BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4866 ·

232الجريدة الرسميةعدد 4866 - 18 يناير 2001

9 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

العادة 18

1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الامين العام للأمم المتحدة ، للنظر من قبل اللجنة ، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل انفاذ أحكام هذه الاتفاقية ، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، وذلك :

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية ؛ (ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل ، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك ؛

2 - يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 19

1 - تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

العادة 20

1 - تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.

2 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر مناسب تحدده اللجنة.

العادة 21

1 - تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، عن أنشطتها ، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف ، إن وجدت.

2 - يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة ، لغرض إعلامها.

العادة 22

نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية. والجنة أن تدعو الوكالات . يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في

في نطاق أنشطتها. المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع

عدد 4866 - 23 شوال 1421 (18 يتاير 2001)

الجزء السادس

العادة 23

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت :

(أ) في تشريعات دولة من الدول الأطراف ؛

(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة.

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الاتفاقية. الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه

المادة 25

1 - يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوها لجميع الدول. 2 - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديما لهذه الاتفاقية. 3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4 - يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وينفذ الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26

1 - يجوز لأي دولة من الدول الأطراف ، في أي وقت ، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق اشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

لزمت ، فيما يتعلق بذلك الطلب. 2 - تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات ، ان

المادة 27

1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ أيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين ، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة 28

يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4866 ·