- بالنسبة للجمهورية البرتغالية : التراب البرتغالي على القارة الأروبية وأرخبيل الأصور والمضيرة.
(1 - 2 لفظ «عامل» يعني جميع العمال المشمولين بنظام أو أنظمة الضمان الاجتماعي التي تدخل في مجال التطبيق المادي لهذه الاتفاقية.
(1 - 3 لفظ «لاجئ» له المعنى المسند له بالمادة الأولى من الاتفاقية المتعلقة بأوضاع اللاجئين، الموقعة بجنيف في 28 يوليوز 1951.
(1 - 4 لفظ «عديم الجنسية» له المعنى المسند له بالمادة الأولى من الاتفاقية المتعلقة بأوضاع عديمي الجنسية، الموقعة بنيويورك في 28 شتنبر 1954.
(1 - 5 عبارة «فرد من العائلة» تعني كل شخص معرف أو مقبول كفرد من الأسرة من طرف التشريع الذي بموجبه تستحق التعويضات.
(1 - 6 لفظ «متوفى عنه» تعني كل شخص معرف كمتوفى عنه من طرف التشريع الذي بموجبه تستحق التعويضات.
(1 - 7 لفظ « السكنى» يعني الإقامة الاعتيادية بالمعنى القانوني للفظ. 8 -1) لفظ «الإقامة» يعني الإقامة المؤقتة بالمعنى القانوني للفظ. (1 - 9 لفظ «التشريع» يعني القوانين والقرارات والأنظمة وكل الاجراءات القانونية الأخرى الموجودة أو المستقبلية التي تتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية.
(1 - 10 عبارة «السلطة المختصة» تعني بالنسبة لكل طرف متعاقد، الوزير أو الوزراء أو كل سلطة أخرى مماثلة والتي تدخل ضمن صلاحيتها، فوق مجموع تراب الدولة المعنية أو جزء منه، التشريعات المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية.
(1 - 11 عبارة «مؤسسة مختصة» تعني بالنسبة للمملكة المغربية، المؤسسة أو المؤسسات المكلفة بأداء التعويضات المستحقة بموجب التشريع الجاري به العمل.
وتعني. بالنسبة للجمهورية البرتغالية :
1) المؤسسة التي يكون الشخص منخرطا بها وقت تقديم طلب التعويضات.
2) أو المؤسسة التي يحق للشخص الحصول على التعويضات من طرفها، أو قد يكون له الحق في الحصول عليها إذا كان يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد الذي توجد به هذه المؤسسة..
3) أو المؤسسة المعينة من طرف السلطة المختصة للطرف المتعاقد المعني.
(1 - 12 عبارة «مؤسسة محل السكنى» تعني المؤسسة المؤهلة لصرف التعويضات في المكان الذي يسكن به المعني بالأمر حسب التشريع الذي تطبقه: هذه المؤسسة، أو المؤسسة المعينة من طرف السلطة المختصة للطرف المتعاقد المعني في حالة عدم وجود أية مؤسسة.
101 (1 - 13 عبارة «مؤسسة محل الإقامة» تعني المؤسسة المؤهلة لصرف التعويضات في المكان الذي يقيم به المعني بالأمر حسب التشريع الذي تطبقه هذه المؤسسة، أو المؤسسة المعينة من طرف السلطة المختصة للطرف المتعاقد المعني في حالة عدم وجود أية مؤسسة.
14 _ 1) عبارة «الدولة المختصة» أو «البلد المختص» تعني على التوالي، الدولة أو البلد الذي توجد المؤسسة المختصة فوق ترابه.
(1 - 15 عبارة «فترات التأمين» تعني فترات الاشتراك أو العمل أو النشاط غير المأجور، كما هي محددة أو مقبولة كفترات تأمين من طرف التشريع الذي أنجزت بمقتضاه، وكذلك كل الفترات الممائلة، شريطة أن تكون مقبولة من طرف هذا التشريع كفترات مساوية لفترات التأمين.
(1 - 16 لفظا «تعويضات» و «معاشات» يعنيان الإعانات أو المعاشات أو الإيرادات بما فيها كل العناصر التكميلية، وكذا الزيادات وتعويضات إعادة التقويم أو التعويضات الإضافية وتعويضات رأس المال التي تحل محلها.
(1 - 17 عبارة «منحة الوفاة، تعني كل مبلغ تم دفعه مرة واحدة في حالة الوفاة، باستثناء تعويضات رأس المال المشار إليها في الفقرة 16 -1.
2 - كل لفظ مستعمل في هذه الاتفاقية له المعنى المحدد له في التشريع المطبق.
مادة 2 مجال التطبيق الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على العمال الخاضعين أو الذين كانوا يخضعون للتشريعات المشار إليها في المادة 4، والذين هم رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو عديمي الجنسية، أو لاجئين مقيمين فوق تراب أحد الطرفين، وكذا على أفراد أسرهم وعلى المتوفى عنهم.
مادة 3 مبدأ المساواة في المعاملة
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإن الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 والنين يوجدون فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين يخضعون لالتزامات تشريع هذا الطرف كما يستفيدون من مقتضياته بنفس الشروط المطبقة على رعايا هذا الطرف الأخير.
مادة 4 مجال التطبيق المادي
1 - تطبق هذه الاتفاقية :
أ - في المغرب، على التشريعات المتعلقة ب :
أ - أ) النظام العام للضمان الاجتماعي المتعلق بالتعويضات العائلية، بما فيها الإعانة الصحية العائلية وتأمين المرض والأمومة وتأمين العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم ومنحة الوفاة.
أ - ب) التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.