BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4862 بتاريخ 4 يناير 2001، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4862 ·

102الجريدة الرسميةعدد 4862 - 9 شوال 1421 (4 يناير 2001)

أ - ج) المقتضيات التشريعية أو التنظيمية أو القانونية المعتمدة من طرف السلطة العمومية والمتعلقة بأنظمة خاصة للضمان الاجتماعي، ما دامت تغطي المأجورين أو من في حكمهم والتي تتعلق بأخطار وتعويضات التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.

ب - في البرتغال، على التشريعات المتعلقة ب :

ب - أ) النظام العام للضمان الاجتماعي المتعلق بالتعويضات في احتمالات المرض والأمومة، والأمراض المهنية والبطالة والعجز والشيخوخة والوفاة والتحملات العائلية بما فيها التعويضات المنصوص عليها في نظام التأمين الاجتماعي الاختياري.

ب - ب) نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل.

ب - ج) الأنظمة الخاصة لفائدة بعض فئات العمال فيما يتعلق بالتعويضات المشار إليها في الفقرة (ب - أ).

ب - د) المصالح الرسمية للصحة.

2 - تطبق هذه الاتفاقية كذلك على جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية التي تعدل أو تتمم التشريعات المشار إليها في الفقرة 1.

3 - غير أن هذه الاتفاقية لا تسري على :

أ) المقتضيات التشريعية أو التنظيمية التي تغطي فرعا جديدا للضمان الاجتماعي، إلا إذا تم إبرام اتفاق بشأنها بين الطرفين المتعاقدين.

ب) المقتضيات التشريعية أو التنظيمية التي تمدد الأنظمة الموجودة إلى فئات جديدة من المستفيدين، ما لم تعترض على ذلك حكومة الطرف المتعاقد المعني بواسطة إشعار يبلغ إلى حكومة الطرف الآخر داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر الرسمي لهذه المقتضيات.

4 - إن هذه الاتفاقية لا تطبق لا على المساعدة الاجتماعية ولا على الأنظمة الخاصة بالموظفين أو من في حكمهم.

مادة 5 القبول في التأمين الاختياري

1 - لأجل القبول في التأمين الاختياري برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، فإن فترات التأمين المنجزة طبقا لتشريع الطرف الآخر، يتم جمعها عند الضرورة شريطة ألا تتراكب.

2 - إن مقتضيات الفقرة 1 لا تطبق إلا إذا كان الشخص لا يمكنه الاستفادة من التأمين الإجباري برسم تشريع الطرف المتعاقد فوق التراب الذي يقيم به.

مادة 6 رفع شروط السكنى

1 - إن التعويضات النقدية للعجز أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم وتعويضات وإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتعويضات العائلية، المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، تؤدى مباشرة للمستفيدين حتى لو كانوا يقيمون فوق تراب الطرف الآخر، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

2 - بموجب هذه الاتفاقية، فإن التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لا يمكن خفضها، أو توقيفها، أو إلغاؤها ، لكون المستفيد يقيم فوق تراب الطرف الآخر المتعاقد.

3 - لا يحتج على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، بالمقتضيات التي تتضمنها تشريعات الطرف الآخر، المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، التي تقيد حقوق الأجانب، أو التي تسقط حقوقهم بسبب محل السكنى.

مادة 7 قواعد عدم التراكم

1 - لا تخول هذه الاتفاقية أو تحفظ الحق في الاستفادة، برسم تشريعات الطرفين المتعاقدين، من عدة تعويضات من نفس النوع أو عن نفس فترة التأمين الإجباري. إلا أن هذا الإجراء لا يطبق على تعويضات الشيخوخة، أو المتوفى عنهم، والتي تتم تصفيتها طبقا لمقتضيات المادتين 18 و 20 من هذه الاتفاقية.

2 - إن شروط التخفيض أو الإيقاف أو الإلغاء المنصوص عليها في تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، في حالة تراكم تعويض مع تعويضات أخرى للضمان الاجتماعي أو مع مداخيل أخرى أو بسبب ممارسة نشاط مهني، يحتج بها ضد المستفيد، حتى لو تعلق الأمر بتعويض مكتسب بموجب تشريع الطرف الآخر أو بمداخيل محصلة أو نشاط مهني مورس فوق تراب هذا الطرف الأخير .

الباب الثاني مقتضيات محددة للتشريع المطبق مادة 8 قاعدة عامة

مع مراعاة مقتضيات المواد من 9 إلى 11، فإن الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا، فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين يخضعون لتشريع هذا الطرف.

مادة 9 قواعد خاصة مطبقة على العمال المأجورين بمن فيهم البحارة

إن القاعدة الواردة في المادة 8 تطبق، مع الأخذ بعين الاعتبار الخاصيات الآتية :

1 - أ - إن العامل الذي يمارس نشاطا مأجورا، فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، لمصلحة مقاولة ينتمي لها بصفة اعتيادية، والذي تم الحاقه من طرف هذه المقاولة فوق تراب الطرف الآخر، للقيام بعمل محدد لحساب هذه الأخيرة، يبقى خاضعا لتشريع الطرف الأول، شريطة أن تكون المدة المتوقعة لهذا العمل لا تتعدى ستة وثلاثين شهرا، وألا يكون قد أرسل لتعويض شخص آخر انتهت مدة إلحاقه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4862 ·