BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4866 ·

عدد 4866 - 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)الجريدة الرسمية

3 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بابلاغ جميع الحول به. ويصبح ذلك الاشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

العادة 29

1 - يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تغسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق

الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2 . لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.

3 - لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للامم المتحدة.

وإثباتا لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية.

ظهير شريف رقم 1.00.345 صادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 85.00 الرامي إلى تعديل الفصول 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و65 و66 من قانون المسطرة المدنية.

الحمد للّه وحده ،

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 85.00 الرامي إلى تعديل الفصول 59 و 60 و 61 و 62 و 63

233 و 64 و 65 و66 من قانون المسطرة المدنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب،

وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عيد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 85.00

يرمي إلى تعديل الفصول 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65و 66 من قانون المسطرة المدنية

مادة فريدة

تعدل على النحو التالي أحكام الفصول 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) :

«الفصل 59. - إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم « بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.

«وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية « للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير "أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على «أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل «تجرد واستقلال ما لم يعف عن ذلك اليمين باتفاق الأطراف.

«يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية « لا علاقة لها مطلقا بالقانون.

«يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال «فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني «وله علاقة بالقانون.)»

« الفصل 60. - إذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي الأجل الذي «يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد «وضع التقرير المذكور بها، لأخذ نسخة منه.

«إذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعي «لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في «محضر مستقل.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4866 ·