجهز السفينة تخول له ذلك، أو عند وجود صاحب السفينة أو الحمولة أو المجهز أو المؤمن أو مبعوثيهم الموجودين بعين المكان الذين لهم تفويضات تثبت تمثيلهم لكل المصالح دون استثناء ويسددون المصاريف المستحقة ويقدمون ضمانات لما سيتم حله.

لا يجوز لسلطات دولة الإقامة استحصال رسوم جمركية أو ضرائب تتعلق باستيراد البضائع فوق ترابها على الأشياء المنقولة في السفينة الغارقة أو المصطدمة إلا إذا كانت تلك الأشياء قد أنزلت قصد الاستعمال أو الاستهلاك في إقليم دولة الإقامة.

لا يتم تحصيل أي رسوم أو ضريبة من قبل السلطات المختصة في بلد الإقامة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك فيما يتعلق بالسفينة التي تعرضت للغرق أو الاصطدام أو توجد حمولتها خارج إطار الرسوم والضرائب العينية وبمبالغ تعادل تلك التي يمكن تحصيلها في حالات مشابهة مفروضة على سفن دولة الإقامة.

2) عند غرق سفينة تحمل علم أي بلد غير بلد الإقامة والعثور على الأشياء التي تشكل جزءا من السفينة أو من حمولتها في سواحل بلد الإقامة أو بالقرب منها، أو عند حملها إلى ميناء بهذا البلد، فإن رئيس البعثة القنصلية بالدائرة التي عثر فيها على هذه الأشياء أو حملت إليها، يكون مرخصا له اتخاذ، بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء، التدابير المتعلقة بالمحافظة وإرسل هذه الأشياء، والتي كان سيتخذها صاحب

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4862 ·