BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4862 بتاريخ 4 يناير 2001، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4862 ·

100الجريدة الرسميةعدد 4862 - 9 شوال 1421 (4 يناير 2001)

السفينة نفسه طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال في بلد الإقامة، مع مراعاة توفر الشروط الواردة أدناه :

أ - أن تشكل الأشياء جزءا من سفينة الدولة المرسلة أو تنتمي لرعايا من هذا البلد.

ب - أن لا يتمكن صاحب هذه الأشياء أو وكيله أو المؤمن له أو الربان، من اتخاذ هذه التدابير عندما يرخص له قانون الدولة التي تحمل السفينة علمها بذلك.

المادة التاسعة

إن المقتضيات المنصوص عليها في المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة المتعلقة باختصاصات الموظفين القنصليين بشأن الملاحة البحرية، تطبق كذلك على طائرات البلد المرسل.

المادة العاشرة

لا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على السفن الحربية والطائرات العسكرية.

المادة الحادية عشرة

بالإضافة إلى المهام الواردة في هذه الاتفاقية، يمكن للموظفين القنصليين ممارسة جميع المهام القنصلية المعترف بها في بلد الإقامة باعتبارها متماشية مع صفتهم.

يمكن للعقود المبرمة بمناسبة ممارسة هذه المهام القنصلية أن تؤدي إلى تحصيل الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا الصدد من طرف تشريع الدولة المرسلة.

المادة الثانية عشرة

تتم تسوية الخلافات بين البلدين، المتعلقة بتطبيق أو تأويل هذه الاتفاقية بالطرق الديبلوماسية.

المادة الثالثة عشرة

تتم الموافقة على هذه الاتفاقية طبقا للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين.

وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ التوصل بآخر الإشعارين الدالين على أن الطرقين قد استوفيا متطلبات هذه المقتضيات.

وتظل سارية المفعول لفترة غير محددة، ويمكن لأي من الطرفين في أي وقت إلغاءها. ويسري مفعول هذا الإلغاء في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ التوصل بإشعار الطرف الآخر.

حرر بروما في 18 فبراير 1994 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.

وفي حالة اختلاف النصين العربي والإيطالي، يرجح النص الفرنسي.

عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية الإيطالية : وزير الدولة وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية،

الخارجية والتعاون،

عبد اللطيف الفيلالي. بنيميذو اندرياتا .

ظهير شريف رقم 1.00.210 صادر في 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000) بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بإيقورا في 14 نوفمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البرتغالية.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بإيفورا في 14 نوفمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البرتغالية ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : تنشر بالجريدة الرسمية ب عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بإيفورا في 14 نوفمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البرتغالية.

وحرر بمراكش في 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البرتغالية

إن حكومة المملكة المغربية،

وحكومة الجمهورية البرتغالية،

رغبة منهما في ضمان حقوق رعاياهما في ميدان الضمان الاجتماعي : وتكريسا لمبدإ المساواة في المعاملة لرعايا الطرفين المتعاقدين، فيما يخص تشريعهما، حرصتا على إبرام اتفاقية للضمان الاجتماعي،

واتفقتا على المقتضيات التالية :

الباب الأول مقتضيات عامة

مادة 1

تعاريف

1 - لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية :

(1 - 1 لفظ « التراب» يعني :

- بالنسبة للمملكة المغربية : التراب الوطني كما يحدده التشريع المغربي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4862 ·